 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
6 - توازن منطقهاي و برنامههاي استاني
الف - در اجراي مفاد
فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري
اسلامي ايران(38) و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،شوراي برنامهريزي
و توسعه استان براساس خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغيسازمان مديريت و
برنامهريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت مواردزير اقدام
نمايد.
1 - تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي
استانهابهصورت متمركز براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي متفرقه و
ضرورياختصاص دهد. پروژههاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه
اجرايي و تصويبشوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژههائي كه به تنهائي
درسال 1382 قابل بهرهبرداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك بهپروژههاي
نيمهتمام يا ادامهدار استاني از محل اين اعتبار بلامانع ميباشد.
2 - شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميتواند علاوه بر اعتبارات
خودياريمندرج در پيوست شماره (2) اين قانون تا دهدرصد (10%) از اعتبارات
تملكداراييهاي سرمايهاي استاني را در قالب ساز و كار اجرايي ماده (45)
قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت (39)براي پروژههاي نيمهتمام هزينه نمايد.
3 - اعتبارات
هزينهاي استان را براساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاياجرايي مشمول
نظام بودجه استاني و دستورالعملهاي صادر شده از سازمان مديريتو برنامهريزي
كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان بين دستگاهها بهتفكيك
برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي پرسنلي فصل اول توزيع نمايد.
4 - حداكثر
تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينهاي استاني را به صورت متمركزدر جهت
ايجاد تعادل اعتبارات هزينهاي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمولنظام
بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان در طول سالاختصاص
دهد.
5 - اعتبار سال 1382 فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب
سال1381 فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.
6 - اعتبار
طرحها و رديفهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي را كه در سال1382 استاني
شدهاند، مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تأمين نمايد.درصورت وجود
مازاد يا كمبود اعتبار در پروژههاي موضوع اين بند، شورايبرنامهريزي و توسعه
استان ميتواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همانفصل اقدام
نمايد.
ب - پس از تعيين سقف
تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استانيموضوع ماده (77) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران(40)،
تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي برحسب طرح وتخصيص اعتبار هزينهاي
بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه توسط سازمانمديريت و برنامهريزي
استان تعيين و ابلاغ ميگردد.
پ - افزايش اعتبارات
هزينهاي هر يك از برنامهها و فصول هزينه دستگاههاياجرايي مشمول نظام
بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهشديگر برنامهها و
فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتباراتهزينهاي هر
دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30%) بهپيشنهاد
دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان مجازميباشد.
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني ازشمول
محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صددرصد (100%)
وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.
ت - مازاد عملكرد
درآمد هر استان در سال 1381 از محل اعتبار رديف 503285قسمت چهارم اين قانون
تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (750,000,000,000)ريال تعيين ميشود و حداكثر سه
ماه پس از تصويب اين قانون دراختيار استانهايذيربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بيست درصد
(20%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعهطرحهاي نيمه تمام
ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مييابد.
ث - به سازمان
مديريت و برنامهريزي استانها اجازه داده ميشود نسبت به اجرايبند (ج)
ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمصوب 1373,12,28(41) اقدام و وجوه حاصل را به
حساب درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل كشور) واريز نمايند. معادل صد درصد
(100%) آن تا مبلغ هشتاد و يكميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج ميليون
(81,775,000,000) ريال از محل اعتبارموضوع پيوست شماره (2) اين قانون از محل
اعتبار درآمد اختصاصي دراختيارسازمانهاي مذكور قرار ميگيرد تا بدون الزام به
رعايت قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1366,6,1(42) و ساير قوانين عمومي دولت
و با رعايت قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت
قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند مصوب
1364,11,6(43)، جهت اجرا وتوسعهبرنامههاي آموزشي مديران و كاركنان دولت
هزينه شود.
