 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
13 - فناوري اطلاعات و ارتباطات
الف - به هيأت
وزيران اجازه داده ميشود در راستاي گسترش كاربرد فناورياطلاعات و ارتباطات
كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاددستگاههاي اجرايي و تأييد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبار رديف503623 قسمت چهارم اين قانون
را توزيع نمايد.
ب - شركتهاي دولتي،
مراكز آموزشي فني و حرفهاي آزاد و دولتي و مراكز علمي وكاربردي، نهادها و
شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف)فعاليت مينمايند،
درصورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نياز ازمنابع داخلي
خود، ميتوانند از اعتبارات بند (الف) اين تبصره به صورت تسهيلاتاعتباري،
وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي ازآنها
استفاده كنند.
پ - اجازه داده ميشود
به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليداتطرحهاي موضوع اين تبصره
و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصيلان در اينزمينه از اعتبارات مربوط به
برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي ووجوه اداره شده براي
بخش غيردولتي استفاده شود.
ت - بهمنظور حمايت
از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطاتتوسط شركتهاي ايراني با
شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به دستگاههاي اجرايياجازه داده ميشود
از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامههاي كمكهاي فني واعتباري، منابع
داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيكبراي پرداخت
تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ث - وزارت پست و
تلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظفاست با رعايت مصوبات
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1382:
1 - با
ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارتراه و
ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني وحرفهاي،
مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي،مجتمعهاي
فرهنگي و هنري و كتابخانههاي عمومي به شبكه اطلاع رساني و شبكهجهاني
اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداختوجوه
اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايهگذاران، متعهد بهرعايت
كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط ميباشند.
2 - نسبت به ايجاد امكان سرمايهگذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و
غيردولتي درزمينه I.S.P (مراكز
ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
3 - با
توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت بهايجاد
امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصيبهگونهاي
اقدام نمايد كه در پايان سال 1382 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهانياينترنت
ميسر گردد.
ج - مبلغ يكصد و بيست
و پنج ميليارد (125,000,000,000) ريال از اعتباربند (الف) اين تبصره صرفا
براي اجراي مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (116) قانونبرنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(62) وپيادهسازي و توسعه
تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي
كشور دراختيار وزارت بازرگاني قرار ميگيرد.
چ - شركت مخابرات
ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت پست و تلگراف وتلفن موظفند از محل
درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نهميليارد(59,000,000,000) ريال به
حساب درآمد عمومي موضوع رديف490790 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
آييننامه اجرايي
بندهاي فوقالذكر، با پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن وسازمان مديريت و
برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح - به وزارت پست و
تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود با رعايت ماده (124)قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و باتوافق دستگاههاي
استفاده كننده از فركانسهاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدماتو صدور مجوز
ايجاد شبكههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيرانمبالغي به
عنوان حقالامتياز و حق فركانس اخذ و به درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل)
رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت وهزينه در آييننامه
اجرايي اين تبصره ميباشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامهريزي
كشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادي و دارايي بهتصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
خ - به منظور ارتقاء
و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليدبرنامههاي نرمافزاري
و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه IT بهشركتهاي تابعه وزارت پست و تلگراف و
تلفن اجازه داده ميشود با تأييد مجامععمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد
(400,000,000,000) ريال از محل منابع داخليشركتهاي مزبور به صورت وجوه
اداره شده براي حمايت از پروژهها و طرحهايتوسعهاي، اشتغالآفرين و يا
صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهايخصوصي و تعاوني به صورت
تسهيلات ازطريق مراجع صلاحيتدار براساسآييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك
وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور تهيه و به
تصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص داده ومابهالتفاوت نرخ سود را از محل
آن پرداخت نمايند.
پاورقي :
62- بندهاي الف و ب ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران مصوب17/1/1379:
ماده 116 - به منظور
تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي:
الف - كليه وزارتخانهها
و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پاياناولين
سال برنامه سوم نسبت به راهاندازي مركز اطلاع رساني مربوط به خود،
براساس طرح شبكه جامعاطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع
رساني لازم را دراختيار متقاضيان داخلي وخارجي قرار دهند. وزارت پست و
تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويتشبكههاي مذكور را فراهم
كند.
ب - وزارت بازرگاني
مكلف است نسبت به راهاندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور(داخلي
و بينالمللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند.