| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
16 - عمران شهري و روستايي
الف - در اجراي قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، مبلغ
پانصد و پنجاه ميليارد (550,000,000,000) ريالعلاوه بر سهم اعتبارات تملك
داراييهاي سرمايهاي استاني و ملي مناطق توسعهنيافته و كمتر توسعه يافته
به صورت كاملا مستقل از جداول و رديفهاي اعتباراتتملك داراييهاي سرمايهاي
استاني و ملي در پيوست شماره (2) اين قانون به صورتصددرصد (100%) تخصيص
يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانونفوقالذكر منظور ميگردد تا
صرفا جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني،آسفالت معابر و هدايت فاضلاب
و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنايي اشتغالزادر مناطق يادشده اختصاص
يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اينبند توسط دفتر امور
مناطق محروم كشور- رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره(2) اين قانون منظور
شده است.
اعتبار اين بند براساس
پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمانمديريت و برنامهريزي
استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور- رياستجمهور به پروژههاي
مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطقتوسعه نيافته استان
اختصاص مييابد.
معاونت عمراني
استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطقتوسعه نيافته را
برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژههاي تملكداراييهاي
سرمايهاي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينهاي يا هزينههاييتحت
عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعهپروژههاي
تملك داراييهاي سرمايهاي و ديگر اعتبارات هزينهاي و نظارت بايد ازمحل
ساير منابع استاني توسط دستگاه ذيربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهماستان
از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه
سال1382 با تعيين پروژههاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز
مبادلهميشود.
مناطق توسعه نيافته
به استناد تصويبنامه شماره ,25335ت ,24836هـ مورخ1380,5,29 هيأت وزيران
تعيين ميگردد.
ب - اعتبار رديف
503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته به طرحهاي
تملك داراييهاي
سرمايهاي و طرحهايزيربنايي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم
كشور- رياست جمهور وموافقت رئيسجمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده
به پروژههاي مشخصمناطق توسعهنيافته اختصاص مييابد.
پ - دفتر امور مناطق
محروم كشور- رياست جمهور موظف است ضمن نظارتبر كليه مراحل اجراي بندهاي
(الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره راهر چهار ماه يك بار به
كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلسشوراي اسلامي اعلام
نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور
مناطق توسعه نيافتهاستان را بهطور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور-
رياستجمهور منعكسنمايند.
ت - شركت ملي گاز
ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصدميليارد
(100,000,000,000) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاهدرصد
(50%) و روستاهايي كه پنج درصد (5%) از هزينه گازرساني را به صورتخودياري
تقبل مينمايند وحداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال قراردارند،
هزينه كنند. آن دسته از روستاهايي كه بيش از پنج درصد (5%) از هزينههايگازرساني
را تأمين كنند، در اولويت قرار ميگيرند.
مبالغ خودياري
پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهدشد.
ث - به وزارت جهاد
كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود براياسكان عشاير، اراضي،
مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظوراسكان عشاير با
اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و دراختيار دارد، با دريافتبيست
درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلباسكان بهطور
قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حسابدرآمد عمومي كشور
(نزد خزانهداري كل) واريز ميشود، معادل رقم واريزي تا مبلغپنج ميليارد
(5,000,000,000) ريال از محل رديف 503116 قسمت چهارم اينقانون براي اجراي
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ساماندهي عشايراختصاص مييابد.
ج - وزارت مسكن و
شهرسازي مجاز است تا پايان سال 1382 آن قسمت ازاراضي ملكي و حاصل از
اجراي قوانين موردعمل را كه توسط اشخاص حقيقي بهصورت غيرمجاز تصرف و
احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوبشهري نباشد، برابر بهاي تعيين
شده توسط كارشناس رسمي واگذار و وجوه حاصل رابه حساب درآمد عمومي كشور
(نزد خزانهداري كل) رديف 840206 قسمت سوم اينقانون واريز كند.
چ - بهمنظور احداث و
يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاههزار نفر جمعيت، پانزده
درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آبو فاضلاب مصوب
1369,10,16(72) شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز ومشهد اخذ شده توسط
شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد(50,000,000,000) ريال
دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب
و فاضلاب) قرارگيرد.
ح - شركتهاي آب و
فاضلاب استاني و شهري موظفند در سال 1382 پنج درصد(5%) از درآمدهاي آب بهاي
شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر را به صورتماهانه به حساب خاصي كه
خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مينمايد تا مبلغ هفتاد وپنج ميليارد
(75,000,000,000) ريال
واريز نمايند. تخصيص ازحساب مذكورصرفا جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب
زيانده با تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد
بود. وزير نيرو موظف است حداكثر تاپايان بهمن ماه، مانده حساب مذكور را به
نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بينشركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع
نمايد.
خ - به شركتهاي آب
و فاضلاب روستايي اجازه داده ميشود با ابلاغ وزارت نيروتعرفههاي آب بها
و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زيرالگوي مصرف به
ميزان سي درصد (30%) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف بهميزان پنجاه درصد
(50%) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليهمشتركين را برابر تعرفههاي
مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه ودريافت نمايد.
هزينه برقراري انشعاب
آب و فاضلاب روستايي برابر سيدرصد (30%) هزينههايمشابه مورد عمل شهر مركز
شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد.
الگوي مصرف آب شرب
خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آبشرب شهر مركز شهرستان مربوطه
توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
د - بهمنظور پيشگيري
از خسارت حوادث غيرمترقبه از جمله زمينلرزه، بهوزارت كشور اجازهداده ميشود
باهماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي در چارچوبتعيين فضا ومكانهاي مناسب و
استفاده از فناوريهاي روز جهان جهت طرحهايتجميع وبهسازي بافتهاي فرسوده
شهرهاي بزرگ به ويژه در شهر تهران و احداثمجتمعهاي مسكوني ارزانقيمت
جايگزين باتضمين دولت نسبتبهاستفادهازمنابع وسرمايه خارجي تا سقف سيصد
ميليون (300,000,000) دلار موضوع جدول بند(ز) تبصره (21) استفاده نمايد. اين
منابع جهت تحقق اهداف فوق دراختياربخشهاي تعاوني و خصوصي قرارخواهد گرفت.
تعهدات حاصله از محل فروش ودرآمد حاصله از مستحدثات فوقالذكر توسط شهرداريها
بازپرداخت خواهد شد.
ذ - به منظور جلوگيري
از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل دربرقراري انشعاب
فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمع آوري و تأسيسات فاضلاب آنهااجرا شده باشد،
اجازه داده ميشود:
1 - شركتهاي آب و فاضلاب، كليه انشعابهاي واحدهاي موجود (مشروط
برآنكه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركتهاي آب و فاضلاب،
برابراستانداردهاي ملي باشد) را وصل و هزينههاي مربوطه را به صورت اقساط
از طريقدرج در قبوض آب بهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايد.
مددجويان تحت پوشش
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ازپرداخت حق انشعاب
فاضلاب معاف ميباشند.
2 - نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%)
نرخمصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال، بدونسود
و كارمزد ميباشد)
3 - متقاضياني
كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينههاي مزبور به صورتنقدي گردند
تنها در ازاي مابقي هزينهها مطابق بند (2)، سود و كارمزد متعلقه راپرداخت مينمايند.
ر - بنياد مسكن انقلاب
اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاهاي بالايدويست خانوار حق
دريافت هيچ گونه وجهي از روستائيان را ندارد.
ز - تا مبلغ پانزده
ميليون (15,000,000) دلار از منابع بند (ز) تبصره (21)بهمنظور تأمين هزينههاي
زيربنايي مربوط به جابجايي پنج ناحيه شهر مسجد سليمانموضوع مصوب دولت
دراختيار شركت عمران شهرهاي جديد قرار ميگيرد. شركتملي نفت ايران در
سررسيد مكلف به پرداخت اقساط اين اعتبار براساسدستورالعملي خواهد بود كه به
پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي به تصويب هيأتمتشكل از وزيران مسكن و شهرسازي،
نفت و كشور خواهد رسيد.
ژ - وزارت راه و ترابري
موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته ازروستاهايي كه در سر راه
عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محلساخت راههاي
روستايي تأمين نمايد.
72- ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369,10,16: با
توجه به رشدجمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضوع كه
حقوق اشتراك و انشعاب دريافتياز مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايهگذاريهاي
دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلابتكافوي ميزان سرمايهگذاري لازم
جهت گسترش تأسيسات را نمينمايد، اجازه داده ميشود مبلغ زيروصول و صرف
هزينههاي سرمايهگذاري گردد.
سهم هزينه سرمايهگذاري
تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنينتفكيكيهاي داخل
شهرها براساس تعداد واحدها اعم از مسكوني يا غيرمسكوني كه از طريق
دستگاههايا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت
خواهد شد.