 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
19 - صنعت، معدن و بازرگاني
الف - قانون ممنوعيت
ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب1374,6,22(84) درمورد سيگار لازمالاجرا نميباشد.
تأمين كسري سيگار مورد نيازدر سال 1382 ازطريق واردات مجاز ميباشد.
ب - به وزارت
بازرگاني اجازه داده ميشود هزينههاي مربوط به تهيه و توزيعكالابرگ مرحله
دوازدهم وبرگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را براساس تعرفهاي كه بهتصويب
هيأتوزيران ميرسد، از دريافتكنندگان كالابرگ اخذ وبه حساب درآمدعمومي
كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم اين قانونواريز
نمايد.
معادل وجوه واريزي
از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارتمذكور اختصاص مييابد.
مبالغ درآمدي و هزينهاي رديفهاي فوقالذكر به ترتيبيكصد و هفتاد و شش
ميليارد
(000/000/000/176) ريال و يكصد و هجده ميليارد(118,000,000,000) ريال براي سال
1382 تعيين ميگردد.
پ - اعتبار موضوع
رديف 503028 منظور در قسمت چهارم اين قانون در مواردزير قابل اختصاص و مصرف
است:
1 - پنجاه
درصد (50%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادراتايران.
2 - پنجاه
درصد (50%) با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي مواردزير:
2- 1 - جبران خسارت صادركنندگان در سالهاي 1379، 1380، 1381 و 1382علاوه
بر ساير منابع تأمين خسارت.
2-2- پرداخت يارانههاي صادراتي و هزينه اجراي برنامههاي جهش صادراتغيرنفتي.
دولت مكلف است ميزان
جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورودبه بازارهاي جديد و
صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آييننامهاي كه بنا به پيشنهادوزارتخانههاي
بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور بهتصويب
هيأت وزيران ميرسد، تعيين و اعمال نمايد.
ت - حداكثر پنجاه
درصد (50%) از اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايعنوين و كمك به ايجاد
واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعتميكروالكترونيك ميتواند به صورت
سرمايهگذاري ريسكپذير منظور گردد ودرچارچوب ضوابطي كه بنا به پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتصنايع و معادن به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ث - به استانداريها
اجازه داده ميشود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات
بازارچههاي مشترك مرزي مبالغي براساس آييننامه اجرايي اين بند كه بنا
بهپيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب
درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 519971 قسمت
سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي
فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه ميليارد(50,000,000,000) ريال از محل اعتبار
مندرج در پيوست شماره (2) (استاني)اين قانون براي امور تملك داراييهاي
سرمايهاي، رفاهي و هزينههاي بازارچههايمذكور در اختيار استان مربوط قرار
ميگيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساسموافقتنامههاي مبادله شده با
سازمان مديريت و برنامهريزي استان هزينه گردد.
ج - به منظور توسعه
فعاليت و افزايش بهرهوري از امكانات موجود كشور بهمؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا يك درصد (1%) ازدرآمد ناشي از
خدمات فني، آموزش و آزمايشگاهي را تا مبلغ يكميليارد(1,000,000,000) ريال
از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم اينقانون كه به متقاضيان ارائه مينمايد،
به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسهاختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهرهوري ميتواندامكانات آزمايشگاههاي
خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
آييننامه اجرايي اين
بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانبهتصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
چ - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم اينقانون را براي افزايش
سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيكاختصاص دهد.
ح - به منظور ارتقاء
و توسعه صنايع دريائي در كشور، به شركتهاي مادر تخصصي وشركتهاي تابع آنها
در حوزه وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود با تأييد مجامععمومي تا
مبلغ دويست ميليارد
(200,000,000,000) ريال
از محل منابع داخليشركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي
خريد شناور و تجهيزاتدريائي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي
صنايع دريائي اختصاصدهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت
نمايند. ميزان وجوه اداره شدهمذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابهالتفاوت
نرخ سود در بودجه سالانهشركتهاي مزبور تعيين ميگردد.
خ - به منظور استفاده
از ظرفيت خالي كارخانههاي آرد كشور و اشتغال بيشتر،اجازه داده ميشود تا
كارخانههاي مذكور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس ازآردكردن
عينٹ صادر نمايند.
آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و كار و امور
اجتماعيبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - به وزارتخانهها،
مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود براياجراي پروژههاي
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي (طرحهاي عمراني وملي) و سرمايهگذاري
از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكهبانكي دولتي
كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينههاي
مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محلاعتبارات تملك
داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربطقابل تأمين
و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسباتعمومي
كشور مصوب 1366,6,1(85) درمورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اينبند براي
گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازمالاجرا است.آييننامه
اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران
خواهد رسيد.
