 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
21 - پول و ارز
الف - بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهداتارزي كشور و حفظ
توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور در سال 1382مقررات مذكور در اين
تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351(91) و سياستهاي
پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايتنمايد.
ايجاد هرگونه تعهد
ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهموجب اين تبصره با
رعايت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(92) با رعايت سايرقوانين و مقررات
مجاز خواهد بود.
ب - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود تا معادل حداكثر پانزده ميليارد وچهارصد و سي و هشت
ميليون (15,438,000,000) دلار از محل اعتبار مندرج درجدول شماره (2) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران و
اصلاحيه آن در سال 1382(93) را به نرخ مورد معامله در بانك مركزيجمهوري
اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل به حساب درآمد عموميكشور
(نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 810100 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (86) قانونبرنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(94)مسؤوليت تنظيم و ايجاد
تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور رابرعهده دارد.
ج - نرخ فروش ساير
عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ مورد معاملهدر بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران است. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط بهخود حسب مورد
با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينههاي مربوطميرسد.
د - با رعايت ماده 85
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران و
در اجراي بند (ه') همان ماده به منظور استفاده حداكثر ازميدان گازي مشترك
پارس جنوبي و صيانت از مخازن گازي شركت ملي نفت ايرانمكلف است نسبت به
توسعه ميدان پارس جنوبي تا سقف توليد اضافي يكصد ميليونمتر مكعب گاز در
روز و مايع سازي و احداث پالايشگاه مايعات گازي براي مصارفداخلي و صادرات
اقدام كند و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل محصولاتتوليدي اين
طرحها يا موارد مذكور در بند الف ماده (120) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. تصويب شوراياقتصاد و
مبادله موافقتنامه طرحهاي مذكور با سازمان مديريت برنامهريزي كشورالزامي
است.
هـ - با رعايت ماده
85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
در اجراي بند (ه') همان ماده شركت ملي نفت ايران مكلفاست براي توسعه
ميادين مشترك نفتي تا سقف توليد اضافي ششصد هزار بشكه در روزپس از تصويب
شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با
سازمان مديريت و برنامهريزيكشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده
را در هر يك از طرحها از محلتوليدات اضافي همان طرح انجام دهد.
و - مجوز اعطاء شده
مندرج در اجزاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره(29) قانون بودجه سال
1378 كل كشور(95) و اجزاي (1) و
(3) بند (ل) و بند (ش)تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور(96)
و اجزاي (1-1)، (1-2)(1-3)، (5) و
(6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور(97) وبندهاي (ز)، (ح)،
(ط)، (ل) و (م) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381(98) كل كشوربرايباقيماندهسقفتسهيلاتخارجيدرسال1382
همچنان به قوت خود باقي است.
استفاده از مانده
تسهيلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378كل كشور براي
اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زيربنائي غيردولتي از سال تصويباين قانون و
تا پايان سال 1382 مجاز است. فهرست طرحهاي ياد شده توسط شوراياقتصاد تعيين
ميشود.
دولت مكلف است گزارش
عملكرد اجزاي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار بهمجلس شوراي اسلامي
ارائه دهد.
ز - در اجراي ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي
ايران(99)، دولت مجاز است در سال 1382 با رعايت اهداف قانونمذكور و مفاد
اين بند ازطريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين وتضمين
منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير تاسقف
شش ميليارد و هشتصد ميليون (6,800,000,000) دلار در قالبقراردادهاي تأمين
مالي پروژهها و يامشاركت براساس جدول پيوست اين قانوناستفاده نمايد:
1 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و نهصدميليون(3,900,000,000)
دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط بهآنها اعم از بازپرداخت و
هزينههاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همانطرحها (بخش خصوصي، تعاوني
يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيشپرداخت ازمحل درآمدها يا سهميه ارزي
همان دستگاه انجام ميشود.
دولت موظف است اجازه
صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كاملكليه تعهدات ناشي از
سرمايهگذاري مربوط تضمين نمايد.
2 - تأمين
و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ دو ميليارد و نهصدميليون
(000/000/900/2)دلار
براي سرمايهگذاري طرحهايي كه توجيه فني واقتصادي و اولويت اجراي آنها به
تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين
بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (هـ) ماده(85) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران(100) قابل تبديل
به بيع متقابل هستند.
ح - 1 - اجازه داده
ميشود اعتبارات مندرج در برنامه تأمين نيازهاي وارداتي هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات
دولتي و رديفهاي 503621 و 503659 منظور درقسمت چهارم اين قانون با رعايت موارد زير به مصرف برسد:
1-1- براي پرداختهاي
موضوع بند (1)، در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانحسابي خاص (بدون دسته
چك) براي دستگاه اجرايي ذيربط، گشايش خواهديافت. روش گشايش اين حساب و
نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي ابلاغ ميشود.
1-2- دستگاههاي اجرايي ميتوانند اعتبار مورد نياز جايگزيني
خريد داخليبهجاي واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از اعتبارات
برنامه تأميننيازهاي وارداتي و رديفهاي 503621 و 503659 با موافقت بالاترين
مقام دستگاهاجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأمين نمايند.
1-3- كاهش اعتبارات برنامه تأمين نيازهاي وارداتي ممنوع ميباشد.
1-4- اعتبارات رديفهاي
503621 و 503659 با تصويب هيأت وزيران قابلتخصيص و پرداخت است.
ط - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسساتبينالمللي كه در
آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (50,000,000) دلاراستفاده نمايد.
ي - اجازه استفاده
از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصرههاي (29)قوانين بودجه
سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380(101) و تبصره (21) قانون بودجهسال 1381 كل
كشور با شرايط مصوب در سال 1382 به قوت خود باقي است.
به منظور تنظيم تراز
پرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيعمتقابل مكلفند درارتباط با
تعهدات ارزي و زمانبندي بازپرداخت اين تعهدات،هماهنگي لازم را با بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات موردنياز در اين زمينه را
هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور ارسال
نمايند.
ك - عمليات تأمين
منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمانبنديبازپرداخت كليه
قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزيجمهوري اسلامي
ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانسدستگاههاي ياد شده
نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
ل - در اجراي قانون
تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب1380,12,19 به هيأت وزيران اجازه
داده ميشود به منظور جلب سرمايهگذاريخارجي در طرحهاي توليد برق از
نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي،تلمبه ذخيرهاي و انرژي نو تا
ظرفيت 12000 مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تاظرفيت سيصد هزار بشكه در
روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 كيلومتر راهآهن و1300 كيلومتر آزادراه،
توسعه و بهرهبرداري فرودگاه امام خميني (ره) و 7 فرودگاهبينالمللي
موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي وطرحهاي
مخابراتي توسط سرمايهگذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايهگذار ايرانياز
طريق مذكور در بند ب ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجياقدام
نمايد.
وزارت امور اقتصادي و
دارايي مجاز است براي پرداخت
تعهدات قرارداديشركتهاي دولتي ايران طرف قرارداد (كالا و خدماتي كه الزاما
ميبايست توسط دولتخريداري شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت
به برداشت وجه از كليهحسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنان
اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابعرا تعهد كند. اين تعهد پرداخت
نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي دولت باشد.
آييننامهاجرايي اين
بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخابطرحها با پيشنهاد وزارت
امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
م - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاو خاتمه يافتن
طرحها و پروژههائي كه در سالهاي 1382 و 1383 به اتمام برسند درسال 1382 با
اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راهوترابري،
برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوستهاي شماره(1) و
(2) اين قانون نسبت به تأمين اعتبار و تضمين بازپرداخت مبلغ هجده هزار
ودويست و هشتاد و پنج ميليارد (18,285,000,000,000) ريال از طريق حسابذخيره
ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند. چگونگي ترتيبات اين بند را هيأتوزيران
تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژههاي جديدو نيز انجام هرگونه هزينهخارج
از مفاد اين بند از اين محل مطلقٹ ممنوع ميباشد.
