 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
10 - بهداشت و درمان
الف - در جهت اجراي
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب1373,8,3(52)، وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ميتواند در طول سال1382 با موافقت سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور نسبت به هرگونه جابه جائي،تغيير رديف و كاهش يا افزايش
سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدامنمايد، به نحوي كه حداكثر
تسهيلات لازم دراجراي قانون مذكورفراهمشدهواختلاليدر اداره امور مراكز
درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات
درماني مكلف است در سال 1382 تمامي اعتباراترديفهاي مربوط به بيمه درمان
را صرف جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ب - در اجراي ماده
(193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(53) و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومينو رفع مخاطرات جاني
مصوب 1354,3,5(54)، تمامي بيمارستانها و مراكز درمانيبايد نسبت به پذيرش
مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام نمايند. كليه شركتهايبيمهگر تجاري
مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينههاي مربوط بهدرمان
بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ارائه صورتحساب ازبيمارستان و مراكز درماني مربوط براساس تعرفههاي
موضوع ماده (8) قانون بيمههمگاني خدمات درماني مصوب 1373,8,3(55) پرداخت
نمايند.
هزينههاي مصدوماني
كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محلرديف متمركز 129086 وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.
آييننامه اجرايي اين
بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
احكام قانوني اين
بند از تبصره (10) عين در مورد بيماران اورژانسي غيرمصدومنيز بايد اجرا گردد، تخلف
از اين حكم به منزله تخلف قانوني است و پيگرد كيفريدارد.
پ - متقاضيان صدور،
تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع وعرضه مواد غذائي
مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغپنجاه هزار (50,000)
ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغچهار هزار (,000 4)
ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف 519976 قسمت سوماين قانون واريز نمايند.
ت - دولت مكلف است
در سال 1382 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحتپوشش هيچ گونه بيمه
درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمهنمايد. اين
بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد(25%)
فرانشيز خواهند پرداخت.
ث - به دانشگاههاي
علوم پزشكي اجازه داده ميشود به ازاء آموزش مديران ومسؤولين فني
كارخانجات توليد فرآوردههاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي،بهداشتي و
مواد اوليه و كارگاههاي مربوطه تا مبلغ يك ميليون (1,000,000) ريال بهازاي
هر نفر از مؤسسات دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف510395 قسمت
سوم اين قانون واريز نمايند و معادل آن پس از واريز به خزانه تا مبلغبيست
ميليارد (20,000,000,000) ريال از رديف 129000 قسمت چهارم اينقانون در جهت
تهيه لوازم مصرفي و توسعه آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو وحقالزحمه مدرسين
و ارتقاء توانمنديهاي حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج - دولت مكلف است
براي نوسازي و بازسازي و بهروزنمودن خطوط توليدانستيتوپاستورايران و مؤسسه
رازي مبلغ يكصد ميليارد(100,000,000,000)ريال از محل
بند (پ) تبصره (3) و تا سقف سي ميليون (30,000,000) دلار ازمحل بند (ز)
تبصره (21) اين قانون تسهيلات ريالي و ارزي دراختيار مؤسساتفوقالذكر قرار
دهد. مؤسسات يادشده مكلفند از محل فروش توليدات خود نسبت بهبازپرداخت
اقساط تسهيلات اقدام كنند.
سهم هر يك از دو
مؤسسه فوق به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و جهاد
كشاورزي و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيينميگردد.
چ - به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه به ازايثبت هر قلم دارو يا
مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخلكشور معادل
ريالي پنج هزار (000 5) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حسابدرآمد
اختصاصي موضوع رديف 510430 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادلصددرصد
آن به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسطوزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه گردد.
52- در خصوص قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373
به مجموعه تأميناجتماعي از انتشارات اين معاونت مراجعه فرماييد.
53- ماده 193 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.... مصوب 17/1/1379: بهمنظور
تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف
كشور، با درنظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و
جلوگيري از سرمايهگذاريهايخارج از حد نياز، سطحبندي خدمات درمان بستري با
جبران هزينه نقل و انتقال بيماران و حفظ سهمبستري بيماران اعزامي از سطوح
پائينتر توسط دولت، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرارآن، به تفكيك
شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهايدرمان
بستري كشور و هم چنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق
سطحبنديخدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرايي سطحبندي خدمات
درمان بستري كشورحداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركٹ
توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و
به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.*
الف - در راستاي تحقق
اهداف سطحبندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفاست در طي
برنامه پنجساله سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي
خدماتفوري پزشكي (اورژانس) هماهنگ با سطحبندي خدمات نسبت به رفع
كمبودها و تعديل امكاناتدرماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات،
جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غير استاندارداقدامات لازم را انجام
دهد.**
تبصره - دولت موظف
است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستمرسيدگي
به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد كند و بخشهائي را در مراكز
درماني به مركز حوادثو سوانح (تروما سنتر) تبديل كرده و يا در صورتي كه
لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديد احداثكند بهطوري كه تمام اين بيماران
بدون پرداخت هزينه در اين مراكز بطور اورژانس تحت درمانقرارگيرند.
ب - در تطبيق
ظرفيتهاي مناسب و مورد نياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري
كشور اعماز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي،
بانكها و شركتهاي دولتي،نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد
به صورت يك مجموعه صرفنظر ازمالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.
ج - بهمنظور ارتقاء
سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات باهدف
تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي
ودولتي) در طول برنامه سوم صورت ميگيرد. و همچنين در طول برنامه سوم
آسايشگاههايي برايبستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس
براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%)قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي
به صورت رايگان منظور ميگردد.
آييننامه اجرايي
مربوط به اين بند***با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستيكشور
و سازمان برنامه و بودجه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
* آييننامه اجرايي ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه در تاريخ 2/9/1379
به تصويب هيأت وزيرانرسيده و در تاريخ 16/11/1381 اصلاح شده است.
** آييننامه
اجرايي بند الف ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي درتاريخ 16/4/1381 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
*** آييننامه اجرايي بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه در
تاريخ 26/11/1379 به تصويبهيأت وزيران رسيده است.
54- قانون مجازات
خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354:
ماده واحده- 1 - هركس
شخص يا اشخاصي را در معرض خطرجاني مشاهده كند و بتواند با اقدامفوري خود يا
كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع
خطر ياتشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه
خود او يا ديگران شود و با وجوداستمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك
از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبسجنحهاي تا يك سال و يا جزاي
نقدي تا پنجاههزار ريال محكوم خواهد شد. دراين مورد اگر مرتكب ازكساني باشد
كه به اقتضاي حرفه خود ميتوانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحهاي از
سه ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم
خواهد شد.
مسؤولان مراكز درماني
اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان
اويا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم ميشوند.
نحوه تأمين هزينه درماناين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب
آييننامهايست كه به تصويب هيأت وزيرانخواهدرسيد.
2- هرگاه كساني
كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند با اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه درمعرض خطرجاني قرار دارند كمك نمايند از
اقدام لازم و كمك به آنهاخودداري كنند به حبس جنحهاياز شش ماه تا سه
سال محكوم خواهند شد.
3- دولت مكلف است
در شهرها و راهها به تناسب احتياج مراكز درمان فوري (اورژانس) ووسايل
انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كمك فوري دارند ايجاد و فراهم
نمايد.
4- مأمورين
انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب ديده را به
مراجعانتظامي يا مراكز درماني ميرسانند، بشوند.
55- ماده 8 قانون
بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 : تعرفههاي خدمات تشخيصي ودرماني
براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك
سازمان برنامهو بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي با تأييد شوراي
عالي به تصويب هيأت وزيرانخواهدرسيد