 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
5 - تأمين اجتماعي و امور يارانهها
الف - به منظور تأمين
كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولتصلاح بداند و در
جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيبپذير و خانوادههاي كم درآمد وهدفمند كردن
يارانهها، اجازه داده ميشود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 بهترتيب به
مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويستميليون
(14,837,200,000,000)
ريال و ششصد و پنجاه ميليارد(650,000,000,000) ريال به عنوان يارانه كالاهاي
مذكور و خدمات براساسپيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و
تصويب شوراي اقتصادتوسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت
گردد.
به شوراي اقتصاد
اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني قيمتعرضه كالاهاي اساسي
را بهگونهاي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه ومابهالتفاوت
نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
وجوه پرداختي به
عنوان كمك دولت تلقي ميشود و براي جبران ضرر و زيانعدمالنفع ناشي از
فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ميرسد و بااعلام وصول
دستگاههاي اجرايي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظورميشود.
سهم سرانه روستائيان
از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانهشهريها بوده و
قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتراز شهرها
باشد.
ب - تمام دستگاههاي
اجرايي كه تا پايان سال 1381 اعتبار موضوع اين تبصره رادريافت كردهاند،
مكلفند تا پايان تيرماه سال 1382، براي تسويه حساب با سازمانحمايت مصرف
كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حسابسازمان
يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي، موكول به ارائه گزارشحسابرسي
بازرسي قانوني دستگاه مذكور ميباشد.
پ - دستگاههايي كه
براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوعاين تبصره اعتبار
دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماهسال1383 مانده
وجوه مصرف و تعهدنشده از اين بابت را، به
حساب سازمان يادشدهواريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه
گزارش حسابرس يا بازرسقانوني دستگاه مذكور ميباشد. عدم اجراي اين بند در
حكم تصرف غيرقانوني دروجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ت - 1 - در سال 1382
هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي ممنوع و مابهالتفاوتمحاسبه شده توسط سازمان
حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان نقدٹ دريافتميشود.
2 - بدهيهاي مربوط به سالهاي قبل تا پايان خردادماه سال 1382 با
اعلامسازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي وصول ميگردد.
عدم پرداخت به موقع
مشمول جريمه مندرج در ماده (190) قانون مالياتهايمستقيم مصوب
1380,11,27(32) بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفاست براساس فصل
نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.
ث - در سال 1382
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف استصددرصد (100%) از
درآمدهاي ناشي از اخذ مابهالتفاوت كالاها را به درآمد عموميكشور (نزد خزانهداري
كل) رديف 710114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادلدهدرصد (10%) وجوه واريزي تا مبلغ سي ميليارد (30,000,000,000) ريال ازمحل
اعتبار رديف 503573 اين قانون دراختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت.مقررات
بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري
اسلامي ايران و اصلاحيه آن(33)، در سال 1382 به قوت خود باقي است.
ج - اشخاص حقيقي يا
حقوقي كه بابت مابهالتفاوت، به سازمان حمايتمصرفكنندگان و توليدكنندگان
تا پايان سال 1381 بدهي دارند، مكلفند در مواعديكه توسط سازمان يادشده
تعيين ميگردد، وجوه مذكور را به حساب
درآمد عموميكشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم اين
قانون واريزنمايند. وزارت بازرگاني ميتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي
و حقوقي وشركتهاي دولتي وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرفكنندگان
وتوليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كردهاند، خودداري نمايد.
چ - اجازه داده ميشود
مابهازاي پنج در هزار مابهالتفاوت معوق وصول و واريزشده به درآمد عمومي،
از سقف بودجه هزينهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان وتوليدكنندگان براي
هزينه حسابرسي، دادرسي، حقالوكاله و كارمزد وصولي اشخاصحقيقي و حقوقي كه
در امر وصول مطالبات همكاري مينمايند و همچنين تجهيز وامور رفاهي كاركنان
سازمان و ساير هزينههاي مرتبط با وصول مطالبات، توسطسازمان يادشده به صورت
خارج از شمول هزينه شود.
ح - مدارس شبانهروزي
و كارآموزان مراكز شبانهروزي سازمان آموزش فني وحرفهاي وابسته به وزارت
كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عاليمشمول دريافت ارزاق
ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند.
خ - كليه دانشجويان
دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكورسراسري پذيرفته ميشوند،
دانشجويان دورههاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي از امكانات
يارانهاي نظير ديگر دانشگاهها بهرهمند ميگردند.
د - مبلغ يكصد و سي
ميليارد (130,000,000,000) ريال از محل اعتباررديفهاي 104001، 106001، 111195،
132500 و 111120 قسمت چهارم اينقانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل
براي بازنشستگان كشوري، لشكري ومستمريبگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي
كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمهخدمات درماني كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص مييابد.
ذ - به هيأت وزيران
اجازه داده ميشود، بهمنظور پرداخت بدهيهاي خود بهسازمان بازنشستگي كشوري،
سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان،آستان قدس رضوي، شهرداريها
(بدهيها تا پايان سال 1377) و شركتهاياتوبوسراني شهري وابسته به
شهرداريها (بابت بدهيآنها به سازمان تأمين اجتماعي)،براساس ارقام ثبت شده
و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنها كه مورد تأييد سازمانحسابرسي قرار
گيرد و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واقع شود، ازطريق
واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهامشركتهاي
دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركتهايمزبور
و طرحهاي نيمهتمام تملك داراييهاي سرمايهاي به ترتيب به ميزان
حداكثرمبلغ چهارهزار ميليارد (4,000,000,000,000) ريال، چهار هزار
ميليارد(000/000/000/000/4) ريال، سيصد و
پنجاه ميليارد (350,000,000,000)ريال، يكصد و پنجاه
ميليارد(150,000,000,000)ريالوپانصد ميليارد(000/000/000/500) ريال اقدام نمايد.
تصميمات واگذاري از طريق
كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي اموراقتصادي و دارايي، بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي،وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي
ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشورانجام ميشود.
در مورد واگذاري سهام
و اموالي كه متعلق به شركتهاي دولتي مادر تخصصيميباشد، معادل قيمت
كارشناسي اموال و سهام واگذاري يادشده به پيشنهاد شركتدولتي مادر تخصصي
مربوط، بدهيهاي آن شركت و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن بهدولت
(وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و خزانهداري كل كشور) قابل تسويه است.خزانهداري كل كشور
موظف است با اعلام دستگاههاي اجرايي ذيربط، بهايكارشناسي سهام و اموال
مذكور را به جاي ثبت در حساب واگذاري داراييهاي ماليموضوع رديف 970100
منظور در قسمت سوم اين قانون به حساب وصولي رديفدرآمد عمومي مربوط منظور
و متقابلا معادل مبالغ تسويه شده بدهيهاي مذكور، بهحساب پرداخت از محل
اعتبار جمع و خرج موضوع رديف 101001 مذكور درقسمت چهارم اين قانون منظور
نمايد.
مبالغي كه سازمان
بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهامواگذاري يا هزينههاي
مربوط به تكميل طرحهاي واگذارشده پرداخت خواهد نمود،مشمول محدوديت مقرر در
بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوريمصوب 1354,3,8(34) نخواهد بود.
كليه شركتهاي دولتي
موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمصوب 1380(35) و
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران مشمولمقرراتاين بندميباشند.
دستورالعمل حسابداري
اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين وابلاغ ميگردد.
اجراي اين بند نافياجراي
تبصره ذيل ماده(16) قانون برنامه سومتوسعهاقتصادي، اجتماعي وفرهنگي
جمهورياسلاميايران(36) درمورد سهامكارگريهمان واحد نخواهد بود.
بهميزان دوهزار
ميليارد (2,000,000,000,000) ريال از سهام شركتهايدولتي بابت بدهي دولت بهسازمان
بيمه خدمات درماني واگذار ميشود.
ر - دولت موظف است
دو درصد (2%) از هزينه عمليات جاري شركتهاي دولتي،بانكها و مؤسسات انتفاعي
وابسته به دولت را درسال 1382 كسر نمايد و بهكليهبازنشستگان سال 1378 بهقبل
بهازاء هرسال حداقل ده روز پاداش پرداختنمايد.
ز - به كميته امداد
امام خميني (ره) اجازه داده ميشود خانوادههاي مشمول طرحشهيد رجايي
مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري ميشوند، تا پايان سالمالي،
تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد
ژ - به سازمان تأمين
اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1382 براي ارائهتسهيلات ارزان قيمت
ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي وهزينه مربوط به خدمات
مشاورهاي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصدميليارد
(500,000,000,000) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شورايعالي سازمان
تأمين اجتماعي به كارگران و مستمريبگيران و شركتهاي تعاوني مسكنكارگران
مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانهروزي بخشكارگري،
مراكز خدمات مشاورهاي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شورايعالي
جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي -درماني
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلاتفوقالذكر
و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت ميگردد، از هرنوع
كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عينا به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخسررسيد
باز خواهد گشت.
خانوادههاي معظم
شهدا، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي دراستفاده از اين
تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگاني
و سازمان غله كشور موظفند آرد مصرفي مورد نيازخانوادههاي تحت پوشش كميته
امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ومراكز خيريهاي تحت پوشش
آنان را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدولتوزيعي مربوط كه
با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور تهيه خواهد شد، بهقيمت آرد
خبازي تأمين نمايند.
ش - دستگاههايي كه
از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مينمايند،مكلفند طبق مفاد
مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366(37) نسبت به افتتاح
حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانهاقدام و وجوه مزبور توسط سازمان
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبقمقررات قانوني مربوط به حساب مذكور
واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدمحسابرسي به موقع توسط سازمان
حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100%)اعتبارات و پرداخت آن نميگردد.
دستگاههاي اجرايي ذيربط
موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارشعمليات تأمين و توزيع كالا
و خدمات حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بهسازمان حمايت مصرف
كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ص - دولت مكلف است
سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديفيارانه كالاهاي اساسي رديف 503019
قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميهيارانه عموم مردم، معادل سي
درصد (30%) نسبت به سهميه مصوب سال 1380افزايش دهد و ازطريق اعطاي كالابرگ
اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امدادامام خميني (ره) و سازمان
بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا، ميزان كالا
و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمانمديريت و
برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
پاورقي :
32- ماده 190 قانون
مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 27/11/1380) -
عليالحساب پرداختي بابتماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر
در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجبتعلق جايزهاي معادل يك درصد
(1%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه ازماليات
متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلقجريمهاي
معادل 2,5% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.
مبدأ احتساب جريمه در
مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغمندرج
در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابهالاختلاف از
تاريخ مطالبه و درمورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا
اصولا مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخانقضاي مهلت تسليم اظهارنامه
يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد ميباشد.
تبصره 1(اصلاحي
27/11/1380) - مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقعاظهارنامه
يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق
اظهارنامه ياترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و
اسناد و مدارك خود اقدام نمودهانددر موارد مذكور در ماده (239) اين قانون،
هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امورمالياتي توافق
نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام
كنند از هشتاددرصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين،
در صورتي كه اين گونه مؤديانظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي
ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدامنمايند از چهل درصد
(40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحي
27/11/1380)- چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگتشخيص
ماليات تا تاريخ قطعيشدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم
درصد (2,5%)در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال
مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي مالياتقابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كهرسيدگي و قطعيت
يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان
صورتپذيرد.
33- بند (ب) ماده (46)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
مصوب 17/1/1379: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با
اعلاموزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابهالتفاوت
در مورد كالاهاي وارداتيكه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و
مابهالتفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد.دولت ميتواند معادل
صددرصد (100%) وجوه مابهالتفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارتبازرگاني و
تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالاها و يا خدماتي كه ضرورت
استفاده ازيارانه را دارند استفاده نمايد.
34- ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354:
سازمان طبق آيين نامه ايكه به تصويب شوراي سازمان (موضوع بند ب ماده
7 اين اساسنامه) مي رسد وجوه صندوقهايمذكور در ماده (3) را با رعايت مراتب
زير مورد استفاده و بهره برداري قرار خواهد داد.
الف - اعطاي وام به
مستخدمين شاغل و بازنشسته حداكثر تا 50% موجودي صندوقها.
ب - انجام هرنوع
فعاليت بازرگاني كه به مصلحت سازمان باشد حداكثر تا 25% موجودي صندوقها.
ج - بقيه موجودي
صندوقها به صورت سپرده بانكي نگهداري يا صرف خريد اوراق قرضه دولتي
يااسناد خزانه ميشود.
35- ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
1380,11,27: به مجامع عمومي ياشوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366,6,1و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه
درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردٹ يا مشتركٹ متعلق بهوزارتخانهها،
مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (بهاستثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و
شركتهايبيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي
بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و
شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهايتابعه آنها و سازمان صنايع
ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در
قوانينبودجه سنواتي درج ميگردد، اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور،ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را
براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبقاساسنامه يا قانون تشكيل شركتها
و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورتفراهمشدن موجبات افزايش
توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسانقيمتها،
يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل
تغيير دهندمشروط به اين كه اين تغيير:
اولا - موجب كاهش
ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجياز
جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در
بودجه مصوب(يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانيا- ميزان استفاده
شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثا - ميزان تسهيلات
قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
مجامع عمومي يا
شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهايمالي
موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي
كمي توسطشركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه ميشود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن
و صريح بازرس قانوني درباب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينههاي
مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عاليارائه ميگردد ارزيابي كنند و
تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي
و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرينزمان
مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم
آبان ماه هر سالتعيين ميشود.
تبصره - در اجراي
تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري
اسلامي ايران، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتيموضوع
اين ماده مجوز مشاركت و سرمايهگذاري صادر نمايد.
36- ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379: رعايت
اولويتهاي زير در شيوه فروش سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است:
الف - فروش سهام شركتهاي
كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند.
ب - فروش سهام
شركتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي - تجاري.
ج - فروش سهام
شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت، به عموم مردم.
تبصره - اعطاي سهام
ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار ميگيرد.ايثارگران
و ساير كارگران و كاركنان دولت در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.
آييننامه اجرايي اين
ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
37- مواد
(69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366,6,1:
ماده 69 - اعتباراتي
كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي
دولتيمنظور ميشود بهموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور
با رعايت مقرراتمربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هرگاه پس از پايان
سال مالي زيان شركت براساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمععمومي
از مبلغ پيشبيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا
زيانحاصله را از محل منابع داخلي پيشبيني شده در بودجه مصوب خود تأمين
و از كمك دولت فقط برايجبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك
دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيشبيني شدهرا به حساب خزانه واريز
نمايد.
ماده 70 - كليه وجوهي
كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابتخريد
و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود
بايد منحصرا بهمصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد
و كالاهاي مزبوربايد مستقيمابهمنظور واريز وجوه دريافتي ازاين بابت به
حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصلاز خريد و فروش اين قبيل
مواد و كالاها براساس قوانين و مقررات مربوط و درحدود اعتبارات مصوبپس از
رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت و
احتساب بههزينه قطعي ميباشد.