ذ - به منظور حمايت
از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي (بادوام) توليدخارج از كشور كه مشابه
آن در داخل توليد ميشود، توسط دستگاههاي اجرايي مذكوردر مواد (2) و (30)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380,11,27(86) كميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درسال 1382 ممنوع ميباشد.
فهرست كالاهاي مشمول
اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني وصنايع و معادن به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر - به منظور حمايت
از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه باقاچاق كالا، دولت
مكلف است در سال 1382 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني وبهكارگيري كليه
امكانات اداري، قضائي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1 - با شفافسازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي
سودبازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي فراهم نمايد.
2 - ورود
و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجرايمقررات
مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلافترتيب
فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد
خواهدشد. فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر
نوع رويهها و تشريفات قانوني مورد عمل در هريك از آنها توسط گمرك اعلام ميگردد
و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمركخواهد بود.
3 - نگهداري،
توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاريداشته و از طرق
غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور ميشود، ممنوع وقاچاق محسوب
شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد. آييننامهاجرايي اين
جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
4 - به
گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور جبران كمبودنقدينگي،
كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي،بيمهنامه
و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به
طورقطعي ترخيص نمايد.
5 - با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد
امتيازبراي افراد خاص جلوگيري نمايد.
شوراي اقتصاد و ساير
مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يامابهالتفاوت را براي اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف دادهيا مشمول بخشودگي
نمايند.
6 - معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع
ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب1374,2,12(87)
جهت انجام فعاليتهاي تبليغي - ترويجي - نهادينه كردن فرهنگمصرف كالاهاي
ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهايوصول درآمد دولت
تا مبلغ پانزده ميليارد (15,000,000,000) ريال از محل اعتباررديف 503116
منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوعماده (2) قانون
فوق(88) و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويبهيأت وزيران
به دستگاههاي ذيربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7 - واردات كالابه صورت تجاريازطريق تسهيلات درنظرگرفته شده در
مقررات برايكالاهاي مورد مصرف شخصي،از قبيل همراه مسافر،گذر مرزي و ملواني
ممنوع ميباشد.
8 - اعتبار
برنامه مبارزه با قاچاق كالا ذيل(89) نيروي انتظامي جمهوري اسلاميايران و
گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاقكالا
و برخورد ويژه، مستمر و قاطع با آن، پيشبيني ميشود، عملكرد اين بند هر سه
ماه يكبار حسب مورد توسط دستگاههاي فوقالذكر به كميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات،اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
9 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در
كشورموظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتننمايندگي
رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخليعرضه
نمايند و درصورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلاموزارت
بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند شد.
دولت مكلف است با
اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت باتوليدكنندگان معتبر خارجي
كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي - تصويري، قطعاتمنفصله رايانه و تلفن
همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي بانوع وارداتي
آن قابل رقابت باشد.
10 - قوه
قضائيه مكلف است شعب ويژهاي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاقتعيين و
با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.
11 - دولت
مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق بهپروندههاي قاچاق
به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز - به منظور تسريع
در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك داراييهاي سرمايهاينيمهتمام فصول صنايع
و معادن كه در سالهاي 1382 و 1383 به اتمام ميرسند، بههيأت وزيران اجازه
داده ميشود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج درپيوست قانون بودجه
سال 1382 كل كشور را درصورت انتشار اوراق مشاركت (درچارچوب قانون انتشار
اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376(90) توسط شركتهايدولتي ذيربط، به پرداخت سود
اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد.بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت
به عهده شركتهاي ذيربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه
تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد
و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمهتمام با استفاده از اينساز و كار ممنوع ميباشد.
ژ - سازمانهاي مستقر
در مبادي ورودي و خروجي كشور كه به نحوي وظايف واختياراتي در ارتباط با
ورود و خروج كالاي تجاري و همراه مسافر دارند، مكلفند بهمنظور نيل به
انسجام و انتظام لازم و تسريع و تسهيل مبادلات كشور با خارج، هماهنگيلازم
را با گمرك جمهوري اسلامي ايران در مبادي مذكور در جهت مديريت واحد كهتوسط
گمرك مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بياورند.
س - بهمنظور تنظيم
بازار كاغذ و حمايت از توليد داخلي، دولت مكلف است درسال 1382 توزيع يارانه
كاغذ را به صورت مستقيم به متقاضيان (مصرف كنندگان)پرداخت نموده و نسبت
به اعمال قيمت براساس نرخ يكسانشده اقدام نمايد.
ش - در سال 1382
صادرات و واردات آن دسته از فرآوردههاي نفتي كه يارانه آنهاحذف شده است (ازجمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارتنفت
نميباشد.
ورود قير به كشور آزاد
است. اعمال هرگونه نظام دوقيمتي در توليدات قير كشورتحت عنوان داخلي و
صادراتي ممنوع است.
