آيين نامه صندوق تامين خسارت هاي مدني

( مصوب 21/4/1348)

 

الف – سازمان و امور مالي صندوق

 

ماده 1- دراجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب دي ماه 1347 صندوق مستقلي به نام تامين خسارتهاي بدني در بيمه مركزي ايران تشكيل مي شود.

مركز صندوق تهرا ن است و صندوق درصورت لزوم مي تواند در شهرستانها و بخشها شعب يا نمايندگي داشته باشد.

 

ماده 2-  صندوق از جهت سازماني جزو بيمه مركزي ايران محسوب و امور آن به وسيله بيمه مركزي ايران اداره مي گردد. حساب درآمد صندوق به طور مستقل نگهداري خواهد شد.

 

ماده 3- صندوق داراي يك نفر رئيس است كه به تصويب هيات عامل بيمه مركزي ايران براي مدت سه سال منصوب مي شود و تجديد انتصاب او بلامانع است.

 

ماده 4- ده درصد از درآمد صندوق بابت هزينه هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي شود به بيمه مركزي ايران پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5- صندوق تامين خسارتهاي بدني در پايان هر سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال بايد حساب درآمد و هزينه سال قبل خود را تنظيم نمايد.

 

مجموع عمومي بيمه مركزي ايران ضمن تشكيل جلسه براي رسيدگي به ترازنامه بيمه مركزي ايران به حساب درآمد و هزينه صندوق نيز رسيدگي خواهد كرد.

 

ب – نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت

 

ماده 6- اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث نتوانند خسارت خود را از بيمه گران دريافت دارند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبني بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را به ضميمه پاسخ مذكور و مدارك و اطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند.

چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه اي باشد كه مسوول حادثه فراركرده باشد و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد ,‌ زيان ديدگان مي توانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.

 

ماده 7- درخواست خسارت زيان ديدگان بايد شامل علت عدم پرداخت خسارت ازطرف بيمه گران , نام و نشاني بيمه گران , نام ونشاني مسوول حادثه ( درصورتي كه مسوول حادثه شناخته شده باشد) , اقداماتي كه عليه مسوول حادثه بعمل آمده و اطلاعاتي كه راجع به وضع و توانايي مالي مسوول حادثه بدست آمده ذكر گردد.

 

ماده 8- بيمه گراني كه به واسطه يكي از علل مذكور در ماده 10 قانون متعهد به جبران خسارات اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاريخ اعلام تصميم خود مبني بر رد خسارت زيان ديدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارك و اطلاعات مربوطه را براي صندوق ارسال دارند .

 

ماده 9- مقامات انتظامي كه به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي كنند در صورتي كه متوجه شوند مسوول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي كه مسوول حادثه فرار كرده , يا شناخته نشده باشد موظفند يك نسخه از صورت مجلس و گزارش فني خود را در موردحادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند.

 

ماده 10- صندوق تامين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر مدارك و اسناد واصله را مورد رسيدگي قرار مي دهد و با توجه به مقررات اين آيين نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي كند.

 

ماده 11- تعهدات صندوق تامين در مورد خسارت هاي بدني اشخاص ثالث به ميزاني است كه براي تامين خسارات بدني در ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زمين تعيين شده است.

 

 

تبصره 1- از اول فروردين ماه 1352 در هر حادثه مذكور در تبصره يك ماده يك قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه تعدد فوت شدگان و مجروحين حادثه سبب مي شود كه ميزان خسارت دريافتي وارث هر فوت شده از مبلغ يكصد هزار ريال موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 9816 مورخ 4/5/1348 هيات وزيران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بيمه و تعرفه حق بيمه مقرر در مواد 10 و 11 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني خسارتهاي بدني مابه التفاوت تا مبلغ يكصد هزار ريال را در مورد هر فوت شده به وراث قانوني هريك از فوت شدگان پرداخت خواهد نمود.

 

تبصره 2- از اول دي ماه 1353 در هرحادثه مذكور در تبصره 1 ماده يك قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه تعدد فوت شدگان و مجروحين حادثه سبب مي شود كه ميزان خسارت دريافتي هر مجروح حادثه از مبلغ يكصدهزار ريال موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 9816 مورخ 4/5-1348 هيات وزيران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بيمه و تعرفه حق بيمه مقرر در مواد 10 و 11 آيين نامه اجرايي بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كمتر شود صندوق تامين خسارتهاي بدني درصورتي كه هزينه هاي انجام شده براي معالجه كمتر از يكصد هزار ريال باشد مابه التفاوت خسارت دريافتي هر مجروح با تا ميزان هزينه هاي انجام شده و درصورتي كه هزينه معالجه هر مجروح يكصد هزار ريال يا بيش از آن باشد مابه التفاوت تا مبلغ يكصد هزار ريال را پرداخت خواهد نمود.

 

ماده 12- درصورتي كه زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند صندوق غرامتي نخواهد پرداخت و هيچيك از بيمه گران و سازمانهاي بيمه اي و صندوق هاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارتهاي بدني ندارد.