 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
15 - مسكن
الف - بهمنظور پرداخت
تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54)قانون بودجه سال 1372 كل
كشور(64) و تبصره (52) قوانين بودجه سال 1373(65) وسالهاي برنامه پنجساله
دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران و تأمين مابهالتفاوت
سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) و به بالا
و خانوادههاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكنروستايي و احداث
تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأتوزيران و شوراي عالي
شهرسازي و معماري ايران و آمادهسازي زمين آزادگان وجانبازان، مبلغ سيصد و
شصت و سه ميليارد و دويست و چهل و سه ميليون(363,243,000,000) ريال از محل
طرحهاي شماره 30806203،30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پيوست شماره
(1) اين قانوندراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد.
خانوادههاي معظم
شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا ازرعايت الگوي
مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي پروانهساخت تا يكصد
و بيست متر مربع بناي مفيد معاف ميباشند.
همچنين مددجويان تحت
پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمانبهزيستي كشور در صورت رعايت
الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارضشهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك
بار معاف ميباشند.
ب - در سال 1382
منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضهواحدهاي مسكوني
استيجاري مصوب 1377,3,24(66) معادل پانصد و شصتميليارد (560,000,000,000) ريال
به شرح زير تأمين ميگردد تا براساسموافقتنامههاي مبادلهشده با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور جهت احداثواحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري و
اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1 - معادل مبلغ سيصد ميليارد (300,000,000,000) ريال از محل فروشاراضي
سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(67)
حداكثر معادل بيست و
پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها ومجتمعهاي مسكوني صرفا به
منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاصمييابد.
2 - معادل مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال از محل عوايد
اجاره آنقسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاهمدت
فاقد كاربريمسكوني ميباشد.
3 - معادل
مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150,000,000,000) ريال وجوهبرگشتي از محل سرمايهگذاريهاي
انجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرجدر بند (الف) اين تبصره.
4 - اعتبار
طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تامبلغ يكصد
ميليارد
(100,000,000,000) ريال.
سازمان ملي زمين و
مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزءهاي (1)،(2) و (3) اين بند را پس از
وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايهايسازمان منظور و به
حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
پ - به وزارت مسكن
و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه دادهميشود وجوه دريافتي از
اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهايقانون برنامه پنج
ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران(68) و
تبصرههاي (49)، (45) و (15) قوانين بودجه سالهاي 1379 ،1380 و1381 كل كشور(69) درخصوص كمك به
احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهايجديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده
از اين كمك دريافت و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ت - به مركز اطلاعات
ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازياجازه داده ميشود
درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف519972 قسمت سوم اين
قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد(4,000,000,000)
ريال از محل رديف 133507 قسمت
چهارم اين قانون برايامور اداري و سرمايهاي هزينه نمايد.
ث - به وزارت مسكن
و شهرسازي اجازه داده ميشود خانههاي ارزان قيمتاحداثي موضوع قانون
تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانهسازي مصوب1351,9,20(70) را با اولويت به
ساكنين آنها بهفروش رسانده و وجوه حاصل ازفروش را به حساب درآمد عمومي
كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف830105 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايد.
ج - اجازه داده شده
در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كلكشور(71)، در سال 1382 تمديد
ميگردد.
پاورقي :
64- تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور: به منظور جلوگيري
از ضايعات محصولاتكشاورزي و افزايش ارزش افزوده اين محصولات و صادرات
مناسب توليدات كشاورزي، سازمانتحقيقات كشاورزي ايران موظف است با استفاده
از اعتبارات رديف 40198238 منظور در پيوستشماره (1) اين قانون تا سقف پانصد
ميليون (500,000,000) ريال نسبت به تهيه طرح جامع ومطالعات طرحهاي صنايع
نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي و ارائه آن به وزارتخانه هاي
جهادسازندگي و كشاورزي جهت اجرا اقدام نمايد.
65- تبصره (52)
قانون بودجه سال 1373 كل كشور: به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سويدولت
براساس بند 4 قسمت الف و قسمت د تبصره (6) بند ب تبصره 8 و تبصره
(54) قانونبودجه سال 1372 و تأمين
مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي
مصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه گذاري در
امرمسكن اجتماعي (مسكن اجاره اي و اجاره اي به شركت تمليك) و بهسازي
مسكن روستايي و كمك بهاحداث تاسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و آماده
سازيها در قالب مسكن حمايت شده مبلغ پنجاهو يك ميليارد (51,000,000,000)
ريال از محل رديف 30804208 پيوست شماره (1) اين قانوندر اختيار وزارت مسكن
و شهرسازي قرار مي گيرد.
مبلغ بيست ميليارد
(20,000,000,000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكنجانبازان
بالاي
25% و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت
بيست ساله و مبلغ پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال از اعتبارات اين تبصره
صرف آماده سازي زمين واگذاري شده بهجانبازان بالاي 40% اختصاص مي يابد.
بانكهاي عامل موظفند
بدون اخذ وثيقه و صرفا براساس تأييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي(بنيادمسكن
انقلاب اسلامي) وام مسكن موردنياز بهسازي مسكن روستاييان و معلمان مقيم
روستا را باهمين تسهيلات پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در
توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و بهمسكن
روستايي اختصاص دهد.
