 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف - به وزارتخانهها
و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود براساس مقررات اينتبصره نسبت به انجام
موارد زير اقدام نمايند:
1- تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش داراييهاي سرمايهاي
واموال غيرمنقول و همچنين اجاره اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به
حسابدرآمد عمومي موضوع رديفهاي به ترتيب 890160 و 530020 قسمت سوم اينقانون،
از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاينيمهتمام
و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخشغيردولتي
و يا درقالب وجوه اداره شده براساس مفاد اين تبصره و در چارچوبموافقتنامه
مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف رسانند.
2 - ماشينآلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق
به خود راكه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به
نحو مطلوب از آنهااستفاده نميشود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت
مزايده به فروش رسانده ووجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف
850399 قسمت سوم اينقانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي هر دستگاه از
محل اعتبار رديف 503207قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و
تجهيزات وسائل نقليه سنگينداخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مييابد.
ب 1- - به سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود با هماهنگيدستگاههاي ذيربط،
اعتبارات رديفهاي ملي كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده(1) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران(19) كه
با تصويب شوراي عالي اداري از حوزههاي ستادي وزارتخانهها ومؤسسات دولتي
مستقل منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل ميگردد،كسر و به
واحدهاي استاني اضافه نمايد.
2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مجازند در سال 1382 با رعايت مفاد
ماده (5)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(20) وبراساس دستورالعمل
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليتها وخدمات قابل
ارائه خود را براساس كميت و كيفيت و محل جغرافيائي مشخص، تعيين وپس از
تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان اجرا نمايند.
به دستگاههايي كه
براساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مينمايند، اجازهداده ميشود حسب
نياز نسبت به جابهجائي فصول و برنامههاي اعتبارات هزينهاياقدام و مابهالتفاوت
هزينههاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيتخدمات و
پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند.
3 - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود معادل وجوه لازم براي
بازخريديافراد غيرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههاي
اجراييذيربط بهصورت جمعي - خرجي تسويه نمايند.
4 - حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري
مستخدمانجانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از
كارافتاده كليشناخته ميشوند، توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه
مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظورمينمايند به مستخدمان
جانباز فوقالذكر نيز اعطا نمايند.
5 - توسعه و راهاندازي فعاليتهاي دولتي در بخشهاي توليدي، خدماتي،اجتماعي،
فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايشاعتبارات
هزينهاي در واحدهاي دولتي گردد در سال 1382 ممنوع ميباشد.
كليه دستگاههاي
اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهايمذكور در ماده
(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(21) از طريق بخشغيردولتي به روشهاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاريمديريت
به بخش غيردولتي انجام دهند.
در صورتي كه با اعمال
حمايتهاي فوقالذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتيبراي سرمايهگذاري وجود
نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشورممنوعيت فوقالذكر
اعمال نخواهد شد.
6 - در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(22)
واگذاريمديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد شرايط امكانپذيرميباشد.
7 - بهمنظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليتهاي توليدي،خدماتي،
اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي ميتوانند امكانات موجودرا با
رعايت مقررات مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت(23)
با تصويب هيأت وزيران به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي وحقوقي
واجد شرايط واگذار نمايند.
8 - بهمنظور تسهيل در اجراي بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي
از مقرراتمالي دولت(24)، كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون(25) مذكور
موظفندگزارش وضع موجود فضاهاي اداري دراختيار و تعداد پستهاي سازماني مصوب
راحداكثر تا پايان خردادماه 1382 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و
استان ارائهنمايند.
سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجرايبند (ب) ماده
(89)(26) قانون مذكور اقدام و نتيجه را هر چهار ماه يكبار به كميسيونبرنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
9-كليه دستگاههاي
اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي
دولت(27) مكلفند در سال 1382 حداقل بيست و پنج درصد(25%) از پروژههاي نيمهتمام
تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني را از طريقمزايده عمومي با رعايت
موارد ذيل به متقاضيان سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتيواگذار نمايند:
9-1-اجراي كليه احكام مذكور درماده(88) قانون تنظيم بخشيازمقرراتماليدولت(28)
در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفههاي ارائه خدمات، استثنائات وغيرهالزامي
است.
9-2- ستگاههاي اجرايي
مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايهايپروژههاي واگذار شده را به صورت
وجوه اداره شده دراختيار بانكها قرارداده تابراساس توافق دستگاه اجرايي و
بانكها به متقاضيان سرمايهگذاري پروژههاي نيمهتمام تسهيلات اعطاء نمايند.
پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتباراتبلامانع است.
9-3- قيمت پروژههاي واگذاري بهصورت نقد و اقساط (حداكثر 20 ساله)دريافت
و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كلكشور) واريز ميگردد و معادلآن تا
مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (,000,000,000 388) ريال از محلاعتبار رديف
503412 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرارميگيرد تا
صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
9-4- درصورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايهگذاري
باموافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه
نسبتبه تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آييننامه اجرايي بند
(ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزيكشور بهتصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
پ - به سازمان توسعه
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعاجازه داده ميشود جهت
اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهايغيرمتخصص براساس ضوابط
آييننامه استخدامي شركت با استفاده از داراييها واموال منقول و غيرمنقول
خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفاتمزايده به افراد
مذكور اقدام نمايد.
