قانون بيمه اجاري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث

(مصوب 26/9/1347)

 

ماده 1-  كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسوول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تاييد دولت باشد بيمه نمايند.

 

تبصره 1- منظور از حوادث مذكور دراين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه  موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محصولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

 

تبصره 2- كليه وزارتخانه ها -  ادارات مستقل – بانكها – بنگاه ها يو شركتهايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شركتهاي تابعه آن و بطور كلي عموم موسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصرا نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.

 

ماده 2- كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي مي شود از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي شند و به استثناء اشخاص زير :‌

 

الف – بيمه گذار – مالك يا راننده وسيله نقليه مسوول حادثه .

 

ب – كاركنان بيمه گذار مسوول حادثه حين كار و انجام وظيفه .

 

ج – همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسوول حادثه باشد.

 

تبصره – درصورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسايل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند.

 

ماده 3-  از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه , بيمه گذار محصوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر مشخصات كامل خود به بيمه گر اعلام كند.

 

ماده 4- موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :

 

1-                خسارات ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ – سيل – زلزله .

2-              خسارات وارده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه .

3-              خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.

4-               خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي .

5-              خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم .

6-              خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار دراين موضوع شده باشد.

 

ماده 5- درمورد عمد راننده درايجاد حادثه يا درصورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.

 

ماده 6- بيمه گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع وساير خصوصيات وسايل نقليه و همچنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخها و شرايط بين المللي توسط شوراي عالي بيمه تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

 

ماده 7- پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي باشد از طرف مامورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل آيد.

 

ماده 8- شركت هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسايل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود.

 

ماده 9- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه ازخارج وارد ايران مي شوند درصورتي كه خارج از كشور مسووليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامه اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.

 

 

ماده 10- براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه , بطلان قرارداد بيمه ,‌ تعليق قرارداد بيمه ,‌ تعليق تامين بيمه گر , فراركردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بطور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي مواد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام ” صندوق تامين خسارتهاي بدني “‌ تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد. سازمان وظايف و صلاحيت صندوق تامين خسارتهاي بدني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

 

ماده 11-  درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين برسد.

 

 

 

ماده 12- مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال مي باشد و هر نوع اقدام زينفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهار نامه قاطع مرور زمان خواهد بود.

 

مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است.

 

ماده 13- آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذشته مي شود .

 

ماده 14- اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. 

 

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه درجلسه روز سه شنبه بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصدو وچهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يكهزارو سيصدو چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.