در سال 1373 با تصويب
اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (بهاستثناي
آنچه در قانون مسكن معلمان آمده است) لغو مي شود و كليه حمايتهاي پيش
بيني شده صرفا ازاين طريق اعمال خواهد شد.
آيين نامه اجرايي*
اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجهبه
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
* آيين نامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
درجلسه مورخ 18/2/1373هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
66- قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377:
ماده1- دولت مكلف
است همه ساله حداقل دهدرصد (10%) تعداد واحدهاي مسكوني، شهريمنظور شده در
برنامه هاي پنجساله
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم كردنتسهيلات لازم
براي ساخت مسكن توسط وزارت مسكن و شهر سازي و عرضه به صورت استيجاري
يااجاره به شرط تمليك بهمتقاضيان واجد شرايط تأمين نمايد.
ماده 2- پنجاه درصد
(50 %) اعتبار لازم جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همهساله
در بودجه عمومي منظور و بقيه اعتبار از طريق تسهيلات بانكي تأمين مي شود.
ماده3- مبلغ دريافتي
بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليك ويا فروش، به حسابي كه به وسيله
خزانه نزدبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريزمي گردد و
هر ساله معادل صددرصد
(100%) وجوه مذكور در
اختيار دستگاه بهرهبرداري قرار مي گيرد تا به منظور بازپرداخت تسهيلاتبانكي
و نگهداري و تعمير واحدهاي ساخته شده و احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و
بودجهمصوب هزينه نمايد. در صورتي كه دستگاه بهرهبردار، شهرداريها باشند از
شمول اين ماده مستثنيهستند.
ماده 4- به دولت
اجازه داده مي شود به منظور بهره برداري و اخذ مالالاجاره و باز پرداخت
وام بانكيمربوط، واحدهاياستيجاري احداث شده را به شهرداريهاي مربوط واگذار
نمايد تا زير نظرشورايشهر به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.
ماده 5- شرايط
متقاضيان اجاره يا اجاره بهشرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان
متأهل وافراد كمدرآمد و زنان سرپرست خانوار، ميزان اجاره بهاي ماهانه ضريب
افزايش سالانه آن، مدتاجاره و ساير شرايط در آييننامهاي كه بنا به
پيشنهاد وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي و كشور بهتصويب هيأت وزيران مي
رسد، تعيين مي شود.
ماده 6- به سازندگان
واحدهاي مسكوني استيجاري در
محدوده شهرهايي كه هر سه سال يكبار بهوسيله وزارت مسكن و شهر سازي اعلام
خواهد شد به شرط رعايت ضوابط مندرج در اين قانونتسهيلات و معافيتهاي زير
تعلق مي گيرد:
الف - مجتمعهاي
مسكوني داراي بيش از (3) واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكنساخته
شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سال تمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر
استفاده از مزايايمسكن اجتماعي و حمايتي، در طول مدت اجاره از صددر صد
(100%) ماليات بر درآمد املاكاجاري معاف و از بابت هزينه حقالثبت مربوط به
اعطاي تسهيلات بانكي، مشمول تبصره ماده (1)قانون وصول برخي از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - مي گردند.
ب - دولت موظف است
سازندگان مجتمعهاي مسكوني داراي (6) واحد استيجاري و بيشتر را از طريقاعطاي
اولويت در واگذاري اراضي، اعطاي تخفيف در بهاي واگذاري اراضي، تقسيط بهاي
اراضي،اعطاي تسهيلات بانكي و تقبل بخشي از سود تسهيلات در دوره مشاركت مدني
و فروش سهمالشركهبانكي (فروش اقساطي) صدور مجوزهاي قانوني وساير اقدامات
ضروري حمايت نمايد.
ماده6- شهرداريها
موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (6) اين قانون، پروانه ساختماني صادر
كنند ودر پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت "ساختمان
استيجاري با مدت معلوم "را درجنمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز
در صورتمجلس تفكيكي اينگونه ساختمانها، بايد عبارتيادشده را قيد كنند.
تبصره - مدت ياد شده،
در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود .
ماده 8- در صورتي كه
پيش از انقضاي مدت مذكور در گواهي پايان كار، مالك، قصد فروش، صلح،هبه،
ترهين يا اعمال هر نوع حقوق مالكانه ديگر را داشته باشد، موضوع انتقال
تعهد اوليه به اياديبعدي و لزوم بهرهبرداري از ملك به صورت استيجاري تا
پايان مدت مذكور و قبول منتقلاليه در سندمربوط قيد شود.
تبصره - تنظيم هر نوع سند رسمي در مورد واحدهاي مسكوني
استيجاري موضوع اين قانون جز سنداجاره، موكول به رعايت مفاد اين قانون
خواهد بود.
