 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
18 - آب و كشاورزي
الف - به سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتباررديف 503670 اين
قانون، مبلغ پانصد ميليارد
(500,000,000,000) ريال رابراي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي
كوتاه و زودبازده درحوزههاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست
محيطي بوده و حداكثر درمدت دو سال به بهرهبرداري ميرسند و مبلغ يكصد
ميليارد(100,000,000,000) ريال را براي احياء مرمت و لايروبي قنوات
كشوراختصاص دهد.
وزارتخانههاي نيرو و
جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني به طور مشتركفهرست طرحهاي مذكور و
وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك بامشخصنمودن دستگاه اجرايي
منطقهاي و استاني در سه ماهه اول سال 1382 تهيه وبه سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ارسال خواهد نمود. سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور باتوجه
به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري
اسلامي ايران(81) طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را بهسازمانهاي مديريت و
برنامهريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجراييمربوط اعلام
مينمايد.
ب - به سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود مبلغ يكصدميليارد
(100,000,000,000) ريال
اعتبار از محل اعتبار رديف 503671 اينقانون را براي بازسازي تأسيسات آبي
در دست بهرهبرداري شامل سدها، شبكههايآبياري و زهكشي و آبرساني شهرها
اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست
تأسيسات مذكور را با مشخصنمودن دستگاه اجرايي و شرحعمليات اجرايي مبتني
بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال1382 به سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادلهموافقتنامه با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محلاعتبارات اختصاص
يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مكلف است
با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بينالمللي رويرودخانههايي كه آب
آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده ازسهميه آب
از آن رودخانهها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبيو
جلوگيري از هدررفتن سرمايه ملي، اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را
صادركند و حق انشعاب دريافت ننمايند.
ت - در راستاي صرفهجويي
در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري دراراضي زير كشت، به هيأت
وزيران اجازه داده ميشود حداكثر هفتاد درصد (70%) ازهزينههاي يكپارچهسازي
و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان تا مبلغ دويست وهشتاد ميليارد
(280,000,000,000) ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاكبه شماره طبقهبندي
40101 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
جهت افزايش راندمان
آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه دادهميشود حداكثر هفتاد
درصد (70%) از هزينههاي كانالهاي درجه (3) و (4) داخلمزرعه از محل اعتبارات
كمكهاي فني و اعتباري فصل آب رديف شماره 40230202تا مبلغ دويست ميليارد
(200,000,000,000) ريال تأمين و بهصورت كمكبلاعوض پرداخت نمايد.
ث - در اجراي ماده
(107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(82)، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي و استانيو سازمان آب و
برق خوزستان) اجازه داده ميشود در قبال صدور مجوز برداشت آبباتوجه به
توان سفرههاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آييننامهاجرايي
فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363,7,18(83) و مجتمعهايي(گياهان
دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي) كه از روشهاي نوين آبيارياستفاده
ميكنند، براساس آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأتوزيران
ميرسد، وجوهي متناسب با هزينههاي جبران افت تا سقف دويستميليارد(200,000,000,000)
ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عموميكشور (نزد خزانهداريكل) واريز و
حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد(200,000,000,000) ريال و براي تهيه و اجراي
طرحهاي علاج بخشي و ايجادتعادل در سفرههاي آب زيرزميني مناطق مزبور به
مصرف برساند.
ج - به منظور جبران
بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشههاي مريض، ضبط ومعدوم شده در
كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده ميشود به ازايكشتار هر
رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (5,000) ريال، دام سبك مبلغ يكهزار(1,000)
ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (100) ريال از طريق صاحبانكشتارگاهها
دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها
موظفند درآمد مذكور را به رديف درآمدي 710132 بهحساب درآمد عمومي كشور (نزد
خزانهداري كل) واريز نمايند.
صد درصد (100%) وجوه
واريزي تا مبلغ شصت
ميليارد(60,000,000,000) ريال از محل اعتبار رديف 503653 منظور در قسمتچهارم
اين قانون دراختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار ميگيرد تا جهت مفاد اين
بنددرقالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف
برسد.
چ - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود:
1 - مبلغ
چهار هزار و يكصد بيست و چهار ميليارد و پانصدميليون(4,124,500,000,000) ريال
اصل، سود و كارمزد تسهيلات بانكياستفاده شده توسط شركتهاي آب منطقهاي، آب
استان زنجان، سازمان آب و برقخوزستان، سازمان
توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت مهندسي آب و فاضلابكشور بر مبناي
مفاد تبصرههاي (3)، (48) و (50) قوانين بودجه سالهاي 1373لغايت 1380 كل
كشور را كه ديون طرحهاي عمراني فصل منابع آب به سيستم بانكيمحسوب ميشود،
براي سال 1382 استمهال ميگردد. دولت مكلف است نحوهبازپرداخت اين بدهيها
را براي سنوات آتي تعيين نمايد.
2 - مبلغ
چهارصد و يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون(401,350,000,000) ريال اصل، سود و
كارمزد تسهيلات دريافتي شركتهاي آب وفاضلاب استانهاي خوزستان، قم،
كهگيلويه و بويراحمد از محل تسهيلات بانكي وتبصرههاي مذكور در جزء (1) به
عنوان بدهي شركتهاي مذكور به بانكها برايسال1382 استمهال ميگردد. دولت
مكلف است نحوه بازپرداخت اين بدهيها را درسنوات آتي تعيين نمايد.
ح - آن بخش از بدهي
شركتهاي پشتيباني امور دام (وابسته به وزارت جهادكشاورزي) و سازمان غله
كشور كه ناشي از عدم تأمين منابع مالي براي خريدهايتضميني و ساير تكاليف
دولت بوده و منابع اعتباري لازم توسط دولت تأمين نگرديدهاست و مورد تأييد
سازمان حسابرسي ميباشد در سال 1382 استمهال ميگردد.دولت مكلف است نحوه
بازپرداخت اين بدهيها را براي سنوات آتي تعيين نمايد.
خ - به سازمان
تحقيقات كشاورزي اجازه داده ميشود وجوه حاصل از فروشدانش فني محصولات
كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان درآمداختصاصي به حساب
خزانهداريكل واريز و معادل سيميليارد (30,000,000,000) ريال از آن را جهت
انجام تحقيقات كشاورزيبهمصرف برساند.
د - به مؤسسه تحقيقات
منابع آب وزارت نيرو اجازه داده ميشود درآمدهايحاصل از ارائه تحقيقات
خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف510530 قسمت سوم اين قانون
واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا مبلغ پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال از
محل اعتبار رديف 143520 قسمت چهارم اين قانوندراختيار مؤسسه مزبور قرار ميگيرد
تا صرف ارتقاء امور تحقيقاتي نمايد.
پاورقي :
80- از قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي و تحقيقاتيمصوب 18/10/1369:
ماده 2- طول دوره آموزش متوسطه 3 سال است و
تعداد واحدهاي درسي مورد نياز براي اخذ ديپلممتوسط 96 واحد در دو گروه درسي
به شرح زير است:
الف) دروس مشترك:
دروسي است كه آموختن آنها براي ارتقاي بينش علمي، اجتماعي اقتصادي،فرهنگي
و سياسي هر فارغ التحصيل دوره متوسط ضرورت دارد. تعداد دروس مشترك حدودنيمي
ازواحدها است كه عمدتا درپايههاي اول ودوم دوره متوسطه ارائه ميشود.
ب ) دروس اختصاصي:
دروسي است كه دانش آموز با گذراندن آنها پايه علمي يا عملي مناسبي برايورود
به بازار كار و اشتغال يا ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در هر يك از
گرايشهاي تحصيليكسب مي كند.
تبصره- به فارغالتحصيلان
اين دوره گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه (ديپلم) اعطا خواهد شد.
