تصويب نامه بودجه سال 1382 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش , قشم و چابهار

ماده واحده و تبصره هاي بودجه

 

الف ) كليات

 

ماده واحده – به هيات هاي مديره سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش , قشم و چابهار كه از اين پس به اختصار (( سازمان ))‌ ها ناميده مي شود , اجازه داده مي شود براساس بودجه مصوب سال 1382 سازمان هاي مذكور و با رعايت آئين نامه هاي مصوب و مفاد تبصره هاي اين تصويب نامه , نسبت به وصول درآمدهاي مذكور درقسمت دوم الف – 1- اين تصويب نامه و همچنين نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزينه ها و ساير اعتبارات مذكور درقسمت دوم الف و ب اين تصويب نامه درحد وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقت نامه هاي متبادله با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه از اين پس دبيرخانه ناميده مي شود , اقدام نمايند.

 

تبصره 1- دريافت و پرداخت هرگونه وجوهي تحت هرعنوان توسط سازمانها حسب مورد بدون مجوز و خارج از بودجه مصوب مطلقا ممنوع است.

تبصره 2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سازمان ها انتخاب مي شود.

تبصره 3- به سازمانها اجازه داده مي شود , به منظور تسريع در انجام امور زير بنائي , از تسهيلات مندرج در رديف هاي 74100 و 75100 استفاده نمايند.

تبصره 4- استفاده از تسهيلات خارجي از طريق فاينانس ودرقالب قوانين بودجه سالانه و ساير روش هاي تامين مالي نظير BLT, B.O.O.T, B.O.T, FDI, ROT, LOT, BRT  به طريق زير صورت خواهد گرفت :

1-     وزارت اقتصاد و دارائي با رعايت مقررات قانوني مربوطه درچارچوب قراردادهاي مشاركت مدني مورد اشاره در تبصره 4 , تضمين هاي لازم را جهت انجام پروژه ها و طرحهاي مربوط ب سرمايه گذاري در مناطق آزاد را ارائه مي نمايد.

2-     جهت تامين اعتبارات رديف 75100 به ميزان 115 ميليون دلار , سازمان مديريت از محل بند ((ز)) تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 كل كشور , از سرفصل فاينانس ساير دستگاه ها مبلغ 50 ميليون دلار اختصاص مي دهد و از محل سهميه فاينانس دستگاه هاي اجرائي در چارچوب مقررات و اختيارات دستگاههاي مربوطه مبلغ 65 ميليون دلار جهت اجراي طرحهاي عمراني داخل منطقه آزاد اختصاص مي يابد.

 

3-     به سازمانهاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود , با هماهنگي دبيرخانه شورايعالي نسبت به انتشار اوراق مشاركت تا سقف رديفهاي اعتباري 78100 اقدام نمايند.

 

4-     تامين اعتبار طرحهاي ذيل به ميزان تحقق رديف هاي 75100 و 78100 و بارعايت اولويت هاي ذكر شده امكان پذير خواهد بود.

 

منطقه آزاد كيش :

 

1-     توسعه بندرگاه كيش

2-     توسعه و تكميل زيرساختهاي مربوط به ICT.

3-     آماده سازي شهركهاي مسكوني – توريستي

4-     اجراي شبكه انتقال نيروي برق از طريق كابل دريايي.

5-     گازرساني به كليه نقاط جزيره

 

منطقه آزاد قشم :

 

1-     توسعه و تكميل اسكله كاوه و تكميل و تجهيز سايت پشتيباني .

2-     توسعه راههاي اصلي جزيره

3-     آماده سازي شهرك هاي مسكوني – توريستي

4-     لايروبي بنادربهمن و سلخ و توسعه آنها

5-     توسعه و تكميل و تجهيز فرودگاه قشم

6-     توسعه و تكميل زيرساختهاي ICT.

7-     مطالعه و احداث پل خليج فارس و احداث سايت پشتيباني اسكله هاي لافت و پل.

8-     توسعه و تجهيز مركز بيوتكنولوژي قشم .

9-     گازرساني

10- احداث سالن همايش ها .

 

منطقه آزاد چابهار:

 

1-     احداث فرودگاه بين المللي چابهار.

2-     توسعه و تكميل دانشگاه بين المللي چابهار.

3-     آماده سازي شركهاي مسكوني و صنعتي

4-     احداث آب شيرين كن

5-     احداث نيروگاه برق .