ماده 9 - چنانچه از
ملكي كه داراي پروانه ساختماني با قيد (ساختمان استيجاري با مدت معلوم)
است،به تشخيص وزارت مسكن و شهر سازي و تأييد وزارت امور اقتصادي ودارايي،
كمتر ازمدت قيد شدهبه صورت استيجاري مسكوني بهرهبرداري شود، مالك ملك
موظف است دو برابر معافيتها و تسهيلاتمنظور شده در اين قانون را بهنرخ روز
هرينه هاي مربوط، به عنوان جريمه تعهد، به دستگاه ذيربطبپردازد و در صورت
استفاده از زمين دولتي، مابهالتفاوت بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز
وصولجريمه، دريافت و دين حاصل از فروش اقساطي متخلف حال خواهد شد.
تبصره1 - در صورت
انتقال قهري ملك،ورثه يا قائم مقام مالك مختارند حالت استيجاري ملك را
تاپايان مدت تعهد حفظ كنند و (بارعايت مفادتوافق شده با مستأجر) يا با پرداخت
مابهالتفاوت معافيتهاو تسهيلات، حذف باقيمانده مدت اجاره را اخذ نمايند.
تبصره -2 جهت احراز
بهره برداري استيجاري مسكوني از ملك، اسناد رسمي اجارهاي يا قبوضمفاصا
حسابهاي مالياتي، ملاك خواهد بود.
ماده -10 تسهيلات
مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد. بانكها براي
اينمنظور نيز مجازند اعطاي تسهيلات نمايند واعطاي تسهيلات بانكي مانع از
انعقاد قرارداداجاره نبوده وفروش اقساطي كل سهمالشركه بانك به سازنده
بلامانع است .
ماده -11 كليه
واحدهاي مسكوني داراي زير بناي مفيد صدوبيست (120) متر مربع و كمتر كه بهمنظورسكونت
به اجاره واگذار مي گردد از پرداخت صددرصد (100 %) ماليات بردرآمد اجاري
معافميباشند.
ماده -12 آيين نامه
اجرايي* اين قانون ظرف دو ماه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بهتصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت مسكن و شهر سازي مكلف است هر 6 ماه يكبار
گزارشعملكرداين قانون را به كمسيون مسكن و شهرسازي و راه وترابري مجلس
شوراي اسلامي تقديم نمايد.
* - آييننامه
اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري در تاريخ7/11/1377به
تصويب هيأت وزيران رسيده است.
67- ماده (141)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.... مصوب 1379,1,17:الف
- به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به
منظور تأمينبخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه
واحدهاي مسكوني استيجاري يااجاره به شرط تمليك، زمينهاي شهري در تملك
خويش را به قيمت روز و بهصورت مزايده يا با قيمتتوافقي كه از قيمت
كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
ب - به وزارت مسكن
و شهرسازي اجازه داده ميشود زمينهاي باكاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشيو
مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقهاي واگذار نمايد.
ج - سازمان ملي زمين
و مسكن نميتواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهتدريافت
زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق
قرارداد پرداختكردهاند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه درقرارداد قيد
شده است.
د - بهمنظور حمايت از
خانوادههاي شهدا و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان ماليآنان،
دولت مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنجساله سوم، به نحوي اقدام
نمايد كه مشكلمسكن كليه خانوادههاي شهدا و جانبازان بالاي بيست و پنج
درصد (25%) و آزادگان فاقد مسكنواجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
هـ- بهمنظور حل مشكل
متصرفين زمينهائي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفينصاحب سند
اعيان هستند، قيمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف
ايشان تعيينو به حسابي كه بدين منظور مشخص ميكند واريز و اداره ثبت
اسناد محل نسبت به صدور سند بهناممتصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه
مالكين يا نماينده معرفي شده از طرف آنان قيمت ملكموردنظر پرداخت ميگردد.
68- تبصره (52) قانون بودجه سال 1374 كل كشور: به منظور پرداخت
تعهدات انجام شده از سويدولت براساس تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 و
تامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلاتبانكي در بخش مسكن حمايتشده
الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف وكمك به سرمايه
گذاري در امر مسكن اجتماعي (مسكن اجاره اي و اجاره اي به شرط تمليك)
وبهسازي مسكن روستايي و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و
آماده سازي درقالب مسكن حمايت شده تا مبلغ پنجاه ميليارد (50,000,000,000)
ريال از محل طرح 30804208پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار وزارت مسكن
و شهرسازي قرار مي گيرد.
مبلغ پنجاه ميليارد
(50,000,000,000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداثمسكن
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد
چهاردرصد(4%) و با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي يابد كه بيست و پنج
ميليارد (25,000,000,000) ريالآن براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا
بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد(25,000,000,000) ريال
ديگر براي جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان درنظر
گرفته مي شود و مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال از اعتبارات اين
تبصره صرفآماده سازي زمينهاي واگذارشده به جانبازان بالاي بيست و پنج
درصد (25%) و آزادگان اختصاصمي يابد.
بانكهاي عامل موظفند
براساس تاييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاباسلامي)
تسهيلات موردنياز وام مسكن بهسازي مسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را
بدون اخذوثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در
توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و بهمسكن
روستايي اختصاص دهد.