ن- 1- به هيأت وزيران اجازه داده ميشود
جهت تسريع در اجراي عملياتطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در
پيوست شماره (1) اين قانون درسال 1382 تا مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد
(5,400,000,000,000) ريالاوراق مشاركت به شرح زير منتشر و وجوه حاصل را به
رديف شماره 920100 مندرجدر قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
1-1- دو هزار ميليارد (2,000,000,000,000) ريال براي طرحهاي فصلراه و
ترابري.
1-2- يك هزار
ميليارد (1,000,000,000,000) ريال براي طرحهاي فصلمنابع آب.
1-3- دو هزار و چهار
صد ميليارد (2,400,000,000,000) ريال براي سايرطرحها.
2 - دولت
مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء(1) را هر سال
در بودجه سالانه منظور نمايد.
3 - به
هيأت وزيران اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهايتملك
داراييهاي سرمايهاي تا مبلغ دو هزار و ششصد ميليارد(2,600,000,000,000) ريال
از سرمايههاي مردم ازطريق اوراق مشاركتاستفاده نمايد. بازپرداخت اصل و
جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء توسطدستگاههاي استفاده كننده تأمين و
پرداخت خواهد شد.
4 - بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت جزء (3) اين بند از
محلمنابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از
تصويبفهرست طرحهاي استفادهكننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سوداوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركتهاي
ذيربط مبني بربازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور مجازبه تضمين بازپرداختها خواهد بود.
س - اجازه داده ميشود،
دو درصد (2%) از سود عليالحساب اوراق مشاركتمنتشر شده توسط بانك صنعت و
معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور از محل
اعتبار رديف 601102 قسمت چهارم اين قانون پرداختگردد.
ع - دولت مكلف است
معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته، از محلمازاد درآمد ارزي حاصل
از فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي از مانده بدهيدولت به بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسبٹ كسر نمايد.
ف - در اجراي مواد (85) و (122) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(102)، در
سال 1382 به شركت ملي نفت ايران اجازهداده ميشود در كليه مناطق كشور از
جمله مناطق توسعه نيافته مكران، جازموريان،سيستان، طبس و مغان به
استثناي خزر (كه براساس قانون خود عمل خواهد شد) وخليج فارس و استانهاي
خوزستان، ايلام، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد كه عملياتاكتشافي مربوط به
ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاريشود، تا سقف يك
ميليارد (1,000,000,000) دلار با تصويب شوراي اقتصاد(103)پس از تصويب شوراي
اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، مرحله
توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانكاربه
روش بيع متقابل آغاز نمايد. هزينههاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در
قالبقرارداد بيع متقابل كه براي توسعه ميدان منعقد ميشود، منظور و به همراه
هزينههايتوسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد
شد.
در صورتي كه در پايان
مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطهاي از منطقهكشف نشده باشد،
قرارداد اكتشافي خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبههيچگونه وجوهي
را نخواهد داشت.
ص - تمامي وزارتخانهها
و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (11)قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(104)مشمول مقررات اين
تبصره ميباشند.
قانون فوق مشتمل بر
ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبهمورخ يازدهم
اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ
1381,12,24 بند (ص) تبصره 3، بند (ح) تبصره 7، بندهاي(ث) و اجزاي آن و (ح)
از تبصره 13، بندهاي (د) و (ز) تبصره (16) و جزءهاي (1) و(2) بند (ز)، بندهاي
(م)، (و) و(ل) از تبصره (21) به تصويب مجمع تشخيصمصلحت نظام رسيده است.
مهدي
كروبي
رئيس
مجلس شوراي اسلامي
پاورقي :
91- در
خصوص اين قانون به مجموعه پولي و بانكي كشور از انتشارات اين معاونت
مراجعه نماييد.
92- جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران: دولت موظف است ميزان تعهدات و
بدهيهاي خارجي كشور درطول برنامه سوم رابهگونهاي تنظيم نمايد تا ارزش
حال خالص بدهيها و تعهدات كشور (مابهالتفاوت ارزش حالبدهيها، تعهدات
كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سومبيش
از بيست و پنج ميليارد (25,000,000,000) دلار نباشد.
93- جدول
شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانموضوع پيشبيني درآمد ارزي حاصل از
صادرات نفت خام به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ارقام به
ميليون دلار
|
1383 |
1382 |
1381 |
1380 |
1379 |
1378 |
شرح سال |
|
8/12082 |
8/11578 |
11058 |
12864 |
11500 |
10951 |
صادرات نفت خام |
94- ماده
(86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايرانمصوب 17/1/1379:
به منظور تنظيم و
ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد كالا و خدمات از داخل كشور، كميتهاي
بهرياست رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، امور
خارجه و رئيس كلبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و
بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأتوزيران تشكيل ميشود.
تبصره 1 - سه نفر از
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،
اموربرنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس
بعنوان ناظر در اين كميته شركتمينمايند.
دبيرخانه كميته موظف
است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيونهاي
اموربازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون
ارسال نمايد.
دبيرخانه اين كميته
در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
تبصره 2 - وزارت
بازرگاني مسؤول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانهها موظفند
درتهيه برنامههاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز
تجاري كشور همكاري لازم باوزارت بازرگاني بعمل آورند.
تبصره 3 - سياست ارزي
دولت بايد بهگونهاي تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.
95- اجزاء(2)،(3)،(4)،(5)و (6) بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال
1378كل كشور:
ل ـ 1- بهمنظور جلب
منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغالزاي موضوع اجزاء(2)
تا (6) اين بند به دولت اجازه داده ميشود در سال 1378 علاوه بر سقفهاي
مندرج در تبصره (22)قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (29)قانون بودجه سال 1377 منحصرا در
چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد:
....
..........
2- مبلغ پنج
ميليارد و چهارصد ميليون (5,400,000,000) دلار براي اجراي طرحهاي توسعهميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدول شماره (3)
اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد.طرحهاي موضوع اين جزء قابل
تبديل به فاينانس نميباشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلاتاجازه
داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقي است.
شركت ملي نفت ايران
مكلف است جريان بازپرداخت طرحهايي را كه از اين محل اجرا ميكند به نحويتنظيم
نمايد كه حداقل چهل درصد (40%) عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد
عموميكشور واريز گردد.
3- شركت ملي نفت
ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف
توليداضافي يكصد و چهل ميليون مترمكعب گاز در روز و هشتاد هزار (80,000) بشكه
نفت در روز از طريقبيع متقابل يا فاينانس اقدام
كند.
بازپرداخت سرمايهگذاري
مزبور از محل توليدات اضافي همان
طرحها خواهد بود.
4- به شركت ملي
نفت ايران اجازه داده ميشود، مبلغ ششصد ميليون (600,000,000) دلاربراي
سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و
ميان مدت فاينانس ، از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده
نمايد.
5- جهت طرحهاي
پتروشيمي، توسعه معادن و صنايع مس، توليد فروآلياژها و فلزات آهني وغيرآهني
و طرحهاي بخش صنعت غيردولتي موضوع جداول (4) و (5) اين قانون مبلغ دو
ميليارد وپانصد ميليون
(2,500,000,000) دلار
شامل يك ميليارد و پانصد ميليون (1,500,000,000)دلار براي طرحهاي پتروشيمي
از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت فاينانس تأمين گردد. تا بيست درصد
(20%) از منافع موضوع اين جزء در اختيار بخش خصوصي قرار خواهدگرفت.
وزارت اموراقتصادي و
دارايي ميتواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهايموضوع اين
جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجاد تعهد براي تسهيل اجراي اين
طرحها ميباشد.