پاورقي :
84- قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور - مصوب 22/6/1374:
ماده واحده - از
تاريخ تصويب اين قانون ورود نوشابه هاي خارجي (ماءالشعير، انواع
كولا،نوشابه هاي گازدار، آب ميوه)، اسباب بازي، سيگارهاي وارداتي، شكلات،
انواع آدامس و سايرشيريني جات ممنوع مي باشد و واردكنندگان مشمول قانون
مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 واصلاحات بعدي آن مي شوند.
تبصره - آن مقدار كه
عرفا به آن سوغات گفته مي شود و همراه مسافر وارد مي گردد از شمول اين
مادهمستثني مي باشد.
85- ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/1366:
1- وزارتخانهها و مؤسساتدولتي و
شركتهاي دولتي درصورتي ميتوانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز
خود اقدام بهافتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و
عوارض گمركي و سود بازرگاني و سايرهزينههاي ذي ربط، اعتبار تأمين كرده
باشند.
2-درمورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بهموجب
قراردادهاي منعقده بهايآنها بايد تدريجا و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به
فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسطبانك مركزي ايران بدون پيش
دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجهمشعر بر پيشبيني
اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
86-مواد (2) و (30)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380:
ماده 2 - به پاورقي
بند پ تبصره 1 مراجعه شود.
ماده 30 - كليه
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عموميكشور
مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام
آنها منفردا يا مشتركا به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به
استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري وشركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و
همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي به آنها
مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهايتابعه
و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران وشركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و
مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اينماده ميباشند.
الف - به كليه
دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميشود كه با رعايت سياست
واگذاريامور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري
داخلي خريدارينمايند.
تبصره - نمايندگيهاي
جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواريخارجي
مستثني هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارتكشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي
خريداري نمايد
ب - آييننامه اجرايي
اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور
تدوين و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
87- ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق
كالا و ارز مصوب 12/2/1374:
كليه اموال و وجوه
موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده ويا
برايارتكاب آن تخلفات مورداستفاده باشد(اعم از منقول و غيرمنقول) پس از
تعيين تكليف قطعي مطابقآييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد
فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبوربراي كاشفين و سازمانهاي
كاشف(برطبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزهبا
قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهديافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز
جريمههاي نقديكه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مينمايند به حساب ويژه
موضوع تبصره 5 ماده واحده قانوناصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز ميشود.
نحوه و موارد مصرف
وجوه فوق از جمله هزينههاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و
تأمينهزينههاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حقالكشف مأمورين و
سازمانهاي كاشف و ردقيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفتهاند توسط
هيأت وزيران تعيين ميگردد.
88- ماده 2 قانون
نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374: بهمنظور
تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پروندههاي مربوط به كشفيات قاچاق
اعم از كالا و ارز،ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به
موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكيمحسوب ميشوند، درصورت احراز كالا ويا ارز
قاچاق مكلفند، حداكثر ظرف (5) روز نسبت به تكميلپرونده اقدام و بر اساس
جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط واين قانون به ترتيب ذيل عملنمايند:
الف - در مواردي كه
بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات
وسازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين
خواهدشد فقط به ضبط كالا و ارزبه نفع دولت اكتفا ميكنند.
ب - در مواردي كه
بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله
اداريحاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب دوبرابر بهاي آن به عنوان
جزاي نقدي نسبت به وصولجريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آييننامه
اجرايي اين قانون خواهدآمد اقدام و از تعقيب كيفريمتهم از حيث عمل قاچاق
و شكايت عليه وي صرفنظر ميشود.
كليه متخلفين مذكور
در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض ميتوانند حداكثر ظرف مدت دو ماه بهمراجع
صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز
صدور حكم ومعادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد ميگردد. در
هر حال اعتراض صاحبان كالا وارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط
و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقداماتنخواهدبود.
درصورتي كه متهم
حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري
ووصول جريمه حداكثر ظرف (5) روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال ميگردد.
در صورت اثباتجرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه
به هرحال از دوبرابر بهاي كالاي قاچاق ياارز كمتر نخواهدبود، دريافت ميگردد.
89- به نظر ميرسد در اين قسمت عبارتي از قلم افتاده و بعد از واژه
ذيل رديف بودجه اضافه شود
90- قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376:
ماده 1- به منظور
مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجهسالانه
كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي
دولتي وشهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عامالمنفعه
و شركتهاي وابسته بهدستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و
شركتهاي تعاوني توليدي اجازه دادهميشود طبق مقررات اين قانون قسمتي از
منابع مالي موردنياز براي اجراي طرحهاي مذكورشامل منابعمالي لازم براي
تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي
اوراقمشاركت تأمين نمايند.