سازمان برنامه و
بودجه مكلف است مانده مطالبات
پرداخت شده و معوق لاوصول از اين بابت رابراساس اسناد و مدارك ارائه شده
توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد هزينهمربوط به ارائه
خدمات فني و نظارتي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دودرصد (2%) وام
پرداختياز محل اعتبار رديف 30804208 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
برنامه و بودجه پرداخت مي شود.
در سال 1374 با تصويب
اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (بهاستثناي
آنچه در قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو مي شود وكليه
حمايتهاي پيش بيني شده صرفا از اين طريق اعمال خواهد شد.
آيين نامه اجرايي*
اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجهبه
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
* آيين نامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1374 در جلسه
مورخ 17/3/1374 هيات وزيرانبه تصويب رسيده است.
تبصره (52) قانون
بودجه سال 1375 كل كشور: به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولتبراساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي 1373 و
1374 وتامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت
شده الگوي مصرف مسكنمصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه
گذاري در امر مسكن اجتماعي (مسكناجاره اي و اجاره اي به شرط تمليك) و
بهسازي مسكن روستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك بهاحداث تاسيسات
زيربنايي در شهرهاي جديد و آماده سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغيكصد
و پنجاه ميليارد و هشتصد ميليون (150,800,000,000) ريال از محل طرح
30804208پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي
گيرد.
مبلغ پنجاه ميليارد
(50,000,000,000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداثمسكن
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد
چهاردرصد(4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي يابد. كه بيست و پنج
ميليارد (25,000,000,000) ريال آنبراي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و
آزادگان بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنجميليارد
(25,000,000,000) ريال ديگر براي
جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا وآزادگان درنظر گرفته مي شود.
براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات استفاده ازوام
مسكن آزادگان مصوب 1370,5,27 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان،
جانبازان وخانواده شهدا مصوب 21/6/1374 عمل خواهد شد.
مبلغ ده ميليارد
(10,000,000,000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده سازي زمينهايواگذارشده
به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان اختصاص مي يابد.
بانكهاي عامل موظفند
براساس تاييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاباسلامي)
تسهيلات موردنياز وام مسكن بهسازي مسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را
بدون اخذوثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در
توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكنروستايي،
بيست و پنج درصد (25%) از سهم اعتبارات بانكي بخش مسكن و همچنين بيست
وپنج درصد (25%) سهم آهن آلات و مصالح ساختماني را براي تعاونيهاي مسكن
اختصاص ودراختيار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و
بودجه مكلف است
مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت رابراساس اسناد و
مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
هزينهمربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به
ميزان دودرصد (2%) وام پرداختياز محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي شود.
در سال 1375 با تصويب
اين تبصره، كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (بهاستثناي
آنچه در قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش* آمده است)
لغو مي شود وكليه حمايتهاي پيش بيني شده صرفا از اين طريق اعمال خواهد
شد.
تبصره (52) قانون
بودجه سال 1376 كل كشور: به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولتبراساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي 1373،
1374 و1375 و تامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن
حمايت شده الگويمصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به
سرمايه گذاري در امر مسكناجتماعي (مسكن اجاره اي و اجاره اي به شرط
تمليك) و بهسازي مسكن روستايي و اوراق مشاركتمسكن و كمك به احداث
تاسيسات زيربنايي در شهرها و شهركهاي جديد و آماده سازي در قالبمسكن حمايت
شده تا مبلغ سيصد و سي ميليارد (330,000,000,000) ريال از محل طرح30804208
پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
مبلغ هشتاد ميليارد
(80,000,000,000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداثمسكن
جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد
چهاردرصد(4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي يابد كه چهل ميليارد
(40,000,000,000) ريال آن برايجانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر بدون
رعايت الگوي مصوب مسكن و چهل ميليارد(40,000,000,000) ريال ديگر براي
جانبازان زير پنجاه درصد (50%) خانواده شهدا و آزادگان درنظر گرفته مي شود.
براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات استفاده از وام
مسكنآزادگان مصوب 27/5/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان،
جانبازان و خانوادهشهدا مصوب 21/6/1374 عمل خواهد شد.
سقف اعتبار پرداختي
به هر نفر موضوع اين تبصره بيست ميليون (20,000,000) ريال مي باشد
وبانكهاي عامل موظفند عملكرد اين تبصره را هرسه ماه يك بار به مجلس شوراي
اسلامي گزارشنمايند.
مبلغ پانزده ميليارد
(15,000,000,000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده سازي زمينهايواگذارشده
به جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و آزادگان اختصاص مي يابد.
بانكهاي عامل موظفند
براساس تاييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاباسلامي)
تسهيلات مورد نياز وام مسكن، بهسازي
مسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را بدوناخذ وثيقه با همين تسهيلات
پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در
توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكنروستايي،
بيست و پنج درصد (25%) از سهم اعتبارات بانكي بخش مسكن را براي تعاونيهاي
مسكناختصاص و دراختيار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و
بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت
رابراساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرداخت نمايد. هزينهمربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب
اسلامي به ميزان دودرصد (2%) وام پرداختياز محل اعتبار طرح 30804208 پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي شود.