6- مبلغ
يك ميليارد (1,000,000,000) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راهآهن،ماهواره
و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي، كشاورزي، سيلو، آبرساني و فاضلاب،
احداث وتكميل طرحهاي تأمين آب و شبكههاي آبياري و زهكشي، با اولويت
طرحهاي زيربخش كشاورزي ازطريق انعقاد قراردادهاي تأمين مالي بلندمدت و
ميانمدت پفاينانسپ در چارچوب
مقررات موضوعبند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران، استفاده نمايد.
96- اجزاي
1 و 3 بند ل و بند ش تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل
كشور:
ل -1- در اجراي ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي
ايران به دولت اجازه داده ميشود با رعايت موارد زير نسبت به تأمين
وتضمين منابع ماليخارجي به ميزان سه ميليارد (3,000,000,000) دلار اقدام
نمايد.
حداقل معادل يك
ميليارد و پانصد ميليون (1,500,000,000) دلار از تسهيلات فوق برايطرحهايي كه
تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط از محل
صدورمحصولات توليد همان طرحها و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي
همان دستگاه انجامميگيرد، قابل تأمين و تضمين ميباشد. دولت موظف است
اجازه صدور محصولات توليدي اينطرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از
سرمايهگذاري مربوط را تضمين نمايد.
1-1- عمليات تأمين
منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلاميايران
صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد
بانك مزبور برسد.
2-1- باتوجه به جزء (3) بند(ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رعايت صرفه و
صلاح و منافع ملي كشور، تمامي عملياتطرح از آغاز تا بهرهبرداري بايد با
كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمينهاي لازم صورتپذيرد. وزير ذيربط
مستقيما مسؤول اجراي اين امر ميباشد.
آييننامه اجرايي و
نظارتي توسط مؤسسه
استاندارد و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
3-1- طرحهاي مصوب
جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) قابل تبديل به بيع متقابلهستند.
3- شركت ملي نفت
ايران مكلف است براي توسعه ميادين گازي با اولويت ميدان پارس جنوبي
تاسقف صد و پنجاه ميليون (150,000,000) مترمكعب گاز طبيعي در روز اقدام
نمايد و بازپرداختتعهدات ايجاد شده را از محل توليدات همان ميادين و يا
موارد مذكور در بند(الف) ماده (120) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران انجام دهد.
ش - به وزارت علوم
و تحقيقات و فنآوري اجازه داده ميشود جهت تجهيز، راهاندازي و به روزكردنكارگاهها
و آزمايشگاههاي دورههاي تحصيلات تكميلي تا سقف چهارصد ميليون
(400,000,000)دلار از
طريق دريافت وامهاي بلند مدت خارجي اقدام نمايد.(در قالب سقف تعهدات
برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)97- اجزاء (1ـ1)، (1-2)، (1-3)، (5) و (6) بند (ل)، تبصره (29) قانون
بودجه سال 1380 كلكشور:
1-1- تأمين و تضمين
تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون(1,500,000,000) دلار براي
طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت وهزينههاي
ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني،دولتي)
صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام
ميشود.دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل
كليه تعهدات ناشي ازسرمايهگذاري مربوط را تضمين نمايد.
2-1- تأمين
و تضمين تسهيلات خارجي تامبلغيك ميليارد(1,000,000,000) دلار برايسرمايهگذاري
طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي
اقتصادخواهد رسيد.
3-1- مبلغ يك ميليارد (1,000,000,000) دلار جهت تأمين اعتبار ارز نقدي
و ريالي اجرايطرحهاي عمراني نيمه تمام و مهم كشور مذكور در برنامههاي
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران و بهسازي شبكه راهآهن،
تأمين آب، آبرساني به شهرها و صنايع، ايجاد شبكهآبياري و زهكشي، ايجاد و
توسعه فاضلاب شهرها، برنامههاي فصل كشاورزي و منابع طبيعي وتكميلقطعات نيمه تمام و احداث قطعات
باقيمانده شبكه راههاي اصلي و بزرگراهها اختصاص تا با پيشنهادسازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بين برنامههاي مذكور توزيع
گردد. درداخل هر برنامه طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيشتر داراي اولويت خاص
ميباشند. بانك مركزيجمهورياسلامي ايران مكلف است براي تحقق اين امر
مبلغ يك ميليارد(1,000,000,000) دلار بهصورت تسهيلات درازمدت دريافت و پس
از تأمين نيازهاي ارزي طرحهاي مذكور، معادل رياليباقيمانده را پساز فروش
بانرخ واريزنامهاي به حساب مخصوص نزد خزانه واريز نمايد. وجوهواريزي با
تقاضاي دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
به اعتبارطرحهاي مصوب اضافه ميشود.