 

  تبصره 5- اعتبار طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان ها ذيل برنامه رديف 3109800 قسمت سوم (ب) اين تصويب نامه با عنوان    تحقيق و بررسي مي بايست جهت مطالعات به شرح ذيل مصرف گردد:‌

-مطالعه راهكارهاي لازم در زمينه هاي جذب سرمايه هاي خارجي , افزايش ظرفيت گردشگري , توسعه صادرات , انتخاب صنايع و توليدكنندگان نمونه درقالب يك نظام تشويقي , مسائل زيست محيطي , گسترش زيرساختهاي مخابراتي جهت دستيابي به خطوط پرسرعت , استفاده بيشتر ازVOIP (مكالمات تلفني از طريق اينترنت) , عرضه اطلاعات عمومي نظير آمارها , قوانين , مقررات و آئين نامه برروي web , گسترش خدمات قابل اجرا توسط اينترنت نظر تجارت الكترونيكي (EC) , دانشگاه مجازي , سازمانهاي مجازي , Tourism E-Government و E-banking و ... جزئيات پروژه هاي طرح هاي مزبور مي بايست در موافقتنامه شرح خدمات , كه با دبيرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتايج مربوط به اين تحقيقات و مطالعات تا پايان سال 1382 به شورايعالي ارائه خواهد شد.

 

تبصره 6- به منظور زمينه سازي و حركت مناطق آزاد درزمينه فن آوري اطلاعات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك و انجام هماهنگي  هاي لازم , سازمان هاي مناطق آزاد مكلف به انجام موارد ذير مي باشند :

 

1-   به منظورفراهم آوري و تامين زير ساخت هاي مورد نياز توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك در مناطق آزاد ,           هريك از سازمانها موظفند از محل رديف تكفا مندرج در بودجه عمومي كشور به ميزاني كه در رديف 76100 منابع درج شده است و          چهارچوب رديف 84200 با تبادل موافقت نامه هاي لازم , زيرنظر دبيرخانه شوراي عالي در امور مربوط ب هزينه نمايند.

2-     سازمانها مكلفند درسال 1382 با هماهنگي دبيرخانه شورايعالي نسبت به استقرار سيستم هماهنگ صدور كارت مسافري و سيستم         اطلاعات مديريت (MIS) اقدام نموده و گزارش عملكرد خود را به صورت سه ماهه به دبيرخانه ارانه نمايند.

 

تبصره 9- سازمان ها مكلفند آئين نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهي پايان كار در محدوده منطقه آزاد براي انواع ابنيه مسكوني ,        خدماتي , بازرگاني , صنعتي را تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد ارائه نمايند.

 

تبصره 10- به منظور هدايت وكنترل ساخت وساز درمناطق آزاد تجاري –صنعتي منطبق با ضوابط موجود درسطح هرمنطقه , به              سازمانها اجازه داده مي شود مطابق با مقررات شهرداري هاي مركز استان مربوطه و يا مطابق با ضوابط خاص و مصوب اين مناطق       نسبت به جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدام نمايند.

 

تبصره 11- به سازمان ها اجازه داده مي شود به منظوراخذ عوارض هريك از اتباع خارجي كه در محدوده منطقه آزاد به كاراشتغال         داشته و براي آنان پروانه اشتغال صادر مي گردد , اقدام نمايند.

 

پروانه اشتغال صادر شده توسط سازمانهاي مناطق , ملاك عمل وزارت دارائي درمورد بخشودگي هاي مالياتي اعمال شده در قانون مناطق   آزاد خواهد بود.

 

تبصره 12- سازمان مديريت و برنامه ريزي بخشنامه بودجه ساليانه كل كشور را بهنگام ابلاغ به كليه دستگاهها , براي دبيرخانه شوراي عالي و سازمانهاي مناطق آزاد نيز ارسال خواهد نمودو سازمانهاي مناطق آزاد مكلفند به توجه به شرايط مندرج در بخشنامه مذكور براي استفاده از درآمد عمومي ويا فاينانس و ساير منابع قابل پيش بيني در بوجه عمومي , كليت بودجه پيشنهادي خود را از طريق دبيرخانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه نمايند.

 

  پس ازتصويب قانون بودجه عمومي سال 1383 كل كشور , سازمانها مكلفند بلافاصله اقدام به تهيه بودجه پيشنهادي نهائي سال 1383 نموده و آن را ازطريق دبيرخانه براي تصويب به شورايعالي ارائه نمايند.