در سال 1376 با تصويب
اين تبصره، كليه امتيازهاي بخش مسكن اقشار خاص كه قبلا به تصويبرسيده
است (به استثناي آنچه در قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش
آمدهاست) لغو مي شود و كليه حمايتهاي پيش بيني شده صرفا از اين طريق
اعمال خواهد شد.
تبصره (52) قانون
بودجه سال 1377 كل كشور: به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولتبراساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي 1373،
1374،1375 و 1376 تامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش
مسكن حمايت شده الگويمصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف به
استثناي جانبازان بيست وپنج درصد(25%) و بالاتر و كمك به سرمايه گذاري در
امر مسكن اجتماعي (مسكن اجاره اي واجاره اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن
روستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداثتاسيسات زيربنايي در شهرها و
شهركهاي جديد و آماده سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغسيصد و شصت و
شش ميليارد و پانصد ميليون (366,500,000,000) ريال، از محل طرح30804208پيوست
شماره(1)اين قانون،دراختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرارمي گيرد.مبلغ
موردپرداخت وام به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست ميليون
(20,000,000) ريال ميباشد.
تبصره (52)قانون
بودجه سال 1378 كل كشور: الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سويدولت،
براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي
1373،1374، 1375، 1376 و 1377 تامين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي
در بخش مسكنحمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شورايعالي تعيين الگوي مصرف
به استثناي جانبازانبيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و كمك به سرمايهگذاري
در امر مسكن اجتماعي >مسكن اجارهاي واجارهاي به شرط تمليك< و
بهسازي مسكن روستائي (و نيز تهيه مسكن روستائياني كه در اثر اجرايطرح
بهسازي، مسكنشان تخريب ميشود، در اولويت خواهد بود) و اوراق مشاركت مسكن و
كمكبهاحداث تاسيسات زيربنائي در شهرها و شهركهاي جديد و آمادهسازي در قالب
مسكن حمايت شدهتا مبلغ سيصد و شصت و شش ميليارد و پانصد ميليون
(366,500,000,000) ريال، از محل طرح30804208 پيوست شماره (1) اين قانون،
دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد. مبلغتسهيلات بانكي بهازاي هر
واحد مسكوني براي خانواده معظم شهدا، آزادگان و جانبازان سي ميليون(30,000,000)
ريال با كارمزد چهار درصد (4%) ميباشد.
ب ـ به وزارت مسكن
و شهرسازي سازمان ملي زمين و
مسكن اجازه داده ميشود
به منظور تأمينبخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث وعرضه
واحدهاي مسكوني استيجاري يااجاره به شرط تمليك در سال 1378 زمينهاي شهري
در تملك خويش را به قيمت روز و به صورتمزايده يا با قيمت توافقي كه از
قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
حداكثر معادل مبلغ
دويست ميليارد (200,000,000,000) ريال از اعتبارات فوق در قالب بودجهمصوب
سازمان ملي زمين و مسكن براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و
بودجه صرف احداثواحدها و مجتمعهاي
مسكوني استيجاري يااجارهاي به شرط تمليك ميگردد.
مفاد اين بند شامل
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سالهاي قبل از تصويب اين قانون با سازمان مليزمين
و مسكن جهت واگذاري زمين قرارداد منعقد نمودهاند و موفق به ساخت مسكن
نشدهاند نميگرددو در اينگونه موارد ملاك همان قيمت اوليه ميباشد.
حداكثر معادل پنج
درصد (5%) از درآمد مذكور در اين بند جهت خريد واحدها و مجتمعهاي مسكونيصرفا
بمنظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مييابد. اين بخش از درآمدهاي
سازمان مليزمين و مسكن از ماليات معاف ميباشند.
دولت موظف است در
سال 1378 اقساط وام مسكن كساني را كه از طريق بنياد مسكن با اخذ وام برايآنان
واحد مسكوني احداث گرديده و براثر زلزله تخريب شده است را پرداخت نمايد.
ج - مبناي قطعي قيمت
زمينهاي واگذاري بهآزادگان، خانواده معظم شهدا و جانبازان، قيمت دولتيسال
1369 بهصورت انتقال قطعي ميباشد و همانند سنوات گذشته از پرداخت هزينه آمادهسازيمعاف
و برعهده وزارت مسكن وشهرسازي ميباشد.
د - آييننامه اجرائي
اين بند درجهت حمايت
از آزادگان ، جانبازان، خانواده محترم شهدا و اقشارآسيبپذير حداكثر تا سه
ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بهتصويب
هيات وزيران خواهد رسيد.
69- تبصرههاي (15)، (45) و (49) قوانين بودجه سالهاي 1379 و 1380 كل
كشور:
تبصره -15الف - اجازه
داده ميشود حداكثر تا دو درصد (2%)از مجموع اعتبارات عمراني بودجهعمومي
دولت ويك در صد (1%) از هزينههاي سرمايهاي شركتهاي دولتي ويك ونيم درصد
(1,5%)از مجموع
اعتبارات جاري واختصاصي بودجه عمومي دولت ونيم در صد (0,5%) از هزينههايجاري
شركتهاي دولتي وكل اعتبار جاري واختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنا به
پيشنهاد سازمانبرنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت
قانون محاسبات عمومي كشور وديگرقوانين و مقررات عمومي كشور وبا رعايت قانون
نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون ازرعايت قانون محاسبات
عمومي وديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
ب - اعتبارات خارج
از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها وبرنامههاي عمراني وجاري بهمصرف
برسد.
