 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
قانون
بودجه سال 1382 كل كشور
مصوب
28/12/1381
ماده واحده - بودجه
سال 1382 كل كشور از حيث منابع بالغ بر نهصد و شصتو هشت هزار و دويست و
شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتادو هفت هزار
(68,261,119,377,000)
ريال و از حيث مصارف بالغ بر نهصد وشصت و هشتهزار و دويست و شصت و يك
ميليارد و يكصد و نوزده ميليونوسيصدوهفتادوهفت هزار (968,261,119,377,000) ريال
به شرح زير است:
الف - منابع بودجه
عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهايسرمايهاي و مالي و از حيث
هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ برچهارصد و سي و شش هزار
و بيست و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون وچهارصد و يازده هزار
(436,022,833,411,000) ريال شامل:
1 - منابع عمومي مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و
چهارميليارد وسيصد و هفتاد و يكميليون و هفتصد و نود و پنجهزار
(000/795/371/554/395) ريال و هزينهها
و تملك داراييهاي سرمايهاي ومالي از آن محلمبلغ سيصدونودوپنجهزاروپانصدوپنجاهوچهارميلياردوسيصدوهفتادويكميليونوهفتصدونودوپنجهزار
(95,554,371,795,000) ريال
2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ چهل هزار
وچهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد وشانزده
هزار (40,468,461,616,000) ريال
و هزينهها و ساير پرداختها از آنمحل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت
ميليارد و چهارصد و شصت و يكميليون و ششصد و شانزده هزار (40,468,461,616,000)
ريال.
ب - بودجه شركتهاي
دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظدرآمدها و ساير
منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست وشش
ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار
(554,326,709,609,000)ريال
و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد
وبيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار
(554,326,709,609,000) ريال.
به دولت اجازه داده
ميشود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانونرا با رعايت قوانين
و مقررات مربوط در سال 1382 وصول و هزينهها و تملكداراييهاي سرمايهاي و
مالي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و سايراعتباراتي را كه در
جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2) اينقانون منظور
شده است درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1382 بارعايت قوانين و
مقررات مربوط و بند (د) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه
(1) وبراساس شرح
عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي مبادله شده و تبصرههاي اين قانونو
براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت
هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسساتانتفاعي وابسته به دولت به
استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل منابععمومي طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و مشمول مقرراتعمومي مالي و معاملاتي
دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و ساير قوانين و مقرراتناظر بر شركتها و
بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط 4,1 درصد
تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج ميليارد و پانصدميليون (000 000 500 955 10) ريال
از اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهايسرمايهاي مندرج در اين قانون از
محل صرفهجوئي ضمن اجراي بودجه تأمينميشود.
دولت مكلف است صرفهجويي
در اعتبارات را به گونهاي انجام دهد كه ميزانصرفهجوئي در اعتبارات تملك
داراييهاي سرمايهاي حداكثر معادل سي درصد(30%) كل رقم صرفهجوئي باشد.
اولويت تخصيص اعتبارات تملك داراييهايسرمايهاي به شرح زير خواهد بود:
1 - طرحهايي كه سال 1382 به اتمام ميرسند.
2- طرحهايي
كه سال 1383 به اتمام ميرسند.
3- طرحهاي
مهم و اولويتدار.
4 - طرحهاي ادامهدار.
پاورقي :
1- بند (د) ماده106
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايرانمصوب
17/1/1369:
د- تأمين اعتبارات
بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصولدرآمدهاي
پيشبيني شده، بطور صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.