 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
12 - انرژي
الف - به هيأت
وزيران اجازه داده ميشود در سال 1382 متوسط قيمت چهارفرآورده اصلي نفتي و
گاز طبيعي را ده درصد (10%)، برق خانگي تا دويست كيلوواتساعت در ماه و برق
كشاورزي، بخش صنعت و معدن و آموزشي را ده درصد (10%) وبرق خانگي مازاد بر
دويست كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف را بهطورمتوسط بيست و پنج
درصد (25%) افزايش دهد.
بهمنظور توانمندسازي
مردم براي صرفهجويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن،اجازه داده ميشود در
سقف اعتبارات طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي مندرج درپيوست شماره (1) اين
قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده،يارانه سود تسهيلات
و يا كمك بلاعوض، براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد،
پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي ميشود:
- توسعه
حمل و نقل عمومي.
- توسعه حمل و نقل ريلي.
- گازسوزكردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي)
- برقيكردن موتور چاههاي كشاورزي.
- تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كممصرف.
- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كممصرف.
- ترويج صرفهجويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت انرژي در كارخانهها و ساختمانها.
- افزايش
بازده انرژي.
- كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
- توسعه فنآوري انرژيهاي نو.
- جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب - 1 - وزارتخانههاي
نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانككشاورزي براي برقيكردن
چاههاي كشاورزي و موتورپمپهاي آب نصب شده بر رويرودخانههاي اصلي و
انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد(360,000,000,000) ريال بابت يارانه
وامهاي موضوع قانون تسريع دربرقيكردن
چاههاي كشاورزي مصوب 1378,3,19(57) و ايجاد شبكه برق روستاييو توسعه برق
روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (50,000,000,000) ريال از محلمنابع داخلي
شركتهاي ذيربط اقدام نمايند
2 - شركت
ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مكلف است در اجراي ماده(71) قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(58)، در سال 1382 مبلغ يكهزار وپانصد
ميليارد (1,500,000,000,000) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداريكل)
موضوع رديف 810106 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
پ - شركتهاي برق منطقهاي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و
شبكهانتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 1382 خود را به
شركتتوانير جهت سرمايهگذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
به منظور توسعه
نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شدهدر بودجه مصوب
سال 1382 خود را براي خريد و پيش خريد انرژي برق آبي بهمصرف رساند.
شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش وپيشفروش انرژي
برق آبي را براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي بهمصرف
برسانند.
شركت توانير موظف است
ارقام پيشبيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برقمنطقهاي تحت عنوان تفاوت
نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبورجبران نمايد.
ت - در صورتي كه
شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي ازفرآوردههاي نفتي
مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (120) قانون برنامهسوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(59) را به جايفروش در
خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآوردههاي معاوضهشده را در
پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژيمجلس
شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ث - شركت ملي نفت
ايران مكلف است، امكانات عرضه و سوختگيري گازطبيعي فشرده براي خودروها را
به گونهاي كه همواره قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (باارزش حرارتي معادل
يك ليتر بنزين) كمتر از نصف قيمت بنزين باشد، فراهم نمايد.
وزارت صنايع و معادن
مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامههاي اعلاميوزارت نفت درمورد جايگاههاي
گاز طبيعي فشرده نسبت به برنامهريزي عرضهخودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
وزارت نفت از محل
منابع (مربوط) خود با هماهنگي وزارت صنايع و معادنترتيبي اتخاذ نمايد كه
همواره قيمت خودروهاي دو سوخته توليدي داخل ارزانتر و يامساوي خودروهاي
معمولي (تك سوخته) باشد.
ج - سازمان مديريت توليد
و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسبموافقت وزارت نيرو نسبت
به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10%) ظرفيتنصب شده كشور با قيمت روز،
به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمينهاي لازمبراي تأمين برق با
اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صد درصد(100%) وجوه
حاصل شده را با پيشبيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايهگذاري در احداث
نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت
تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران(60) برعهده وزارت نيرو ميباشد به نحوي كه بهتأمين نيرو
لطمهاي وارد نشود.