ج - چهل درصد(40%) از
اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد(10%) از اعتبارات عمرانيدانشگاه پيام
نور از محل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال 1379 در اختيار هيأت
وزيرانميباشد، براساس قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها
ومؤسسات آموزش عاليوتحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف ميشود.
تبصره 45 قانون بودجه
سال -1379 الف - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1379 نسبت بهمصوب 1379
هر استان بر اساس آييننامه مربوط موضوع تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه پنجسالهسوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 تا سقفششصد
ميليارد(600,000,000,000) ريال در اختيار استان قرار خواهد گرفت .حداقل پنجاهدرصد
(50%) از اعتبار مذكور
به مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته اختصاص خواهد يافت.
ب - تأمين كسري
درآمدهاي استاني در سال 1379 از محل درآمدهاي ملي مجاز ميباشد.
تبصره 49 قانون بودجه
سال -1379 الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سال 1373 و
سالهاي برنامهدوم و تأمين مابهالنفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن
جانبازان بيست و پنج درصد
(25%) وبالاتر و
خانواده معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و كمك به
احداث تأسيساتزير بنايي در شهرهاي جديد و آمادهسازي زمين آزادگان و
جانبازان مبلغ يكصد و سه ميليارد و پنجاهميليون (103,050,000,000) ريال از
محل طرحهاي شماره 30830201، 30806203،30830204 و 30830203 مندرج در پيوست
شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجراييذيربط قرار گيرد. مبلغ
تسهيلات بانكي به ازاي هرواحد مسكوني براي خانواده معظم شهدا، آزادگان
وجانبازان سي ميليون (30,000,000) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) ميباشد.
دراجراي بند (د) ماده
(141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري
اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن
جانبازانبيست و پنج درصد(25%) و به بالا با استفاده از تسهيلات اين تبصره
و با تحويل زمين بر مبناي قيمتمنطقهاي با هماهنگي بنياد مستضعفان و
جانبازان اقدام نمايد. ضمنٹ همانند سنوات گذشته جانبازان ازپرداخت هزينههاي
آمادهسازي معاف ميباشد.
جانبازان بيست و پنج
درصد(25%) به بالا ساكن روستاها ميتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته
وتعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات
بانكي مقرر در بند (الف)تبصره را دريافت نمايند.
ب - وجوه برگشتي از
محل سرمايهگذاريهاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرج در
بند(الف) به درآمد عمومي رديف 597220 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و
معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين
قانون جهت تكميلواحدهاي ذيربط اختصاص مييابد.
ج - در سال 1379 اعتبار
مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكونياستيجاري
يا اجاره به شرط تمليك به شرح زير تأمين ميگردد تا بر اساس موافقتنامههاي
متبادله باسازمان برنامه وبودجه جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني
استيجاري يا اجاره به شرطتمليك اختصاص يابد.
1- حداكثر معادل
مبلغ دويست ميليارد (200,000,000,000) ريال از محل فروش اراضيسازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده
(141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران، اين بخش از درآمدهاي سازمان مذكور از ماليات معاف ميباشند.
2- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون.
3- اعتبار رديف
شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره.
حداكثر معادل بيست و
پنج درصد(25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمعهايمسكوني
صرفٹ به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مييابد.
د - وزارت مسكن و شهرسازي ميتوانند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل
از اجراي قوانين موردعمل را كه توسط اشخاص به صورت غير مجاز تصرف و احداث
بنا شده، چنانچه مغاير طرحهايمصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار
نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف596000 واريز كند.
ه' - وزارت مسكن و
شهرسازي مجاز است خانههاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروشرسانده
پ بااولويت ايثارگران و فرهنگيان پ و وجوه حاصل از فروش را كلا به خزانه
واريز نمايد تا بهحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين
قانون منظور گردد.
و - به مركز اطلاعات
ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشوددرآمدهاي
حاصله را به حساب درآمد اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايدو معادل وجوه واريزي از محل رديف 133507 قسمت چهارم اين قانون براي
امور اداري و سرمايهايهزينه نمايد.
ز- جانبازان بيست و
پنج درصد (25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداري براي احداث يكواحد
مسكوني حداكثر 125 متر مربع براي يك بار معاف ميباشند.
ح - سازمان ملي زمين
و مسكن نميتواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهتدريافت
زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نمودهاند هيچگونه وجه ديگري
بابت زمينمطالبه ودريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد
قيد شده است.
ط - به وزارت مسكن و
شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده ميشود وجوه دريافتياز
اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم
توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به
احداث تأسيسات زير بنايي درشهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردارشده
از اين كمك دريافت وپس از مبادله موافقتنامهباسازمان برنامه وبودجه به
ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ي - به مركز مطالعاتي
و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازهداده
ميشود درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي خود را كه بر اساس مفاد اساسنامه مصوب
هيأت وزيرانحاصل ميشود به حساب درآمد عمومي رديف 419985 قسمت سوم اين
قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي
تامبلغ يك ميليارد (1,000,000,000) ريال از محل اعتبارات رديف ...قسمت
چهارم اين قانون در اختيار اين مركز قرار ميگيرد تا صرف هزينههاي اداري و
سرمايهاي شود.
ك - بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (100,000,000)ريالتسهيلات
از منابع داخلي خود رادر اختيار وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري
ساختمانهاوتأسيسات دولتي) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازماني مجلس
شوراي اسلامي اقدام نمايد.بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره مستهلك
خواهدشد.
تبصره 15 قانون بودجه
سال 1380 كل كشور: مسكن الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده ازسوي
دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كلكشور و تبصره (52) قوانين
بودجهسال 1373 و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلاميايران و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات
بانكي مسكن جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) وبالا و خانواده معظم شهدا و آزادگان
و كمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تأسيسات زيربنائيدر شهرهاي جديد
موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وآمادهسازي
زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون(171,500,000,000)
ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و30830204 مندرج
درپيوست شماره (3) اين قانون دراختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد.
خانواده معظم شهدا،
آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا از رعايت الگوي مصرفمسكن
معاف و براي يكبار از عوارض شهرداري براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر
مربع بنايمفيد معاف
ميباشند.
ب ـ در سال 1381
منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكونياستيجاري،
مصوب 1377,3,24 معادل چهارصد و شصت و يك ميليارد (461,000,000,000)ريال به
شرح زير تأمين ميگردد تا براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت
و برنامهريزيكشور جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري يا اجاره
به شرط تمليك اختصاصيابد.
1- معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250,000,000,000) ريال
از محل فروش اراضي سازمانملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري
اسلامي ايران.
حداكثر معادل بيست و
پنج در صد (25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمعهاي مسكونيصرفا به
منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مييابد.
2- معادل مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال از محل عوائد
اجاره آن قسمت از اراضي ملكيسازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت
فاقد كاربري مسكوني ميباشد.
3- معادل مبلغ صد ميليارد (100,000,000,000) ريال وجوه برگشتي
از محل سرمايهگذاريهايانجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرج در
بند (الف) اين تبصره.
4- اعتبار طرح شماره
30830205 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا مبلغ يكصد و يك ميليارد
(101,000,000,000) ريال.
سازمان ملي زمين و
مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزءهاي (1)، (2) و (3) اين بند راپس از
وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايهاي سازمان منظور و به
حساب سرمايهدولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
ج ـ به وزارت مسكن
و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده
ميشود وجوه دريافتياز اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه
سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و تبصرههاي (45) و (49) قوانين بودجهسالهاي 1379 و 1380 كلكشور
و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
درخصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج
ازشهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
د - به مركز اطلاعات
ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشوددرآمدهاي
حاصله را به حساب درآمد اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم پيوست اين قانونواريز
نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (1,000,000,000) ريال از محل
رديف133507 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور اداري و سرمايهاي
هزينه نمايد.
ه' - اجازه داده شده
در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيماندهتسهيلات
جهت خريد و ساخت در سال 1381 تمديد
ميشود.
و ـ وزارت مسكن و
شهرسازي مجاز است خانههاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروشرسانده
>با اولويت ايثارگران، فرهنگيان و كارمندان دولت< و وجوه حاصل از
فروش را كلا به خزانهواريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) موضوع رديف 420700 قسمتسوم پيوست اين قانون منظور گردد.
تبصره 45 قانون بودجه
سال 1380 -الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولتبراساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كلكشور و تبصره (52) قوانين بودجه سال
1373 وسالهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و تأمين مابهالتفاوتسود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست
و پنجدرصد (25%) و بالاتر و خانواده معظمشهدا و آزادگان و كمك به بهسازي
مسكن روستائي و مشاركت در احداث تأسيسات زيربنائي درشهرهاي جديد و آمادهسازي
زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و سه ميليارد و پنجاهميليون(103,050,000,000)
ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201،30830203 و 30830204 مندرج در
پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار دستگاههاي اجراييذيربط قرار گيرد. مبلغ
تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهدا، آزادگان
وجانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا پنجاه ميليون
(50,000,000) ريال وبراي ساير شهرها تا چهل ميليون (40,000,000) ريال با
كارمزد چهاردرصد (4%) ميباشد.
در اجراي بند (د) ماده
(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي
ايران، وزارت مسكن وشهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان وجانبازان بيست
و پنجدرصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل
زمين برمبناي قيمت منطقهاي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي،
ستاد رسيدگي به امورآزادگان و سازمان
جانبازان اقدام نمايد. ضمنا همانند سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان
وجانبازان از پرداخت هزينههاي آمادهسازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت
مسكن و شهرسازيميباشد.
خانواده شهدا و
جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها ميتوانند با ارائه
ضمانتلازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
) بدون ارائه سند ملكيتسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت
نمايند.