5- به شركت خدماتي هوايي كشور (آسمان) اجازه داده ميشود جهت
افزايش و تجهيز ناوگانهواپيماهاي شركت تا سقف چهارصد ميليون (400,000,000)
دلار از طريق فاينانس خودگردانمبادرت به خريد هواپيما به صورت اجاره به
شرط تمليك يا خريد اقساط هفت الي ده ساله اقدام و ازمحل درآمدهاي ارزي
خود، تعهدات مربوط را تأديه نمايد.
6- به شركت سهامي
خاص خدمات هوائي پست و مخابرات (پيام) اجازه داده ميشود نسبت بهتكميل
و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (85,000,000) دلار از اعتبارات
اينتبصره از طريق انعقاد قراردادها و مشاركت هوايي، پيشفروش خدمات
فرودگاهي و بهرهبرداري اززمين و منابع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و
حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراياقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه
را تأديه نمايد.
98- بندهاي ز، ح
،ط، ل و م تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 كل كشور:
ز - در اجراي ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
مصوب 1379,1,17 ، دولت مجاز است در سال 1381 با رعايت اهداف قانون مذكور و
مفاداين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و
تضمين منابع مالي از بازارهايسرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير
تا سقف سه ميليارد (3,000,000,000) دلار درقالب قراردادهاي تأمين مالي پروژهها
و يا مشاركت استفاده نمايد:
1- تأمين و تضمين
تسهيلات خارجي تا مبلغ يك
ميليارد و پانصد ميليون (1,500,000,000)دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي
مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط ازمحل صدور محصولات
توليدي همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورتگيرد و پيش
پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام ميشود.
دولت موظف است اجازه
صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشياز
سرمايهگذاري مربوطه تضمين نمايد.
2- تأمين و تضمين
تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1,500,000,000)دلار براي
سرمايهگذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به
تصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين
بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (هـ) ماده (85) قانون برنامه
سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به
بيع متقابل هستند.
ح - به منظور تأمين
منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغالزا مبلغ پانصد ميليون(500,000,000)
دلار از منابع يادشده براساس آييننامهاي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و دستگاههاي ذيربط تدوين و به تصويب هيأت
وزيران ميرسد دراختيار بانكهاي صنعت ومعدن، كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون
و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد.
ط- به دولت اجازه
داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بينالمللي كه در آنهاعضويت
دارد تاسقف پنجاه ميليون (50,000,000) دلار استفاده نمايد.
ل ـ به منظور تحقق
اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
دربخش نفت، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود براي اجراي طرحهاي
جلوگيري كامل ازسوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تأسيسات نفتي از طريق
استفاده از منابع خارجي (فاينانس) باهماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقفدوميليارد
(2000,000,000) دلار را
از محل فروش محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (بهاستثناء نفت خام) و يا
موارد مذكور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت كند.
مبادله موافقتنامه با
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اين طرحها الزامي است.
م ـ به دولت اجازه
داده ميشود در سال 1381 نسبت به تأمين و تضمين معادل دو
ميليارد(2,000,000,000) دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي مندرج درپيوستهاي شماره (1) و (2) اين قانون اقدام
كند. معادل ريالي مبلغ يادشده پس از فروش به نرخروزانه مورد معامله به
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز ميگردد.
اعتبارات طرحهاي
موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادلمبالغ
ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص خواهد بود.
دولت مكلف است
اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1381 تماما تخصيصدهد.