پاورقي :
38- فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران -نظام درآمد - هزينه استان:
ماده 70 - بهمنظور
تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و توسعه
وعمران استانها، در چارچوب برنامهها و سياستها و خط مشيهاي كلان كشور،
شوراي برنامهريزي وتوسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل ميشود.
تبصره 1 - به منظور
پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان، كميتههايتخصصي
متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي،
مؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني
بوده و يا قسمتي از وظايف عمرانياستاني را عهدهدار هستند (دستگاههاي اجرايي
استاني) تشكيل ميگردد. آييننامه اجرايي شورايبرنامهريزي استان و كميتههاي
تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و بهتصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد
.
تبصره 2 - پس از
تشكيل كميتههاي تخصصي موضوع اين ماده، ساير شوراها، كميتهها و ستادهايمرتبط
موجود استان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميتهها ساماندهي و
تنظيم ميشود.
تبصره 3 - وظيفه
دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه
استاناست.
ماده 71 - شوراي
برنامهريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد:
الف - بررسي و تأييد
برنامههاي بلندمدت توسعه استان شامل جهتگيريهاي توسعه بلند مدت استان،در
چارچوب نظام برنامهريزي كشور و در راستاي جهتگيريهاي بلندمدت كشور و طرح
آمايش ملي.
ب - بررسي و تأييد
برنامههاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياستها وخط مشيهايتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي
سرمايهگذاري در توسعه استان كه در چارچوبرهنمودهاي كلي و سياستهاي كلان
و بخشي و سازگار با برنامه ميانمدت ملي براي دوره برنامهتوسعه تهيه ميشود.
ج - تصويب طرحهاي
توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستائي در قالب برنامههايتوسعه
استان، با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.
د - اتخاذ تدابير لازم
براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كهتوسط
دستگاه اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز ميگردد (درآمداستاني) و پيشنهاد كسبمنابع
جديد درآمددرچارچوب سياستهاي مصوب دولت.
هـ - اتخاذ تدابير لازم
براي صرفهجوئي در هزينهها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوبسياستهاي
مصوب دولت.
و - بررسي و تأييد
بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي
استان وسهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي
استان ازمحل درآمد عموميواعتبارات ازمحل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامهها
و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجهكل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه
و بودجه.
ز - بررسي و توزيع
اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامهها و طرحهاي عمراني
ودستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه
و بودجه استان.
ح - بررسي و توزيع
اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينهبراساس
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ط - بررسي و تصميمگيري
درمورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و درصورت لزوم خط مشيهاياجرايي
مبادلات مرزي اعم از بازارچهها،
تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارتخارجي كشور.
ي - بررسي برنامههاي
سالانه و ميان مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامههاي توسعه مصوب
وپيشنهاد آن به مراجع ذيربط.
ك - شناخت قابليتها و
مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينههاي لازم براي تشويق و توسعهسرمايهگذاريهاي
مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي.
ل - ساماندهي كمكها و
توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عامالمنفعه.
م - بررسي راههاي
تجهيز و جذب پساندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان درچارچوب
سياستها و خط مشيهاي پولي كشور.
ن - پيشنهاد برنامههاي
توسعه مشاركت زنان و جوانان بهويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي،اجتماعي
و فرهنگي استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.
س - پيشنهاد برنامههاي
توسعه منابع انساني به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.
ع - پيشنهاد برنامههاي
استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيربط و تنظيمسياستهاي
اجرايي مربوطه.
ف - بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيشبيني روشهاي تشويقي
براي سرمايهگذاري در اموراشتغالزا.
ص - پيشنهاد برنامهها
و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.
ماده 72 - به منظور
ساماندهي نظام غيرمتمركز درآمد - هزينه استاني، در هر استان خزانه معين
استان،وابسته به خزانهداري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي
استان تشكيل ميشود.
ماده 73 - خزانهداري
كل موظف است براي هر يك از خزانههاي معين استان يك حساب بهعنوان حساب
خزانهداري كل، (خزانه معيناستان) در مركز استان ذيربط افتتاح كند. از
ابتداي سال 1379نمايندگي خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل
خواهد شد.