چ - به شركت ملي
نفت ايران اجازه داده ميشود اعتبارات طرحهاي بهينهسازيمصرف انرژي را كه
از محل منابع داخلي شركت و يا
موارد مذكور در بند (ي) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور(61) پس از
تصويب شوراي اقتصاد و مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اينتبصره اجرا ميشود به صورت كمك بلاعوض
و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت وگزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي
مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آييننامه اجرايي اين
بند حداكثر ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون بنا بهپيشنهاد وزارت نفت به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - سرمايهگذاري شركتهاي تابع وزارتخانههاي نفت و نيرو با رعايت
قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و
براساس مفادموافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
انجام ميشود و هرسه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي
ارائه ميشود.
خ - به منظور استفاده
از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمانانرژي اتمي ايران،
به سازمان مذكور اجازه داده ميشود درآمد حاصل از ارائه خدماتو توليدات
پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل)
قسمت سوم اين قانون رديف 519959 واريز نمايد. معادل مبالغواريزي از محل
رديف 503651 در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد تا طبق مقرراتصرف امور
پژوهشي گردد.
د- شركتهاي ملي نفت
ايران، گاز ايران، برقهاي منطقهاي، توانير و سازمان آب وبرق خوزستان
موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيهنشده،كليه فرآوردههاي
نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقهاي (قيمت فوب FOBخليج فارس) محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوطمنظور دارند و
محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفتسفيد، نفت
گاز و مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت يادشدهمحاسبه
و از آنها خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برقهايمنطقهاي،
توانير و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانهمابهالتفاوت قيمت
توليدات و فرآوردههاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروشآنها در داخل كشور
به خزانهداري كل كشور اعلام دارند.
خزانهداري كل كشور
موظف است مبالغ اعلام شده را بهصورت جمع و خرج ازيك طرف به حساب
درآمد عمومي موضوع رديف 491170 منظور در قسمت سوماين قانون محسوب و
متقابلا مبالغ يادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف503690 منظور در
قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
آييننامه اجرايي اين
بند مشتركا توسط وزارتخانههاي نفت، نيرو، امور اقتصادي ودارايي و سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ذ- شركت ملي پالايش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
مكلف است يارانهمابهالتفاوت قيمت قير را مانند سال 1381 پرداخت نمايد.
ر - در سال 1382 تأمين
هزينه برق جهت روشنائي ميادين و پاركها در شهرهاي زيريكصد هزار نفر تا سقف
يكصد ميليارد (100,000,000,000) ريال به عهده وزارتنيرو ميباشد.
ز- دولت مكلف است
درجهت تسريع گازرساني كشور (شهر و روستا) از محلتسهيلات بيع متقابل در
مقابل فرآوردههاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آنمبلغ سيصد ميليون
(300,000,000) دلار تخصيص دهد.
پاورقي :
57- قانون تسريع در برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي مصوب 19/3/1378:
ماده واحده - به
منظور كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي شركت ملي نفت ايران مبلغ يكصد و
هشتادميليارد (180,000,000,000) ريال موضوع بند (ج)تبصره (27) قانون بودجه
سال 1378 كلكشور را جهت حمايت از كشاورزان متقاضي برق داركردن چاههاي آب
كشاورزي و ايستگاههايپمپاژ، به عنوان يارانه كارمزد اعطاي تسهيلات در
اختيار بانك كشاورزي قرار ميدهد تا بانك مذكور ازمحل منابع داخلي خود نسبت
به پرداخت وام بدون سود به متقاضيان
واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 1 - سود حاصل
از سپردن مبلغ مذكور نزد بانك به اصل آن اضافه ميگردد.
تبصره 2 - مدت پرداخت
تسهيلات اعطايي شش سال از زمان وصل برق خواهد بود.