 

   تبصره 13- به سازمانهاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود , محصول آن دسته از طرحهائي كه بخش خصوصي و شركتهاي وابسته به سازمانهاي مناطق آزاد از محل حساب صندوق ذخيره ارزي توليد و ارائه مي كنند را درسال 1382 درقالب قراردادهاي خريد به شرح ذيل خريداري نمايند:‌

1- طرح هاي عمراني غيرانتفاعي تا سقف 300 ميليارد ريال.

2- طرح هاي عمراني انتفاعي بدون سقف.

ضمنا پيش بيني اعتبارات مورد نياز جهت خريد محصولات بخش خصوصي دربودجه سنوات آتي سازمانهاي مناطق آزاد صورت خواهد گرفت .

 

ب) بودجه:

 

تبصره 14- هرگونه كاهش يا افزايش درميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصارف سرمايه اي هريك از سازمانهاي مندرج در قسمت دوم – الف و دوم – (ب) اين تصويب نامه با رعايت ضوابط زير مجاز است.

 

1- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي , حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي با موافقت مدير عامل م مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغيير حاصل نشود.

 

2- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي حداكثر تا ميزان پانزده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره , مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغييري حاصل نشود.

 

3- افزايش اعتبارات جاري هريك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي , اداري و مالي با پيشنهاد مديرعامل وتائيد هيات مديره سازمان و موافقت دبيرشوراي عالي , مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغييري حاصل نشود.

 

4- افزايش اعتبارات هريك از رديف هاي ذيل سرفصل مصارف سرمايه اي حداكثر تا سقف 15 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره , و موافقت دبيرخانه شوراي عالي مشروط براينكه در جمع اعتبارات سرفصل مذكور تغييري حاصل نشود.

 

   تبصره 15- بودجه اصلاحي هريك از سازمان هاي همراه با گزارش توجيهي , با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيات مديره حداكثر تا پايان بهمن سال 1382 به دبيرخانه پس از بررسي واعمال نظرضمن هماهنگي باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه اصلاحي پيشنهادي را جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارسال خواهدكرد.

 

    تبصره 16- سازمان ها موظف اند هرچهارماه يك بارگزارش عملكردمالي وعملياتي( پيشرفت فيزيكي )‌ كليه طرحهاي عمراني خودرا با توجه   به مفاد موافقتنامه هاي متبادله مربوطه درقالب فرم هاي ابلاغي دبيرخانه تهيه و به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.

 

   دبيرخانه نسبت به ارسال گزارشات عملكرد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

 

    تبصره 17- اجراي طرح هاي عمراني منظور در رديف 84100 قسمت دوم (ب) اين تصويب نامه توسط سازمان ها در سال 1382 صرفا درقالب اعتبارات طرح هاي عمراني مصوب مندرج درقسمت سوم (ب) يا حسب مورد قسمت چهارم (الف و ب و ج) اين تصويب نامه , متناسب با درآمدهاي وصولي پس ازمبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه متناسب با دسترسي به منابع پيش بيني شده دربودجه وبراي طرحهاي مهم و يا ادامه دار عمراني با موافقت دبيرخانه و با رعايت ضوابط زيرمجاز مي باشد:

 

1     - شروع طرحهاي پيش بيني شده دربودجه سازمانهاي مناطق آزاد منوط به بودجه اعتبارات تخصيص يافته خواهد بود.

2- سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي عمراني خود با دبيرخانه ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه     اطلاعات ارسالي مندرج درموافقت نامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد , به گونه اي كه اطلاعات مزبور اعم از اعتباري و عملياتي درمقطع بررسي بودجه ساليانه به عنوان مبنا و پايه قابل استناد قرار گيرد.

3- حداكثر تا 35 درصد اعتبارهريك از طرح هاي عمراني كه درسال هاي گذشته اجراي آن شروع شده و موافقتنامه     شرح عمليات مربوط مبادله گرديده است , قبل از مبادله موافقت نامه شرح عمليات سال 1382 با دبيرخانه و حداكثر تا پايان مرداد ماه 1382 به صورت علي الحساب قابل هزينه مي باشد. انجام هرگونه هزينه مازاد بر 35 درصد فوق الاشاره درمورد طرح هاي مذكور موكول به مبادله موافقت نامه شرح عمليات مي باشد.