تبصره - تشخيص
انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني
طرح انتفاعي به عهده هيأتي
مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه وبودجه و
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
اين قبيل طرحها در
پيوست طرحهاي عمراني لوايح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درجخواهد
شد.
ماده 2- اوراق مشاركت،
اوراق بهادار با نام يا بينامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسميمشخص
براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي
طرحهايموضوع ماده (1) را دارند واگذار ميگردد.
دارندگان اين اوراق
به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرحمربوط
شريك خواهند بود.
خريد و فروش اين
اوراق مستقيما و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.
ماده 3- انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفا
براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجرايطرحهاي عمراني انتفاعي دولت
موضوع ماده (1) به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشورپيشبيني ميشود
مجاز خواهد بود.
تضمين بازپرداخت اصل
و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت اموراقتصادي
و دارايي از محل اعتبارات رديفهاي خاصي كه توسط سازمان برنامهوبودجه به
همينمنظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبيني ميشود به عمل خواهد
آمد.
تبصره - انتشار اوراق
مشاركت به منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني
انتفاعيدولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجري آنها شركتهاي
دولتي و يا شهرداريهاميباشند نيز مشمول حكم اين ماده ميباشد.
ماده 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
طرحهاي مشمول اين قانون به استثنا طرح عمرانيانتفاعي دولتي موضوع ماده
(3) را كه توسط شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و شركتهايغيردولتي موضوع
ماده (1) ارائه ميشود بررسي نموده و در صورتي كه داراي توجيهات كاملاقتصادي،
فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي به
بانكعامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصره 1- درخواست
انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزيجمهوري
اسلامي ايران بايد به تصويب مجمع عمومي و يا شوراي عالي شركتهاي مربوط
رسيده باشد.
تبصره 2- حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل
انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در هرسال با توجه به سياستهاي پولي و
مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد.
تبصره 3- ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل
انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در مورد هر يكاز متقاضيان ميبايستي
متناسب با خالص داراييهاي وي (مجموع داراييها منهاي مجموع بدهيها)باشد.
ماده 5- شركتهاي دولتي، شهرداريهاي و مؤسسات و
شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (1)، درصورت انتشار اوراق مشاركت مكلفاند باز
پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر دراوراق مذكور، تعهد و تضمين
نمايند.
در صورت عدم ايفاي
تعهدات مزبور در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمينمذكور در
ماده (4) رأسا اقدام نمايد.
تبصره - پرداخت سود
عليالحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد ميشود مجاز ميباشد.
ماده 6- شركتهاي سهامي عام ميتوانند طبق اين
قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهاممنتشر كنند. شرايط و نحوه
تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آييننامه اجرايي اين قانون خواهدبود.
ماده 7- مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود
متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع بهنرخ پنج درصد (5%) ميباشد
و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه مالياتديگري تعلق
نميگيرد پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از عليالحساب و قطعي مكلفند
در هرپرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده
روز از تاريخ پرداخت ياتخصيص به حسابي كه توسط خزانهداري كل تعيين ميشود
واريز و رسيد آن را ظرف سي روز از تاريخواريز همراه با فهرستي متضمن ميزان
سود پرداختي به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند.
پرداختكنندگان سود
اوراق مشاركت و در صورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متنماده
199 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود.
تبصره - پرداخت ماليات
سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اينقانون
منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده برعهده دستگاههاي منتشركننده اوراق
مذكور ميباشد.
ماده 8- در صورتي كه
شركتهاي سهامي خاص وابسته به دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين قانون بهسهامي
عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركتهاي مزبور در خريد سهام از
اولويتبرخوردار ميباشند.
ماده 9- سود پرداختي به دارندگان اوراق
مشاركت جزو هزينههاي قابل قبول در حساب مالياتيموضوع ماده (148) قانون
مالياتهاي مستقيم محسوب ميگردد.
ماده 10- مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق
مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكمتصرف غير قانوني در وجوه و اموال
عمومي محسوب خواهد شد.
ماده 11- مقررات مواد(2) ، (5) ، (7) ،(8) ، (9)
،(10) ، (12) اين قانون و تبصرههاي ذيل موادمذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از اجراي آن منتشر شدهاند نيز
ميگردد.
ماده 12- آييننامه
اجرايي اين قانون متضمن مشخصات طرحهاي سودآوري توليدي، ساختماني وخدماتي،
شرايط و ميزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت چگونگي تبديل و تعويض
اوراقمذكور با سهام شركتهاي سهامي عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر
اجراي صحيح اين قانون باپيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران و سازمان بورس
اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 13- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارشيمتضمن ميزان و انواع اوراق
مشاركت منتشره طي هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثاراقتصادي انتشار
اوراق مذكور براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي
و تعاونو ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.