تبصره 3 - وثيقه مورد
مطالبه بانك در حد تعهدنامه محضري و سفته خواهدبود.
تبصره 4 - وزارت نيرو
موظف است در صورت اعلام بانك مبني بر عدم انجام تعهدات از طرف وامگيرنده
نسبت به قطع برق اقدام نمايد.
تبصره 5 - وزارت نيرو
مكلف است تمهيدات لازم را به منظور تأمين برق مورد نياز حداقل سه هزارحلقه چاه علاوه بر تعداد مصرح در
قانون بودجه سال 1378 كل كشور فراهم نمايد.
تبصره 6 - اين قانون
از تاريخ تصويب لازمالاجرا بوده و قوانين مغاير با اين قانون ملغيالاثر ميباشدوچگونگي
اجراي آن مطابق روال معمول بر اساس مقررات جاري در اين زمينه ميباشد.
58- ماده (71)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380,11,27:به شركت مليپالايش
و پخش فرآوردههاي نفتي ايران اجازه داده ميشود به منظور حفظ و صيانت از
سرمايههايملي، قيمت فرآوردههاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت
كوره و بنزين، گاز طبيعي مصرفيداخل كشور) را براساس قيمتهاي جهاني و با
رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.
59- ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.....
مصوب 1379,1,17:الف- درآمد حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي، گاز و ميعانات
گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمدشركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز
ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عملياتجاري (شامل
واردات فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايهاي مصوب مجلسشوراي
اسلامي ميرسد.
مبالغ سرمايهگذاري
فوق از نظر مالياتي جزء هزينههاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوانافزايش
سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور ميشود.
ب - درصدي از درآمد
ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيينخواهد
شد در قالب ساز و كاري كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، دراختيار شركت ملي
نفت ايرانقرار خواهد گرفت تا بهمنظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و
مقررات موجود هزينه شود.
ج - صادرات فرآوردههاي
نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسؤوليت تأمين نيازكشور و
تنطيم بازار داخلي فرآوردههاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.
د - دولت موظف است
بهمنظور اصلاح ساختار شركتهاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو
درراستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين
شركتها با درنظرگرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي بهعنوان
سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوملايحهاي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
60- اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
نظام اقتصادي جمهوري
اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظمو
صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه
صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه،تأمين
نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن،
هواپيمايي،كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت
عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل
شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق
ضوابطاسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن
قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كهمكمل فعاليتهاي
اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه
بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين
اسلامخارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه
نشود مورد حمايت قانونجمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و
شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
61- بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور: در اجراي
ماده (85) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران، به وزارت نفت اجازه داده ميشود درسال 1380 تا سقف چهار
ميليارد و هفتصد ميليون (4,700,000,000) دلار به صورت بيع متقابل بهشرح زير
استفاده نمايد:
1- طرح توسعه
استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و مناطق روستايي (به فاصله پنج
كيلومتر ازخطوط انتقال)
2- طرح بهينهسازي
مصرف انرژي.
3- طرح جايگزيني
سوخت خودرو با گاز طبيعي.
4- طرح توليد فرآوردههاي نفتي از گاز طبيعي.
5- طرح ايجاد
تأسيسات مايع سازي و صادرات گاز طبيعي.
تعهدات مربوط از محل
درآمد اجرايي طرحهاي فوقالذكر يا موارد مذكور در بند(الف) ماده
(120)قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت
خواهدشد.
اجراي طرحهاي موضوع
اين تبصره پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي هريك از آنها توسط شوراياقتصادومبادلهموافقتنامهباسازمانمديريتوبرنامهريزيكشورانجامخواهدشد.
شركت ملي نفت ايران
و شركت ملي گاز ايران مجاز هستند بخشي از سرمايهگذاري طرحهاي مزبور راحسب
موافقتنامه از محل منابع داخلي خود تأمين كنند.