ماده -3 شاخه
آموزشهاي مهارتي با استفاده از امكانات مراكز توليدي و خدماتي بخشهاي
اقتصادي،فرهنگي و آموزشي و با احداث مراكز خاص به منظور جذب و تشويق دانش
آموزان مستعد و علاقهمندبراي كسب مهارتهاي مورد نياز جامعه و گسترش آموزش
آنها به تناسب امكانات و بر اساس مقرراتايجاد مي شود. دارندگان گواهينامه
پايان تحصيلات دوره راهنمايي در صورت تمايل مي توانند در اينشاخه ثبت
نام كنند و با گذراندن 32 واحد درس مهارت گواهينامه درجه 2 مهارت يا با
گذراندن 48واحد درس مهارت گواهينامه درجه 1 مهارت دريافت دارند.
اين گونه دانش
آموزان در صورتي كه 48 واحد دروس مشترك را نيز با موفقيت بگذرانند يا
گذراندهباشند به دريافت ديپلم مهارت نائل مي گردند.
ماده -4 وزارت آموزش
و پرورش به منظور آماده ساختن فارغ التحصيلان دوره متوسطه براي ورودبه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يك دوره پيش دانشگاهي داير خواهد كرد.
طول اين دوره در
حدود يك سال تحصيلي خواهد بود و ورود فارغ التحصيلان دوره متوسطه به ايندوره
بر اساس ضوابط و شرايطي خواهد بود كه شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين ميكند.
81- ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران:
ماده61 -الف - مبادله
موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي، انتفاعي
وغيرانتفاعي، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام ميپذيرد. موافقتنامههائي
كه براي انطباق ميزاناعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله
ميشود، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجبافزايش اهداف و تعداد پروژههاي
طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعدادپروژهها ميگردد، براساس سازوكار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.
ب - مبادله
موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفا
پس از طي مراحل زير مجازخواهد بود:
1- انجام مطالعات
مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.
2- انجام مطالعات
طراحي تفصيلي.
3- حصول اطمينان
از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني
دردست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرايي.
مبادله موافقتنامه
طرحهاي عمراني صرفا نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه بهپيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي
مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - دستگاههاي اجرايي
موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه
به منظور سادهسازي و ارزان سازي (با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت
استانداردهايفني مورد بازنگري قرار دهند.
د - سازمان برنامه و
بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي طرحها و پروژههاي عمرانيدر
دست اجراء را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان
پيشرفت كار، به منظورصرفهجويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379
اولويت بندي كند.
هـ - آييننامه اجرايي*
اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
* آييننامه اجرايي اين ماده در تاريخ 30/5/1379 به تصويب هيأت
وزيران رسيده است.
82- ماده 107 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 17/1/1379:
به دولت اجازه داده ميشود به منظور اجراي سياستهاي صرفهجويي وهدايت
مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهرهبرداري بهينه، آب را در انهار و شبكههاي
آبياري وايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف
بهينه آب كشاورزي نسبت بهتدوين و اجراي نظام بهرهبرداري، مشاركت بخشي
غير دولتي (حقابهداران و مالكان) و ايجادتشكلهاي بهرهبرداري آب و خاك
اقدام نمايد و براي اينگونه مصرفكنندگان، براساس قانون تثبيتنرخ آب
بهاي زراعي قيمتگذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره - بهمنظور بهرهبرداري
اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن،دولت موظف
است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابهداران و مالكان اقدام نمايد.
83- از آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363:
ماده -12 صدورپروانه
حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت باتصويب
وزارت نيرو و تأمين آب مشروب شهرها و شهركها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانههايمربوطه
يا سازمانهاي تابعه آنها و همچنين تأمين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و شرب
و بهداشتدامداريها و مرغداريها با ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي
امكانات آبي محل و تصويب وزارتنيرو امكانپذير خواهد بود.