ت - اجازه داده ميشود
اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانونبراي ارائه تسهيلات
رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صورديگر براساس
موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهدشد،
استفاده شود.
ث - اشتغال به كار
افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليهدستگاههاي موضوع ماده
(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(29) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ومؤسسات و شركتهاي وابسته و
تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجهكل كشور استفاده مينمايد،
جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوعميباشد (ايثارگران تا قبل از
سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي از حكم اين
تبصره مستثني ميباشند). كليه قوانين و مقرراتعام و خاص مغاير با اين بند
در سال 1382 ملغيالاثر است.
ج - دستگاههاي اجرايي
مكلفند در سال 1382 حداقل بيست درصد (20%) ازرديفهاي استخدامي كه مجوز آن
را دريافت نمودهاند، به ايثارگران واجد شرايطاختصاص دهند و گزارش آن را به
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاياستخدامي سهميه فوقالذكر و
همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) معلولين رارعايت نمايد.
چ - به مركز آمار
ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجرايطرحهاي
آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مينمايند، علاوه بر حقوق ومزاياي
دريافتي، حقالزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري،
ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنانبراساس آييننامهاي
خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت
وزيران ميرسد.
ح - سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور موظف است حداكثر تا شهريورماه1382 نظام فني و اجرايي
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي را با رويكرد كنترلنهايي اجراي پروژهها
از نظر قيمت، كيفيت و زمان (بهجاي كنترل مراحل انجام كار) واجراي پروژه
با نظام طراحي و اجرا تجديدنظر نموده و ضوابط و آييننامههاي لازم رابهتصويب
هيأت وزيران برساند به نحوي كه قيمت و زمان اجراي پروژههاي دولتي
ازيكصد و بيست درصد (120%) قيمت و زمان اجراي پروژههاي مشابه بخش غيردولتيتجاوز
نكند. انعقاد قرارداد اجراي طرحها و پروژههاي تملك دارايي از ابتداي سه
ماههچهارم سال 1382 به روشهاي فعلي (مورد عمل) براي دستگاههاي مذكور در
ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلاميايران(30) ممنوع ميباشد، مگر در موارد خاص و استثنايي كه به تصويب
هيأت دولتميرسد.
خ - به منظور كاهش
تصديهاي دولت و توسعه امر خصوصيسازي در شركتهايدولتي، كليه شركتهاي
دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرستواگذاري به بخش
غيردولتي قرار ميگيرند مجاز به سرمايهگذاري جديد براي توسعهفعاليتهاي خود
نميباشند.
د - كليه دستگاههاي
ملي و استاني مذكور در ماده (2) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(31)مكلفند
كليه مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و درماني كه براياستفاده كاركنان و
خانواده آنها دراختيار دارند را به طريق خودگردان اداره نمايند بهنحوي كه
براي اداره اين مراكز هيچگونه هزينهاي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري،تجهيزاتي،
مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات
خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/1366براي اين امور ممنوع
ميباشد.
ذ - به منظور كمك به
پيشگيري از بروز تشديد آسيبهاي اجتماعي و ساماندهيآسيبديدگان اجتماعي به
ويژه كودكان خياباني و بيسرپرست، دختران و زنان پناهجومبلغ سي ميليارد
(30,000,000,000) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمتچهارم اين قانون دراختيار
سازمان بهزيستي قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و
برنامهريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ر - هيأت وزيران موظف
است به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزراي آموزش وپرورش، بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحجمهوري اسلامي ايران، كشور،
امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور
مسؤول كار گروه كليه مطالبات قانوني و معوق كاركنان وزارتخانههاو
مؤسسات دولتي اعم از كشوري و لشكري از جمله فرهنگيان را محاسبه و از محلاعتبارات
مصوب دستگاههاي اجرايي ذيربط نسبت به پرداخت اقدام و كسري اعتبارموردنياز
آنها را از محل اعتبار رديف 503657 منظور در قسمت چهارم اين قانونتأمين و
پرداخت نمايد.
دستگاههاي اجرايي ملي
و استاني از جمله سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاقبل از پيشبيني و تأمين
كليه تعهدات جاري سال 1382 مجاز به پرداخت مطالباتسالهاي گذشته كاركنان
نميباشند.
دولت موظف است
اعتبار موردنياز براي تأمين و پرداخت باقيمانده مطالباتقانوني و معوق
كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را در لوايح بودجه سنواتيمنظور نمايد.
سه نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات،آموزش و
تحقيقات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس بهعنوانناظر در جلسات
كار گروه شركت خواهند كرد.
آييننامه اجرايي اين
بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه وبهتصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ز - از ابتداي سال 1382 كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها
در موردتغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي،طبقهبندي
مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت ميباشد،در
صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و
تأميناعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد
زائد بر اعتباربودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1381 كه در قانون
بودجه آن سالفاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1382 نيز اعتباري
منظور نگرديده،موقوفالاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسؤول
نظارت براجراي اين بند ميباشد.