4- به منظورتسهيل دراجراي طرح هاي عمراني , اجازه داده مي شود حداكثر تا يك و نيم درصد (5/1%) اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني حسب نياز و درصورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره هريك از سازمان ها , خارج از ضوابط و مقررات آئين نامه معاملات درقالب شرح عمليات موافقت نامه هزينه گردد. سازمان ها موظف اند فهرست كامل اينگونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيات مديره به تفكيك هريك از طرح هاي عمراني , همراه با بودجه پيشنهادي سال 1383 خود به دبيرخانه ارسال نمايند.

5- افزايش اعتبارات هريك از طرح هاي عمراني بودجه سال 1382 هريك از سازمان ها , از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي   عمراني ( رديف 84100) با پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيئت مديره سازمان و موافقت دبيرشوراي عالي , مشروط براينكه در جمع اعتبارات طرح هاي عمراني سازمانها با رعايت سقف مذكوردر بند 4 تبصره 14 اين تصويب نامه تغيير حاصل نشود , مجاز خواهد بود.   دبيرخانه نتيجه تغييرات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس خواهد بود.

6 - دبيرخانه مكلف است يك نسخه از موافقت نامه هاي طرحهاي عمراني به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.

7 - آن دسته ازطرحهائي كه در سالهاي گذشته شروع شده و براي آنها موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي مبادله شده است و تغييري درماهيت آنها ايجاد نشده است , نياز به مبادله مجدد ندارند.

 

   تبصره 18- به منظور افزايش كارآيي كاركنان درجهت نيل به اهداف سازمانها , به هيات مديره سازمان هاي مذكور , اجازه داده مي شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثر تا نيم درصد (5/0%) از درآمد تحقق يافته خود را حداكثر تا سقف 000/000/300/1 ريال براي هر منطقه با تصويب هيات مديره آن منطقه از محل اعتبار رديف هاي فرعي مربوطه ذيل رديف هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان ها داشته اند , پرداخت نمايند.

 

    تبصره 19- به سازمان ها اجازه داده مي شود , به منظور ايجاد و نگهداري فضاي سبز , زيبا سازي و حفظ سلامت و بهداشت محيط منطقه ,‌از كليه خانوارهاي ساكن , صاحبان مراكز اقامتي و تفريحي , صاحبان بازارها و غرفه ها , مالكين واحدهاي خدماتي و تعميراتي و دارندگان وسائط نقليه موتوري , درچارچوب اصلاحيه آئين نامه اخذ عوارض و ميزان عوارض مصوب شورايعالي , عوارض مذكور را اخذ نمايند.

 

   تبصره 20- به سازمانها اجازه داده مي شود به منظور جذب بيشتر جهانگردي و رونق تجارت , از فعاليت بخشهاي مرتبط درچارچوب اصلاح آئين نامه عوارض و اخذ مصوبه تعيين عوارض از شورايعالي مناطق آزاد , عوارض دريافت نمايند. درآمد حاصل از اين عوارض صرفا درجهت توسعه فعاليتهاي جهانگردي , تبليغات , انتشارات و نگهداري اماكن عمومي جهانگرد پذير و رونق جهانگردي و تجارت به ويژه انجام تبليغات گسترده داخلي و خارجي هزينه مي گردد. سازمانها مي بايست گزارش عملكرد درآمد و هزينه اين تبصره را هرچهار ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

 

      تبصره 21- در اجراي بند ت ماده 9 آئين نامه اجرايي اخذ عوارض درمناطق آزاد تجاري , مناطق مي توانند از ايرانياني كه درسال 1382 به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي شوند , به هنگام خروج مبلغ 50000 ريال دريافت و به حساب درآمدهاي سازمان منظور نمايند.

 

    تبصره 22- به سازمانهاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود به منظور اجراي برنامه هاي توسعه شهري , ايجاد تاسيسات زيربنائي , ايجاد و   توسعه مراكز خدماتي ورفاهي , احداث, اصلاح و توسعه معابر و ميادين و پاركها و پاركينگ هاي عمومي , اجراي طرح هاي هادي و تفصيلي درمحدوده منطقه آزاد از كليه اراضي و املاك واقع در محدوده , عوارض نوسازي سالانه به ميزان پنج درهزار بهاي آنها دريافت نمايند.