99- ماده 85 قانون
برنامه سوم توسعه...مصوب 17/1/1379: الف - به منظور تنظيم تعهدات ارزيكشور،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي
موضوع ماده(11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1- عمليات و
معاملات ارزي خود را ازطريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج
باتأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميكنند، انجام دهند.
بانكهاي عامل ايراني مكلفندخدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينالمللي
تأمين كنند.
2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كليه حسابهاي ارزي
خارج از كشور را به بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار
آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهورياسلامي ايران است.
ب - به دولت اجازه
داده ميشود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات ماليخارجي
در قالب لوايح
بودجه سنواتي اقدام نمايد:
1- زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميانمدت و كوتاهمدت
خارجي بايدبهگونهاي تنظيم گردد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و
تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهداتناشي از بيع متقابل- پس از سال پاياني
برنامه، از سيدرصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سالآخربرنامهسومتجاوزنكند.دراستفاده
از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
2- دولت موظف است
ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور درطول برنامه سوم را بهگونهايتنظيم
نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور (مابهالتفاوت ارزش حال بدهيها،تعهدات
كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سوم
بيش ازبيست و پنج ميليارد (25,000,000,000) دلار نباشد.
ج - درمورد طرحهاي
دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده ميكنند، دستگاههاي اجراييموظف
به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
1- تمامي طرحها با
مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تأييد شوراياقتصاد،
داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينههاي اجراي كامل آنها از سقفهايتعيين شده تجاوز نكند.
تعيين زمانبندي
دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با
توجهبه ظرفيتها، امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر
استفاده از توان فني و مهندسيتوليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به
منظور صدور خدماتمصوب 12/12/1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها
بايد بهتصويب شوراي اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد
قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه
موافقتنامهمبادله كنند.
3- هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون
(1,000,000) دلار باشد تنها ازطريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي
مناقصه در روزنامههاي كثيرالانتشار داخلي وخارجي) انجام و منعقد كنند.
در كليه مناقصهها حق
كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و
پروژههابراي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذيربط مسؤول
حسن اجراي اين موضوعميباشد.
د - دولت مكلف است
همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافتها و پرداختهاي ارزي را برايسالهاي
باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
هـ - دولت موظف است
طرحهاي بيع متقابل خود و دستگاههاي موضوع ماده (11)* اين قانون ومؤسسات
و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه برنامه ارائه
و پس ازتصويب مجلس شوراي اسلامي اجرا نمايد.
* - ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه..... در پاورقي بند ج تبصره 1 آمده است.
و- آييننامه اجرايي**
اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي
ودارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
** - آييننامه
اجرايي ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه...... در تاريخ 1379,7,17 به تصويبهيأت
وزيران رسيده است و در تاريخهاي 1380,5,10 و 1380,6,18 اصلاح شده است.
100- به يادداشت
بند(ز) تبصره 21 مراجعه نماييد.
101- تبصره 29 قانون بودجه سال 1377: الف ـ بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف استبهمنظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن
و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي سال 1377مقررات زير را در چارچوب قانون
پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي وايفاي تعهدات
قبلي رعايت نمايد.
وزارتخانهها و مؤسسات
دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيمٹ تحويل بانك مركزيجمهوري اسلامي
ايران بنمايند و بانك مركزي مكلف است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به
نرخشناور (1750 ريال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب ـ به بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي ارزي سال 1377
تامعادل چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون(14,650,000,000) دلار با رعايت
مفاد اينتبصره و صرفا به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
1-به دولت اجازه
داده ميشود مازاد درآمد ارزي پيشبيني شده در اين تبصره را تا مبلغ يكميليارد
و سيصد و بيست و هفت ميليون (1,327,000,000) دلار را صرف افزايش ذخاير ارزيخارجي
يا بازپرداخت بدهي و تعهدات خارجي نموده و از معادل همارز ريالي آن اولاپ
مبلغصرفهجويي ضمن اجراي بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه اين قانون را تأمين نموده سيدرصد(30%) مازاد
برآن را صرف كمبود اعتبار طرحهاي فصول آب، برق، گاز و راه روستايي مصوب
بودجهسال 1377 و هفتاد درصد (70%) باقيمانده را به سقف اعتبار رديف 701212
منظور در قسمتچهارم اين قانون اضافه نمايد. صرفهجويي در اعتبارات عمراني
حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50%)صرفهجويي كل بودجه عمومي مجاز ميباشد.
