قانون اداره امور شركتهاي بيمه

( مصوب 13/9/1367)

 

ماده 1- شركتهاي بيمه ايران , اسيا و البرز و دانا به صورت سهامي ادره مي شوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه در بخشهاي دولتي , تعاوني و خصوصي مي باشند.

 

تبصره 1- شركتهاي بيمه آريا , اميد , پارس , تهران , توانا , حافظ , ساختمان و كار , شرق و ملي در شركت بيمه دانا ادغام مي گردند.

 

 

 

تبصره 2- اجازه داده مي شود مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي بابت سهام ارزيابي شده شركتهاي بيمه ملي شده كه در تاريخ ملي شدن ( 4/4/1358 ) داراي ارزش مثبت بوده است با تصويب مجمع عمومي شركتهاي مذكور منتهي ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون از محل منابع داخلي شركتهاي مربوطه پس از كسر مطالبات دولتي و ديون ممتازه تامين و پرداخت گردد مشروط بر اينكه عدم مشروعيت مالكيت آنها از سوي دادگاه انقلات اسلامي اعلام نشود.

 

تبصره 3- اجازه داده ميشود مطالبات دولت و بانكها از شركتهاي بيمه اي كه تراز منفي دارند از منابع داخلي شركتهاي بيمه ملي شده داراي تراز مثبت پرداخت شود.

 

ماده 2- كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده 1 اين قانون متعلق به دولت بوده و هريك از اين شركتها داراي اساسنامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط مجمع عمومي شركتهاي مذكور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد و شامل هدف , موضوع شركت , نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات مي باشد . مجمع عمومي هريك از شركتهاي مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارايي , بازرگاني و برنامه بودجه مي باشد رياست مجامع مزبور با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

 

تبصره – رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي شركتهاي بيمه , حضور مي يابد.

 

ماده 3- مدير عامل و اعضاء هيات مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد  وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب خواهد شد و عزل مدير عامل و اعضاء هيات مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد هريك از اعضاء مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي گيرد .

 

ماده 4- شركتهاي بيمه ايران , آسيا , البرز و دانا با رعايت قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و اين قانون ,‌طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت مي باشند و درصورتي تابع مقررات عموي مربوط به دولت و موسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ,‌ مي گردند كه درمقررات مزبور صراحتا از آنها ياد شده باشد.

 

ماده 5- ايين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

 

ماده 6- موسسات بيمه موضوع ماده 5 مي توانند حداكثر 5 درصد از سود ويژه مازاد در سال قبل خود را فقط بين كاركناني كه درسال مربوط با فعاليت فوق العاده درجهت افزايش توليد يا ارائه خدمات مناسب تر باعث بالا رفتن سود ويژه موسسه شده اند توزيع نمايند مشروط براينكه مبلغ آن بيش از 40 درصد حقوق سالانه هر فرد نباشد.

 

تبصره – نحوه توزيع كه توسط هيات مديره انجام ميگيرد با درنظر گرفتن ارزش كمي و كيفي فعاليت كاركنان مزبور بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد .

 

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون , كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.

 

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روزيكشنبه مورخ سيزده آذر ماه يكهزارو سيصدو شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.