ماده 74 - خزانه معين
استان وظايف زير را برعهده خواهد داشت:
الف - امور مربوط به
ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ب - امور مربوط به
دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور.
ج - امور مربوط به
پرداخت تنخواهگردان حسابداري به دستگاههاي اجرايي استان مطابقدستورالعملها
و قوانين جاري كشور.
د - امور مربوط به
افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرايي استان (صرفنظر
ازاينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا ملي).
هـ - انجام امور مربوط
به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميته تخصيصاعتبار
استان.
و - ارائه گزارشهاي
مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان بهدبيرخانه
ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در
مقاطع سه ماهه.
تبصره 1 - ساير اموري
كه براساس قوانين و مقررات موجود به عهده نمايندگي خزانه محول شده استبه
خزانه معين استان واگذار ميشود.
تبصره 2 - خزانه معين
استان علاوه بر وظايف استاني خود، در هر موردي كه لازم باشد به تشخيصوزير
امور اقتصادي و دارايي به عنوان نمايندگي خزانهداري كل در استان عمل
خواهد كرد.
ماده 75 - بودجه استان
كه در قالب برنامههاي مصوب تنظيم ميشود شامل درآمد استاني، سهم ازدرآمد
ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني استان در قالب لايحه بودجه سالانه
كل كشور تقديممجلس شوراي اسلامي ميشود.
تبصره - در طول
برنامه تخصيص اعتبارات عمراني سالانه استانها بهنحوي بايد تنظيم گردد كه
درصدبودجه عمراني استاني (مجموع استانها) نسبت به بودجه عمراني كل كشور
از بيست و شش درصد(26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از
پنجاه درصد (50%) سال آخر برنامهسوم كمتر نباشد.
ماده 76 - درصد معيني
از درآمدهاي واريزي به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به
تأميناعتبارات عمراني همان استان اختصاص مييابد و تمام يا قسمتي از هزينههاي
جاري هر استان منظورشده در قوانين بودجه سنواتي از محل درصد باقيمانده
درآمدهاي آن استان تأمين ميشود. به تناسبدرآمد و هزينه هر استان، نسبتهاي
مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيينميگردد.
تبصره - چنانچه درآمد
استان از درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمدپس از
واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه همان سال، يا سال بعد، جهت تكميل
طرحهاي عمراني وبهبود كيفيت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهاي فني، اقتصادي
و مديريتي استان براساس آييننامهايكه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و
بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دراختيار استان قرارميگيرد.
ماده 77 - كميته
تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه
وبودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل ميشود و براساس
گزارش خزانه معيناستان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري
دستگاههاي اجرايي استان و اعتبارات عمرانيبر حسب فصول تصميمگيري ميكند.
تبصره - وظيفه
دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان
است.
ماده 78 - عناوين برنامههاي
عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاركردي آن از محدودهاستان
فراتر نباشد (وظايف استاني) و ميبايد در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار
شود به پيشنهادسازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - اختيارات
لازم براي اجراي وظايف استاني موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداري
واستخدامي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط قبل از تنظيم لوايح
بودجه سنواتي، تعيين وبه عنوان شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرايي استاني ابلاغ ميشود.
ماده 79 - طي مدت سه
ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهاي استاني به پيشنهاد مشتركسازمان
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و پس از تصويب هيأت
وزيران ابلاغميگردد.
تبصره - عناوين و
مجوز وصول درآمدهاي استاني جديد كه سابقه وصول ندارند، همهساله در لايحهبودجه
سنواتي كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 80 - سرجمع
درآمدهاي استاني هر استان كه بايد به خزانه معين استان واريز شوند، در
لايحهبودجه سالانه درج و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
تبصره - دستگاههاي
استاني وصول كننده درآمد موظفاند تمام وصوليهائي را كه به موجب قانوندريافت
ميكنند به خزانه معين استان واريز كنند.
ماده 81 - به منظور
ساماندهي درآمدهاي استان و بهبود مستمر روشهاي كسب درآمدهاي استاني
وشناسائي منابع جديد درآمدي، ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست
استاندار و مركب از افرادذيل در هر استان تشكيل ميشود
الف - استاندار
ب - رئيس سازمان
برنامه و بودجه استان
ج - مديركل امور
اقتصادي و دارايي استان
د - يك نفر از
نمايندگان استان باتصويب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
هـ - يك نفر صاحب نظر
در امور اقتصادي و مالي (به انتخاب استاندار)
و - رئيس خزانه معين
استان.
ز - رئيس شوراي
اسلامي استان (تا تشكيل شوراي اسلامي استان، رئيس شوراي اسلامي شهر
مركزاستان جانشين وي خواهد بود)
تبصره 1 - درصورتي كه
موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصي مربوط باشد، مسؤولدستگاه اجرايي
ذيربط در استان با حق رأي در
جلسه شركت خواهد كرد.
تبصره 2 - وظيفه
دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان بر عهده اداره كل امور اقتصادي و
دارايياستان خواهد بود.
ماده 82 - ستاد درآمد
و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را برعهده دارد:
الف - برآورد منابع
درآمدي استان براي سال بعد با توجه به ظرفيتهاي درآمدي استان و پيشنهاد
آن بهشوراي برنامهريزي توسعه استان به هنگام تهيه و تنظيم بودجه استان.
ب - بررسي و پيشنهاد
منابع جديد درآمد براي استان به شوراي برنامهريزي و توسعه استان جهت درجدر
لوايح بودجه سنواتي كل كشور.
ج - پيشنهاد بهبود روشهاي
كسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن بهشوراي
برنامهريزي و توسعه استان.
د - بررسي و اظهارنظر
درمورد گزارشهاي مربوط به وصول درآمدهاي استان كه توسط خزانه معيناستان
ارائه ميشوند.
هـ - تصويب سياستهاي
اجرايي وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههاي اجراييوصول كننده
و پيگيري رفع مشكلات آنها.
39- ماده 45 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380,11,27:
اعتبارات منظور شده
در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان خودياري به پروژههاي كوچك جديد وتكميل
پروژههاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه
هزار نفرسيدرصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه
اعتبار آنها به وسيلهمردم تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به
پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي وتصويب شوراي برنامهريزي و توسعه
استان بين شهرستانهاي استان توزيع ميگردد.
40- ماده 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379:كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از
معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه وبودجه استان و مديركل امور
اقتصادي و دارايي استان تشكيل ميشود و براساس گزارش خزانه معيناستان
نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استان و اعتبارات
عمرانيبر حسب فصول تصميمگيري ميكند.
تبصره - وظيفه
دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان
است.
41- ماده 43 قانون
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب28/12/73: بندج
ـ به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده ميشود از طريق انعقاد قرارداد
واخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي كوتاهمدت
و در صورت اخذمجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزشعالي دورههاي
بلندمدت و ارائه خدماتمشاورهاي و تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و
وجوه حاصل را به حساب خزانهداري كلواريز نمايد معادل نودوپنجدرصد 95% آن
از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي منظور در قانونبودجه هرسال دراختيار
مركز آموزش مديريت دولتي قرار ميگيرد تا بدون الزام به رعايت قانونمحاسبات
عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت وبا رعايت قانون نحوه هزينه كردن
اعتباراتي كهبه موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات
عمومي دولت مستثني هستندجهت اجرا و توسعه برنامههاي آموزشي مديران و
كاركنان دولت هزينه شود.
42- درخصوص قانون
محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 به مجموعه محاسبات عمومياز انتشارات اين
معاونت مراجعه فرماييد.
43- به پاورقي بند
(ت) تبصره (1) همين قانون مراجعه شود.