2- همه وزارتخانهها و
مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (د) تبصره (22) قانون برنامه پنجسالهدوم
توسعه مشمول اين تبصره ميباشند.
3- مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1377 بايد بهگونهاي
باشد كه سرجمع تعهداتارزي كشور بدون درنظر گرفتن تعهدات مندرج در جزء (2) بند (ل) و بند (و) ]مجموعاحداكثر
تا دوميليارد و پانصد ميليون (2,500,000,000)دلار[ اين تبصره از تمام منابع
در پايان سال 1377حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون(1,641,000,000)
دلار كمتر از ابتداي سال1377 باشد.به هرحال رعايت مفاد بند (ج) تبصره (22)
قانون برنامه دوم توسعه الزامي است و ارزشحال كل بدهيها و تعهدات كشور
اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نبايد ازبيست و
پنج ميليارد(25,000,000,000)دلار تجاوز نمايد.
4- كميتهاي به رياست
رييسجمهور و با عضويت وزير اموراقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني،رييس كل
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از
وزراء بهانتخاب هيأت وزيران براي پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي
ترغيب و تشويق خريدها درحدامكان به صورت ريالي در داخل، تنظيم بازار ارز و
ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پساز تأييد هيأت وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسب مورد
اقدام نمايد.
سه نفر از نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و
بودجهواموراقتصادي وداراييوتعاونبهانتخابمجلسبعنوان ناظر در جلسات اينكميته
شركت خواهند كرد.
دبيرخانه اين كميته
در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
ج ـ درسال 1377،
جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد:
1- اعتبارات منظور
در قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
2- مابهالتفاوت
دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز
شناور درسالهاي قبل براي واردات كالاي سرمايهاي توليدي.
3- معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت
اعتبارات اسنادي سال 1377.
4- شبكه بانكي
كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايهاي توليديموضوع
جزء (2) اين بند را از تاريخ شروع بهرهبرداري تأسيسات ايجاد شده ظرف مدت
پنج سالوصول نمايد آييننامه اجرايي* اين بند پس از تأييد شوراي اقتصاد به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.
* ـ آييننامه اجرايي
اين بند در تاريخ 27/2/1377
به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
د ـ 1- وزارت نفت
مكلف است گزارش ماهانه توليد وفروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي، ميعاناتگازي
و درآمد ارزي حاصله را براي حصول به مبلغ شانزده ميليارد و دويست و نود و يك ميليون(16,291,000,000)دلار ] شامل چهارده ميليارد و يكصد و شصت و
دو ميليون(14,162,000,000) دلار صادرات نفت خام، يك ميليارد و ششصد و بيست و
سه ميليون(,623,000,000 1) دلار صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي و
پانصد و شش ميليون(506,000,000)دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون
چهارصد هزار بشكه در روز برايبهرهبرداري مناسب از پالايشگاههاي داخلي[
درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيشبيني توليدو صدور نفت براي ماه
بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان برنامه وبودجه، بانك مركزي جمهورياسلامي
ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و
بودجه، اموراقتصادي و دارايي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي
ارائه نمايد.
2- اعتبار رديفهاي
220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم
اين قانون تا معادل همارز رياليمبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليون (,000,000
985) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآوردههاينفتي و ميعانات گازي، نفت خام
مازاد بر دو ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز در جهت وارداتفرآوردههاي نفتي
و گاز مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهايي ورودي كشور و همچنين مصارف
ارزيكالا و خدمات صنعتي عمليات جاري دراختيار شركت ملي نفت ايران وشركت
ملي گازايران قرارخواهد گرفت.