 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 8 - آموزش عمومي و فني و حرفهاي
الف - وزارت آموزش و
پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال1382 مطالبات معوق (قابل
وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%)عوارض آموزشي موضوع بند (2)
ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش مصوب 26/10/1372(47) از اشخاص
را وصول و به حساب درآمد عموميموضوع رديف 710135 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ب - اعتبار منظور شده
در رديف 503650 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهادسازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزشهاي فني وحرفهاي موضوع ماده (151) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران(48) ميان
دستگاههاي مجري آموزشهاي فني و حرفهاي وعلمي - كاربردي رسمي و غيررسمي
توزيع ميشود تا براي كمك به پرداخت قسمتياز شهريه و حق ثبتنام آموزشگيران،
كارآموزان، دانشآموزان و دانشجوياني كه درمؤسسات آموزشي غيردولتي تحصيل
مينمايند، استفاده شود.
آييننامه اجرايي اين
تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
پ - به وزارت آموزش
و پرورش اجازه داده ميشود، اعتبار منظور در رديف127750 قسمت چهارم اين
قانون را بين آموزشكدههاي تابع توزيع نمايد تاآموزشكدههاي مزبور براساس
ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت(49)، اعتبار مزبور را به
مصرف رسانند.
ت - در سال 1382
عبارت درآمد عمومي ماده (92) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(50) به
عبارت درآمد اختصاصي اصلاح ميگردد.
ث - اعتبار رديف
503642، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل وجوهحاصل از بند (ب) ماده
(19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي
ايران(51) موضوع رديف 971200 منظور در قسمت سوم قانون يادشده براي افزايش
منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفهايمشاغل واحدهاي
توليدي قابل اختصاص و مصرف ميباشد.
آييننامه اجرايي اين
بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، اموراقتصادي و دارايي و
كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
47- بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372:
يكدرصد از بهاي فروش
كالا و خدمات كارخانهها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان كه از طريقشوراي
استان ميان مناطق توزيع ميشود.
48- ماده 151 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب17/1/1379:
به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفهاي اعم از رسميو
غيررسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم،
تحقيقات وفنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و
حرفهاي متوسطه و كار ودانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي
فني و حرفهاي كوتاهمدت كه متولي آنوزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي
ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفهاي تخصصي كهمتولي آن سازمان امور
اداري و استخدامي كشور ميباشند، شوراي عالي كار آموزي ]مواد (5) و (6) و(7)
قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق[ و شوراي عالي
هماهنگيآموزش فني و حرفهاي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
ايران) و شوراي عاليآموزشهاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي
انقلاب فرهنگي) منحل و ستادهماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي به رياست
معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش وپرورش، كار و امور اجتماعي،
علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي،كشاورزي و
جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري
واستخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل ميگردد. ساير وزرا حسب
مورد و بهتشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان
برنامه و بودجه دبيرستاد ميباشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به
وزارتخانههاي ذيربط تفويض ميگردد.تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيأت
وزيران براي كليه وزارتخانهها و شوراها در امور مذكورلازمالاجرا خواهد بود.
آييننامه اجرايي*
اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به
تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
* آييننامه اجرايي اين ماده در تاريخ 11/8/1379 به تصويب هيأت
وزيران رسيده است.
49- ماده 103 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380:
اجازه داده ميشودكل اعتبارات هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و
اختصاصي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزشعالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و فرهنگستانها و
مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سويشوراي
گسترش آموزش عالي ميباشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و
مؤسساتآموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون
نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و
تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراياسلامي و آييننامههاي مربوط در قالب
برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت سايرقوانين و مقررات
عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/1366
هزينه شود. موافقتنامههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مراكز فوقالذكر
(بهاستثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانههاي متبوع با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشورمبادله ميگردد. انجام امور مالي و معاملاتي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز سايردستگاههائي كه داراي مجوز از
شوراي فوقالذكر و يا مجلس شوراي اسلامي ميباشند صرفا مشمولمقررات اين
ماده ميباشد.
50- ماده 92 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380: به سازمان پژوهش
وبرنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود درآمد حاصل از
فروش وواگذاري توليد محصولات
آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) واريز
نمايد.
51- بندب ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 17/1/1379: چهل و هشت درصد (48%) براي
تقويت خزانه كشور