 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
14 - حمل و نقل
الف - به منظور كمك
به تداركات ناوگان ريلي و دريائي شامل خريد واگن، كشتي،تجهيزات ريلي و
بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راهآهنجمهوري اسلامي
ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويستميليارد
(200,000,000,000) ريال و سيصد ميليارد
(300,000,000,000)ريال
از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساسموافقتنامه
مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به منظور تأمينتسهيلات
اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آنپرداخت
نمايد.
ب - سازمان حمل و
نقل و پايانههاي كشور و شركت فرودگاههاي كشور مكلفند بهترتيب مبالغ چهارصد
ميليارد
(400,000,000,000) ريال و يكهزار و سي و سهميليارد
(1,033,000,000,000) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمدعمومي كشور (نزد
خزانهداريكل) به ترتيب رديفهاي 490770 و 490800 قسمتسوم اين قانون
واريز نمايند.
معادل جمع مبالغ ياد
شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك داراييهايسرمايهاي فصل راه و ترابري
مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون خواهد رسيد.
پ - عوارض عبور
خودروهاي سواري از آزادراهها در سال 1382 به ازاي هركيلومتر حداكثر مبلغ
بيست (20) ريال تعيين ميشود. عوارض عبور ساير وسايط نقليهاعم از مسافري و
باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيينميشود.
آزادراههايي كه در اجراي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه وترابري
از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 اجرا
درآمده يا احداث ميشوند مشمول اين بند نخواهند بود.
ت - تعرفههاي ثبت
اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقلجادهاي برون شهري
ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفادهمينمايند، مشمول تعرفههاي
موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(63) ميباشند.
ث - به منظور استفاده
بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائهخدمات به كشورهاي
همجوار در مرز شرقي كشور، مبلغ دويست ميليارد(200,000,000,000) ريال از محل
اعتبار رديف 503630 قسمت چهارم اينقانون جهت اصلاح و تكميل راه و راهآهن
و پايانههاي مرزي و تأمين صدور برق و گازدراختيار دولت قرار گيرد تا با
بررسي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجرايپروژههاي مرتبط اختصاص
يابد.
ج - به شركت راهآهن جمهوري
اسلامي ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده ميشودجهت اصلاح ساختار نيروي
انساني و بازخريدنمودن نيروهاي غيرمتخصص خودبراساس آييننامه استخدامي شركت،
از محل فروش داراييها و اموال منقول وغيرمنقول مازاد خود به قيمت كارشناسي
رسمي روز، بدون تشريفات مزايده اقدامنمايد.
63- بند(ص) ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
1380,11,27:
63- بند ص - تعرفه
ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به
استثنايمعاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و
غيرسواري و ماشينآلاتراهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و
ساخت خارج از نصابهاي مذكور دربند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1373,12,28 به مأخذ ده در هزار
براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل وبيست در هزار براي
خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارتامور
اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون
اجازه وصولماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاك
وصول ماليات نقل و انتقالخودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير
مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش ياارزش سيف (C.I.F) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين
بهاي آن برايوصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.