ب - وجوه برگشتي از
محل سرمايهگذاريهاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرج در
بند(الف) اين تبصره به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 597220 قسمت
سوم اين قانون واريزميگردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهل
ميليارد (40,000,000,000)ريال از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين
قانون جهت تكميل واحدهاي ذيربطاختصاص مييابد.
ج - در سال 1380
اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكونياستيجاري
مصوب 1377,3,24، يا اجاره به شرط تمليك به شرح زير تأمين ميگردد تا براساسموافقتنامههاي
متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمعهايمسكوني استيجاري يا اجاره
به شرط تمليك اختصاص يابد:
1- حداكثر معادل
مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250,000,000,000) ريال از محل فروشاراضي
سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
2- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون
تا مبلغ يكصد وپنجاه ميليارد و پانصد ميليون (150,500,000,000) ريال.
3- اعتبار رديف
شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره تا مبلغ چهل ميليارد(40,000,000,000)
ريال.
حداكثر معادل بيست و
پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها ومجتمعهاي مسكوني
صرفا به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مييابد.
د - وزارت مسكن و
شهرسازي ميتواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين موردعمل
را كه توسط اشخاص به صورت غير مجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير
طرحهايمصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناسي روز واگذار نمايد و وجوه حاصل
را به درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 596000 واريز كند.
هـ - وزارت مسكن و
شهرسازي مجاز است خانههاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروشرسانده
پبا اولويت ايثارگران، فرهنگيان و كارمندان دولتپ و وجوه حاصل از فروش را
كلا به خزانهواريز نمايد تا به حساب
درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 420700 قسمتسوم اين
قانون منظور گردد.
و - به مركز اطلاعات
ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشوددرآمدهاي
حاصله را به حساب درآمد اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايدو معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد(1,000,000,000) ريال از محل
رديف 133507قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايهاي هزينه
نمايد.
ز - خانواده شهدا و
ايثارگران و جانبازان بيست و پنجدرصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارضشهرداري
براي احداث يك واحد مسكوني حداكثر يكصد و بيست و پنج متر مربع براي يك
بار معافميباشند.
ح - به وزارت مسكن
و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده ميشود وجوه دريافتياز
اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم
توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص كمك به
احداث تأسيسات زيربنائي درشهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردارشده
از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ط - به مركز مطالعاتي
و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازهداده
ميشود درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي خود را كه براساس مفاد اساسنامه مصوب
هيأتوزيرانحاصل ميشود بهحساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف
419985 قسمت سوم اين قانونواريز نمايد.
معادل وجوه واريزي
تا مبلـغ دو ميليارد (2,000,000,000) ريال از محل اعتبارات رديف133508 قسمت
چهارم اين قانون دراختيار اين مركز قرار ميگيرد تا صرف هزينههاي اداري
وسرمايهاي شود.
ي-بانكمركزيجمهورياسلاميايرانموظفاستمبلغيكصدميليارد(100,000,000,000)
ريالتسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان
مجري ساختمانها وتأسيسات دولتي) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازماني
مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره
مستهلك خواهد شد.
ك - وزارت مسكن و
شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) ميتواند آن قسمت از اراضي ملكي
ودراختيار خود را كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني ميباشد به اجاره
واگذار نمايد و عوايدحاصله از آن را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل)
رديف 331700 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد و معادل صددرصد (100%) وجوه
واريزي تا مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال ازمحل اعتبار رديف 503554
قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت
وبرنامهريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري يا اجاره
به شرط تمليكمصرف نمايد.
تبصره 49 قانون بودجه سال -1380 در اجراي ماده
(33) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلاميمصوب 18/7/1378 در سال 1380 كليه
دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت(جاري - عمراني) و
درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند مكلفند كه هر چهار ماه يكبار گزارشعملكرد
(بودجه جاري) و پيشرفت فيزيكي طرحهاي عمراني خود را به كميسيونهاي تخصصي
ذيربطمجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور مسؤول پيگيري گزارشهاي مذكور بوده و ظرف پانزده روز پس
ازدريافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس
شوراي اسلاميارسال خواهد نمود.
تبصره 15 قانون بودجه
سال 1381كل كشور: مسكن الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده ازسوي
دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كلكشور و تبصره (52) قوانين
بودجهسال 1373 و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلاميايران و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي
مسكن جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) وبالا و خانواده معظم شهدا و آزادگان و
كمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تأسيسات زيربنائيدر شهرهاي جديد
موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وآمادهسازي
زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون(171,500,000,000)
ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و30830204 مندرج
درپيوست شماره
(3)اينقانوندراختياردستگاههاياجرايي
ذيربط قرار گيرد.
خانواده معظم شهدا،
آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا از رعايت الگوي مصرفمسكن
معاف و براي يكبار از عوارض شهرداري
براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بنايمفيد معاف ميباشند.
ب ـ در سال 1381 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكونياستيجاري، مصوب 24/3/1377 معادل چهارصد و شصت و يك ميليارد (461,000,000,000)ريال به شرح زير تأمين ميگردد تا براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاصيابد