 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
11 - امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي
الف - به هيأت
وزيران اجازه داده ميشود در ازاي صدور كارت شناسائي مليبراي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و
شصت هزار(160,000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل)موضوع رديف 510117 واريز نمايد.
ب - به نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقتوزارت كشور در
سال 1382 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكخودروهاي كشور
به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50,000) ريالمشروط بر آن كه
شامل خودروهائي كه قبلا وجه پرداخت نمودهاند نشود، دريافت و بهحساب درآمد
عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 510207 قسمت سوم اينقانون واريز
نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدماتخودرويي خود را
به طور مستقيم ازطريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجامدهد.
پ - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه،مبلغ يكصد و پنجاه
هزار (150,000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغيكصد هزار (100,000)
ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل) موضوع رديف
510201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ت - معادل پنجاه
درصد (50%) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف 519901قسمت سوم اين قانون
نسبت به مبلغ سيصد و شصت ميليارد(360,000,000,000) ريال، دراختيار وزارت
امور خارجه قرار ميگيرد تا جهتبهبود سيستمهاي نرمافزاري و سختافزاري،
فناوري اطلاعات و ارائه خدماتكنسولي و ارتقاء انگيزشهاي مؤثر در كاركنان،
خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عمومي كشور هزينه گردد.
ث - اعتبار رديف
503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف وخنثي كردن توطئهها و
دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنينطرح دعاوي جمهوري
اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنويرافكار عمومي در
داخل و خارج كشور درمورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشورملل متحد و بيانيههاي
الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مييابد. اعتبار مذكور باتصويب رئيس جمهور بين
دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق
اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بينالملليبه هيأت وزيران اجازه
داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال1382 تا مبلغ پنجاه
ميليارد (50,000,000,000) ريال از محل رديف 503335قسمت چهارم اين قانون جهت
اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود وكارمزد به كشورها، سازمانها و يا
بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
چ - به سازمان پزشكي
قانوني اجازه داده ميشود براي دانشجوياني كه تا تاريخ1380,1,1 به عنوان
بورسيه آن سازمان انتخاب شدهاند، در قبال اخذ تعهد خدمتدر اين سازمان،
كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمتچهارم اين قانون
پرداخت نمايد.
ح - ستاد مبارزه با
مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهايمبارزه با مواد مخدر
در سال 1382 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزدخزانهداري كل) رديف
610316 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف101034 قسمت چهارم اين
قانون براساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه بهتأييد رئيس جمهور خواهد
رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا،پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر
دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهد گرفت تابراساس موافقتنامههاي مبادله
شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينهنمايند.
جمعا” بيست درصد (20%)
از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهاديسازمان بهزيستي كشور و سازمان
تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه بهتصويب ستاد خواهد رسيد،
اختصاص مييابد.
خ - به منظور تأمين
اعتبار لازم براي هزينههاي ضروري يكصدميليارد(100,000,000,000) ريال و
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهايپنجاه ميليارد(50,000,000,000) ريال
دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبارمنظور در رديف 503616 قسمت چهارم
اين قانون در چارچوب مفاد ماده (191)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(56) باتشخيص رئيس قوه قضائيه به
سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافهخواهد شد و پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينهميگردد.
گزارش عملكرد اين بند
هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور به كميسيونهاي
برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراياسلامي ارائه ميگردد.
د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1382
ماشينآلاتو تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و راهسازي و خودروهاي سبك خود را
كه نامتناسببا نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نميشود
و نيز اقلام فرسوده وداراييهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده به
فروش رسانده و وجوه حاصلرا به حساب درآمد عمومي كشور رديف 850311 (نزد
خزانهداري كل) واريز نمايد ومعادل صددرصد (100%) وجوه واريزي را تا مبلغ
دويست و نود و پنجميليارد(295,000,000,000) ريال از محل طرح شماره 10650215
پيوستشماره (1) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشينآلات و
تأمينتجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براساس
موافقتنامهاي كهبا سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله مينمايد،
اختصاص دهد.
نيروي انتظامي جمهوري
اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائهخدمات انتظامي و
هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مينمايد، به حسابدرآمد عمومي
كشور واريز نمايد.
ذ - وزارت امور خارجه
تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالبآييننامهاي تهيه و به
تصويب هيأت وزيران ميرساند.
ر - اعتبار موضوع رديف
503628 منظور در قسمت چهارم اين قانون معادلپنجاه درصد (50%) افزايش درآمد
وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف 510102منظور در قسمت سوم اين قانون نسبت به
مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد
(1,500,000,000,000) ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف
درراستاي وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون
برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براساسموافقتنامهاي
كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد هزينهميشود.
ز- سازمان ثبت اسناد
و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ثبت اسناد برايحداقل شصت بخش
از بخشهايي كه در آن واحد قضايي مستقر ميباشد بادرنظرگرفتن تراكم كار و
ميزان جمعيت و شرايط اقتصادي و قضايي و اجتماعي اقدامنمايد. قوه قضائيه و
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند اقدامات لازم راجهت ايجاد تشكيلات
و پستهاي سازماني براي ادارات مذكور معمول دارند.
ژ- به سازمان پزشكي
قانوني كشور اجازه داده ميشود اعتبار هزينه موضوع رديف503688 منظور در قسمت
چهارم پيوست اين قانون معادل صددرصد (100%)افزايش درآمد وصولي خدمات خاص
پزشكي قانوني موضوع رديف 510112 منظوردر قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر
تا مبلغ چهلميليارد(40,000,000,000) ريال را جهت پيشبرد اهداف و تجهيز
واحدهاي تابعههزينه نمايد.
پاورقي :
56-
(56)ماده 191 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.... مصوب 17/1/1379:دولت موظف
است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي
وابسته بهقوه قضائيه كه برابر قانون وصول و به خزانه واريز ميگردد را طي
بودجه سنواتي به عنوان كمك دراختيار قوه قضائيه قرارداده تا پس از تصويب
رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در دادگستري وسازمانهاي وابسته به قوه
قضائيه هزينه گردد:
1-
احداث، تكميل و خريد
ساختمانهاي اداري و خانههاي سازماني
2- تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو.
3- پرداخت كارانه،
حق كشيك و مأموريت.
4- تأمين كسري
هزينههاي ضروري جاري دستگاهها.
5- پرداخت سود
تسهيلات مسكن قضات و كاركنان.
6- ساير موارد ضروري
به تشخيص رئيس قوه قضائيه.