 

    تبصره 23- به سازمان هاي مناطق ازاد اجازه داده مي شود مشابه مقررات رايج درسرزمين اصلي براي جلوگيري از به كارگيري   غيرمجاز اتباع خارجي معادل 5 برابر حداقل مزد هر سال به عنوان جريمه دريافت و به حساب درآمدهاي خود منظور نمايد , اين مبلغ درصورت تكرار تخلف به دو برابر افزايش مي يابد.

 

   تبصره 24- آن دسته ازتبصره هائي كه جنبه دائمي داشته و يا نيازمند اصلاح و يا تكميل آئين نامه مربوطه مي باشند درسال 1382 جهت تصويب به شوراي عالي ارائه خواهد شد.

  

   تبصره 25- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده مي شود جهت اجراي پروژه هاي عمراني شهري و روستايي نظير مدرسه سازي , احداث خانه هاي بهداشت , احداث اب انبارها و آبگيرها , بهسازي محيط شهري و روستايي و غيره به منظور ترويج روحيه مشاركت و همياري مردم , جلب مساعد مالي آنها و تسريع دراجراي كارها , اجراي پروژه هاي عمران شهري و روستايي را به شوراي هاي اسلامي شهروروستا واگذار نمايد. بدين منظور سازمان منطقه آزاد قشم مي تواند با تنظيم و مبادله موافقت نامه داخلي با شوراها , فارغ از تشريفات مناقصه با اعمال نظارت هاي لازم عمل نمايد. بديهي است كه سقف اعتباري اين موافقت نامه ها نمي تواند از سقف اعتبار رديف هاي مصوب مربوطه در بودجه ساليانه سازمان (‌ فصل 3010000 , فصل 3030000 , فصل 3070000 , رديف 4020900 از فصل 4020000 ورديف 4091100 از فصل 4090000)‌ تجاوز نمايد.

 

   تبصره 26- اعتبارات مندرج در رديف هاي 76100 منابع و 84200 مصارف درجارجوب مصوبه دولت وموافقت نامه هاي متبادله با سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورودرچارچوب ريز مواد مصوبه دولت قابل هزينه خواهد بود.

 

ج) شركتها:

تبصره 27- به منظورانتظام بخشيدن به امور شركتهاي تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمينه فعاليت براي شركتهاي براي بخش خصوصي , به سازمانها اجازه داده مي شود ازطريق اصلاح اساسنامه 4 شركت موجود م نسبت به تغيير آنها به شركتهاي مادر تخصصي در زمينه هاي :

الف- امورزيربنائي ( برق-آب-فاضلابو مخابرات).

ب- امورصنعتي – توليدي و سرمايه گذاري .

ج- امورخدماتي و رفاهي و گردشگري .

د- امور حمل و نقل و ترانزيت .

 

   اقدام نمايد. اساسنامه و نحوه تشكيل شركتهاي مذكور , با مشاركت سازمانهاي ذيربط م توسعه دبيرخانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه خواهد شد.

 

    تبصره 28- دراجراي بندهاي ((الف)) و ((ب)) ماده (8) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي , سازمان ها موظف اند تا    پايان شش ماهه اول سال 1382 گزارش عملكرد كليه شركتهاي تابعه و شركتهاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركت هاي سرمايه گذاري سازمان و شركت هاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 4 سال تا پايان سال 1381 به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابزار نظر به شوراي عالي ارائه گردد.

 

   دبيرخانه شوراي عالي يك نسخه از گزارشات مذكور را جهت اطلاع به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال خواهد نمود.

 

   تبصره 29- هيات مديره شركتهاي تابعه مكلفند بودجه شركتهاي مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبيرخانه كه درچارچوب سياست هاي شورايعالي تنظيم و ابلاغ مي شود , تهيه و براي تصويب به نمايندگان سازمان درمجامع عمومي مربوطه ارائه دهند. نمايندگان سازمان در مجامع عمومي ملزم به تامين نظارت دبيرخانه شورايعالي مي باشد.

 

   تبصره 30- سازمان ها موظف اند براي طرح هاي عمراني شركتهاي تابعه خود با انها موافقت نامه شرح عمليات ( مطابق آنچه كه با دبيرخانه مبادله مي گردد) مبادله كنند و همزمان موافقت نامه هاي متبادله را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

 

   تبصره 31- پس از تصويب اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي , كميته اي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , وزارت امور اقتصادي و دارائي , دبيرخانه و سازمانهاي مناطق مسئول رسيدگي به وضعيت كليه شركتهاي تابعه و وابسته از نظرتداوم فعاليت , انحلال , اصلاح اساسنامه و سايرامور مربوط به آنها مي باشد.

 

   سازمانها ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب اساسنامه شركتهاي مادر, مهلت دارند تا پيشنهادات خود رادراين خصوص به دبيرخانه ارائه نمايند. كميته موردنظر تا پايان سال 1382 , گزارش وضعيت شركتها را جهت اخذ تصميم نهايي به شورايعالي ارائه خواهد نمود.

 

   تبصره 32-

   الف- در راستاي توسعه فضاي رقابتي صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي ازسوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته و يا سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت درمنطقه باشد , ممنوع است .

 

   ب- فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه اي كه مجاز به تداوم فعاليت هستند , مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات ازسوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي باشد ,مي بايست محدود به ارائه خدمات زيربنائي و ضروري درداخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد.

 

   تبصره 33- به سازمانها اجازه داده مي شود با هماهنگي و تاييد دبيرخانه شوراي عالي , حداكثر تا سقف 33 درصد سرمايه شركتها و موسسات موردنظر , در آنها سرمايه گذاري نمايند.

 

   تبصره 34- نمايندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومي شركتها تابعه , سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني انتخاب نمايند. سازمان ها همچنين موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا درمجامع عمومي شركهاي وابسته نيز درحد اختيارات , سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند.

 

   تبصره 35- سازمان ها مي توانند , اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1382 خود در فصل هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي عمراني را به شركتهاي تابعه به صورت (( تسهيلات )) مطابق با دستورالعمل اعطاي تسهيلات مصوب هيات مديره سازمان پرداخت نمايد. همچنين , سازمان مي تواند به منظور تامين مالي لازم براي اجراي بعضي از وظايف و فعاليت هاي خود كه به شركتهاي تابعه محول كرده است , مجوز كسب برخي از درآمدهاي خود را به اين شركتها اعطاء نمايد.

 

د) پرداختهاي انتقالي :

 

    تبصره 36- هزينه هاي امورجاري و طرحهاي پژوهشي دبيرخانه به تشخيص دبيرشورايعالي و يا مقام مجاز از طرف ايشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع رديف هاي 41110 و 41120 تامين و پرداخت مي گردد.

 

   سازمانها موظفند صرفنظر از ميزان تحقق درآمدهاي خود ,كل اعتبارات رديف هاي مذكور را درچهار قسط مساوي در اول هر فصل بصورت هزينه انتقال و قطعي به دبيرخانه شورايعالي پرداخت نمايند.

 

    تبصره 37- آئين نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد توسط دبيرخانه مذكور تنظيم و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

 

   تبصره 38- به سازمانها اجازه داده مي شود به نسبت تحقق درآمدهاي خود و جمعا تا سقف اعتبار رديف 42100 جهت انجام طرحهاي عمراني درنواحي همجوار منطقه مطابق با شرح عمليات مورد تفاهم دبيرخانه و وزارت كشور , درقالب موافقت نامه اي كه به همين منظور ميان دبيرخانه و سازمانها مبادله مي شود پرداخت نمايند.

 

  تبصره 39- به سازمانها اجازه داده مي شود درحدود وصول درآمدهاي خود , هزينه هاي انتقالي مندرج در رديف هاي 42100 ,‌43100 , 44100 , 45100 و 46100 را به سازمانهاي مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختي را به عنوان هزينه هاي قطعي , درحسابهاي خود منظور نمايند.

 

(ه) سهميه واردات كالا و مواد اوليه

 

 تبصره 40- سهميه واردات از مناطق آزاد به داخل كشور در سال 1382 به ميزان 36 ميليون دلار تعيين مي شود كه سهم هر يك ازمناطق از سقف مذكور توسط دبيرخانه شوراي عالي مشخص خواهد شد. واردات مزبور كلا مي تواند به صورت كالاي همراه مسافرانجام شود.

 

   تبصره 41-

1-سازمانها موظف اند هرچهارماه يك بار گزارش آمار دقيق ورود كليه كالاهاي وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزي و به تفكيك دو مورد ذيل اين تبصره تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

2-سازمان ها موظف اند جهت برقراري و هماهنگي درثبت آمارهاي ورود كالا به مناطق آزاد , سيستم هاي استاندارد مورد استفاده گمرك را به وجود آورده و اطلاعات مزبور را دراختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.

 

موارد موضوع تبصره عبارتند از :