 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
17 - آموزش، تحقيقات و فناوري
الف - اجازه داده ميشود
مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصدميليون(28,600,000,000) ريال اعتبار منظور در
رديف 113592 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري - اعتبار موردنياز دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مبلغ بيست ميليارد (20,000,000,000) ريال
اعتبار طرح شماره 31208705منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به
پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط وتأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد
بين دستگاههاي مربوط توزيع تا ازمحل اعتبارات مذكور جهت توسعه دورههاي
كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي وفوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج
از كشور براي تدريس در دوره دكتراو تحقيق و كمك به پژوهشها و كرسيهاي
ايران شناسي در داخل و خارج از كشور ازطريق بنياد ايران شناسي و همچنين
ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيبانيبه مصرف برسد.
سهم هر يك از
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارطرحهاي شماره
30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 وهمچنين رديفهاي 113500، 113591 و
113545 ذيل وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و پيوست شماره (1) آن، براساس
موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيينميشود و به صورت ابلاغ اعتبار
دراختيار دانشگاهها و مؤسسات ذيربط قرار ميگيردو براساس مصوبه سال 1367
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأتامناي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و پژوهشي(73) و قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي
دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب1369,10,18(74) و آييننامههاي
مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك وبدون الزام به رعايت ساير
قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانونمحاسبات عمومي
كشور مصوب 1366,6,1(75) و در قالب شرح عمليات موافقتنامهبه مصرف خواهند
رساند.
مازاد درآمد اختصاصي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران شناسيكه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري قرارميگيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسهاي كه
درآمد را كسب كرده است، اختصاصمييابد.
ب - اجازه داده ميشود
مبلغ بيست و هفت ميليارد (27,000,000,000) ريالاعتبار هزينهاي رديف 129041
(اعتبار موردنياز دانشگاهها و دانشكدههاي علومپزشكي، خدمات بهداشتي و درماني
استانها) براي توسعه دورههاي كارشناسي ارشدو دكتراي تخصصي و فوق تخصصي،
ايجاد رشتههاي بين رشتهاي و ايجاد رشتههايجديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي،
پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتباراتدانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي
امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بين دانشگاهها و
دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي ودرماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از
دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهايشماره 30202285،
30507202 و 31324082 مندرج در پيوست شماره (1) وهمچنين از محل اعتبار هزينهاي
رديفهاي 129106 و 129107 مندرج در قسمتچهارم اين قانون براساس موافقتنامه
هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور مبادله خواهد شد، تعيين ميشود و بهصورت ابلاغ اعتبار در اختيار
دانشگاهها و دانشكدههاي مذكور قرار ميگيرد وبراساس مصوبه سال 1367 شوراي
عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأتامناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و پژوهشي(76) و قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و
مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب1369,10,18(77) و آييننامههاي مربوط
در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك وبدون الزام به رعايت ساير قوانين
و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب
1366,6,1(78) و در قالب شرح عمليات موافقتنامهبه مصرف خواهند رساند.
پ - اعتبار رديفهاي
503484، 503490، 503494 و 503495 منظور درقسمت چهارم اين قانون در راستاي
اجراي سياستهاي تدوين قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد.فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك
از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع ياادامه طرح بهپيشنهاد وزارتخانههاي
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و با تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميگردد. اعتبارمذكور پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با نظارتوزارتخانههاي
مذكور به مصرف خواهد رسيد.
ت - طرحهاي دانشگاهي
ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمولتسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي دانشگاههاي وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ميباشد.
ث - اجازه داده ميشود
شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزند
جانبازان بيست و پنج درصد (25%) مؤسسات آموزش عاليغيرانتفاعي - غيردولتي
كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند و دانشجويانشاهد و جانباز بيست و
پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاداسلاميحداكثرتاسقفمبلغ دو
ميلياردوپانصدميليون(2500,000,000) ريال از محل اعتبار رديف102200 قسمت چهارم
اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(2,500,000,000) ريال از رديف
131600 قسمت چهارم اين قانون پرداخت ومابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان
انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلاميتأمين و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانههاي
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي اجازه داده ميشود
دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها ومؤسسات آموزشي داخل منتقل
و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هردانشجو را بهعنوان شهريه
سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصيدانشگاه و مؤسسه پذيرنده
قرار گيرد.
چ - كميته امداد امام
خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليهمددجويان تحتپوشش
مشغولتحصيلدردانشگاههايغيردولتيوغيرانتفاعي وشبانه دولتي و دانشگاه پيام
نور را از محل اعتبار رديفهاي 129022 و 131500قسمت چهارم اين قانون و اعتبار
هزينههاي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.
ح - به منظور هماهنگي
در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازهداده ميشود، اعتبار طرح
احداث آزمايشگاههاي ملي و رديف هزينههاي تحقيقاتملي و ويژه توسعه كشور
مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي وتصويب سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها وفعاليتهاي مشخص پژوهشي
اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجراييذيربط قرار گرفته و پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بهمصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي ميتوانند از اعتباراتاين بند از طريق
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.
خ - اعتبار مندرج در
طرحهاي شماره 31208545، 31208727 و31303468 مندرج در پيوست شماره
(1) اين قانون براي
تكميل طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و
پژوهشي) ملي نيمهتمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل
پنجاه درصد (50%)هزينههاي آن از محل ساير منابع ساخته شده است، اختصاص
مييابد تا بين مراكزمزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و پژوهشيبراساس موافقتنامهاي كه براي هر يك از طرحهاي مذكور
حسب مورد بينوزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ميگردد.
د - اعتبارات كليه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده(103) قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت(79) و مواد (2)، (3) و (4) قانوننحوه انجام امور
مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيمصوب
1369,10,18(80) صرفا در قالب برنامه و طرح و بهصورت كمك ميباشد.
پاورقي :
73- قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و
پژوهشي - مصوب جلسات181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب
فرهنگي:
ماده 1 - هريك از
وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برايدانشگاهها
و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به خود كه دراين قانون
موسسه ناميده ميشود هيات امنايي با تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.
الف- وزير.
ب - رئيس موسسه.
ج - 4 تا 6 تن از
شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش موثري در توسعهو
پيشرفت موسسه مربوط داشته باشند.
د - وزير و يا نماينده
وزير برنامه و بودجه.
تبصره - حداقل دوتن
از شخصيتهاي بند ج بايد از اعضاي
هيات علمي دانشگاهها باشند.
ماده 2 - اعضاي بند ج
به پيشنهاد وزير و با تاييد و حكم رياست جمهوري براي مدت 4 سالمنصوب مي
شوند و در يك زمان حداكثر مي توانند عضو دو هيات امنا باشند و انتخاب مجدد
ايشانبلامانع است.
ماده 3 - رياست هيات
امناي موسسه برحسب مورد به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت،درمان
و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 4 - دبير هيات
امنا رئيس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5 - وزارتخانه
هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي توانند درصورت
اقتضا دو يا چند موسسه مربوط به خود را زيرنظر هيات امنا قرار دهند. در چنين مواردي
كليهروساي دانشگاهها عضو هيات امنا مي باشند و دبير اين هيات را نيز وزير از
ميان يكي از اين روساانتخاب خواهند كرد.
ماده 6 - در موسسات
آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانهها يا سازمانهاي ديگر كهمجوز
تاسيس آنها از طريق وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و
آموزشپزشكي صادر شده است وزير يا مسوول سازمان مربوط به جاي يكي از اعضاي
بندج ماده
(1)عضويت و رياست
هيات امنا را عهده دار خواهد بود.
تبصره - در اين گونه
موسسات ساير اعضاي بند ج ماده (1) اين قانون به پيشنهاد وزير يا مسوولسازمان
مربوط و حسب مورد با تاييد و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي و يا وزير بهداشت،
درمان وآموزش پزشكي منصوب مي شوند
ماده 7 - وظايف
واختيارات هيات امنا:
الف- تصويب آيين
نامه داخلي.
ب - تصويب سازمان
اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط باهماهنگي
سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد
رسيد.
ج - بررسي و تصويب
بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد ميشود.
د - تصويب بودجه
تفصيلي موسسه.
ه' - تصويب حسابها و
ترازنامه سالانه موسسه.
و - تصويب نحوه وصول
درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن.
ز -تعيين حسابرس و
خزانه دار براي موسسه.
ح - كوشش براي جلب
كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني بارعايت
ضوابط مصوب شوراي عالي
انقلاب فرهنگي.
ط - تصويب آيين نامههاي
مالي و معاملاتي(*) كه برحسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابلاجرا مي
باشد.
ي - پيشنهاد ميزان
فوق العاده هاي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي (كارشناسان و تكنسين
ها)كه برحسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا
بهداشت، درمان و آموزشپزشكي قابل اجرا مي باشد.
ك - تعيين نحوه
اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه درچارچوب
ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل - تعيين ميزان
پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التاليف و نظاير آن.
م - بررسي گزارش
موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.
ن - تصويب مقررات
استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از
تاييدوزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8 - اعتبارات
هريك از موسسات صرفا در قالب برنامه و به صورت كمك بودجه سالانه كل
كشورمنظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر 3 ماه به ماخذ سه دوازدهم
بودجه مصوب ازطريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط كلا دراختيار هريك از موسسات
قرار خواهد گرفت.
ماده 9 - امور مالي و
معاملاتي موسسات جز در مورد ذي حسابي موضوع ماده (31) قانون محاسباتعمومي،
مشمول ساير مقررات قانون مزبور آيين نامه معاملات دولتي(**) و ساير قوانين
مربوط بهموسسات دولتي نخواهد بود.
ماده 10 - رسيدگي به
حسابهاي سالانه موسسه براساس آيين نامه اي خواهد بود كه برحسب مورد بهوسيله
وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تاييد
وزارتامور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 11 - مادام كه
هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي براساساين
قانون تشكيل نشده و آيين نامههاي اجرايي موردنياز به تصويب نرسيده است،
طبق مقررات سابقعمل خواهد شد.
* آيين نامه مالي و معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و
پژوهش وابسته به وزارت فرهنگو آموزش عالي در تاريخ 15/1/1370 به تصويب
وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي رسيده است.
** آيين نامه معاملات دولتي در جلسه مورخ 27/12/1349 كميسيون
دارايي مجلس شوراي مليتصويب و در تاريخهاي 11/2/1350 و 28/1/1353 و 18/12/1354
و 20/3/1360 توسطكميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي ملي اصلاح گرديده است.
74- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي و تحقيقاتي-مصوب 18/10/1369:
ماده 1 - امور مالي و
معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كه براساس مجوزهايرسمي
وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده يا
مي شوددر اين قانون (موسسه) ناميده مي شوند صرفا تابع اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي
باشند.
تبصره - اصطلاحاتي كه
در اين قانون به كار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات
مربوطمي باشد.
ماده 2 - اعتبارات
جاري و عمراني اين موسسات و همچنين اعتبارات اختصاصي (معادل درآمدهاياختصاصي
برآورد شده از سوي موسسات) همه ساله صرفا در قالب برنامه و طرح به صورت
كمك دربودجه كل كشور منظور و تصويب مي شود.
ماده 3 - تخصيص
اعتبارات جاري و عمراني هرسه ماه، حداقل به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوبو
در مورد اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي كه به خزانه واريز
شده است از طريقدستگاههاي اجرايي ذي ربط دراختيار هريك از موسسات قرار مي
گيرد.
ماده 4 - كليه
اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سالمالي
قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال
بعد منتقل وضمن بودجه تفصيلي آن سال موسسه منظور خواهد شد.
ماده 5 - كليه موسسات
موضوع اين قانون ميتوانند در جهت اجرا و تكميل پروژه ها و برنامه هايآموزشي
و تحقيقاتي و عمراني از هدايا و كمكهاي مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه
كردن اين گونهكمكهاي مردمي تابع آيين نامه اي(*) خواهد بود كه به
پيشنهاد هيات امناي موسسات ذي ربط بهتصويب وزارتين مربوطه برسد.
ماده 6 - به وزارتين
فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي
شوددرجهت ايجاد تسهيلات لازم براي احداث، تعمير، نگهداري و خدمات سلف
سرويسها، خوابگاههايدانشجويي و تامين مسكن اعضاي هيات علمي، شركت سهامي
خاص تاسيس نمايد كه اساسنامه اينشركتها با پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و
آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهتصويب هيات وزيران خواهد
رسيد.
ماده 7 - اين موسسات
مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه ها را نگهداري و صورتحساب دريافت وپرداخت
هر ماه و حساب نهايي هرسال را تنظيم و پس از گواهي ذي حساب به همراه
اسناد و مداركمربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي دراختيار ديوان محاسبات قرار
دهند و يك نسخه از صورتحسابدريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هرسال را
به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 8 - اين موسسات مكلفند گزارش عمليات انجام شده سالانه را براساس
اهداف پيش بيني شده دربودجه، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و
آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراياسلامي و سازمان برنامه و بودجه
ارسال نمايند.
ماده 9 - آيين نامه
اجرايي هريك از مواد فوق برحسب نياز به پيشنهاد هيات امناي موسسات مربوطه
وتصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
قابل اجرا خواهدبود.
تبصره - تركيب
هياتهاي امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1376,12,23شوراي عالي
انقلاب فرهنگي تعيين ميشود.
ماده 10 - اين قانون
از اول سال 1370 لازم الاجرا بوده و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عموميكشور
و آيين نامه معاملات دولتي به استثناي ماده (31) قانون مذكور، درمورد اين
موسسات نافذنخواهد بود.
* آيين نامه نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي در تاريخ
1370,1,15 به تصويب وزير فرهنگو آموزش عالي رسيده است.
75- ماده (31)
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366:
ذي حساب مأموري است
كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسميواجد
صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي
و محاسباتي دروزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي
محلي و مؤسسات و نهادهايعمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام
ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهدداشت:
1- نظارت بر امور مالي
و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط ومقررات مربوط و
صحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3- نگاهداري و تحويل و تحول
وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و
اوراق بهادار.
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 - ذي حساب
زيرنظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.
تبصره 2 - ذي حساب
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) اين قانون در موردوجوهي
كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و
دارايي و باموافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
76- به پاورقي
شماره (1) تبصره 17 مراجعه شود.
77- به پاورقي
شماره (2) تبصره 17 مراجعه شود.
78- به پاورقي بند الف
تبصره 17 همين قانون مراجعه شود.
79- بهپاورقي بند
پ تبصره 8 در همين قانون مراجعه شود.