پاورقي :
19- بند 3 قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري +اسلامي ايران مصوب 17/1/1379:
تفكيك وظايف اجرايي
از حوزههاي ستادي وزارتخانهها و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستاديبه
اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال
وظايف اجرايي بهواحدهاي استاني و شهرستاني.
20- ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي.... مصوب
17/1/1379: افزايش قيمتكالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد
(10%) مجاز نيست و باملحوظ داشتن افزايش بهرهوري و كاهش هزينهها قيمتگذاري
كالا و خدمات شركتهاي دولتي بهاستثناي آن دسته از اقلامي كه درمورد آنها
حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتيوجود دارد، در چارچوب
ضوابط اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هردليل
فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت
تعيين شده به شرح فوقتكليف كند، مابهالتفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت
تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت بهشركت ذينفع پرداخت ميگردد.
21- ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
1380,11,27: در اجراي وظايفاجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول
بيست و نهم(29) و سيام (30) قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به منظور
منطقينمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتباراتهزينهاي و بهبود
ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرفبودجه
و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سيام (30)
قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و
شركتهاي دولتي كه عهدهدار ارائهخدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي
از قبيل آموزش فني و حرفهاي، آموزش عمومي، تربيتبدني، درمان، توانبخشي،
نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بيسرپرست، كتابخانههايعمومي،
مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي ميباشند
مجازندبراي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصديهاي دولت براساس
مقررات و ضوابطاين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف - اشخاص حقيقي و
حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده ميباشندميبايست
صلاحيتهاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط
داشته باشند.
ب - ارائه خدمات
موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش; خريد خدمات از بخشغيردولتي،
مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام ميشود.
ج - دستگاههاي اجرايي
مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهايموجود در بخش غيردولتي(موضوع بند الف) و
با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريدخدمات و ارائه آن به مردم
طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.
تبصره - براي ايجاد و
توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاريزمين،
ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و
به ميزاني كه درقوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد اقدام نمايد.
د - در اجراي بند (ب)
ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي
ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي
و رفاهيموجود و يا نيمهتمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي
موضوع بند (الف) واگذارنمايند.
تبصره 1 - در اجراي
اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامياست:
- نهادهاي
عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها.
- مؤسسات
عامالمنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا ميشوند.
- نهادهاي
متشكل از كاركنان دستگاه واگذاركننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با
دستگاهدولتي.
- ساير
اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره 2 - واگذاري
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي ميباشند مشمول حكم اين بند نميگردد.
تبصره 3 - تغيير
كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار ميشوند ممنوع ميباشد. در موارد استثنايي
با ذكردلائل موجه و پس از دريافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير
كاربري به نفع دولت با پيشنهادبالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و تصويب
هيأتوزيران بلامانع است.
تبصره 4 - تعيين
ميزان اجاره و قيمتگذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول
اينبند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي
دادگستري صورتميگيرد.
تبصره 5 - اجراي اين
بند از طريق نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از
شرايطدستگاه اجرايي انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههاي مشمول
اين ماده ميتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي،مؤسسات
عمومي عامالمنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي
تشكيل شدهاست و واجد شرايط مذكور در بند(الف) ميباشند، مديريت واحدهاي خود
را با حفظ مالكيت دولتبر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در
اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم برواحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 - مسؤوليت
حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد ميباشد
تبصره 2 - اينگونه
واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرايي ذيربط دريافتمينمايند
براساس تعرفههاي مصوب توسط مراجع ذيربط براساس بند (ز) اين ماده خدمت
نمايند.
تبصره 3 - طرف
قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنانبراي
ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاهدرصد (50%) از كاركنان شاغل را به
عنوان مأموربپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد.
بقيه كاركنان در ساير واحدهايدستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت.
و - تعيين سياستهاي
اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايتقوانين
مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذيربط انجام خواهد شد.
ز - تعرفه ارائه
خدمات توسط بخشهاي غيردولتي فوقالذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيينميگردد
و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين
مقام دستگاهاجرايي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
ح - دولت موظف است
به منظور كاهش هزينههاي جاري و حجم تصديهاي دولت، برنامهاجرايياين
ماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفهجوئي در هزينههاي
دولتي وميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانهها به بخش غيردولتي را همه
ساله در لوايح بودجه سنواتيمنظور نمايد.
ط - كليه درآمدهاي
دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانهداري كل واريز ميگردد.
ي - آييننامهاجرايي*
اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و
باهمكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
* آييننامه
اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تاريخ 1381,6,24
بهتصويب هيأت وزيران رسيده است.
22و23- به زيرنويس
بند 6 تبصره 4 همين مجموعه مراجعه شود.
24- بند ب ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
1380,11,27:
حق استفاده از
ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و
سازمانهايدولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و
تصويب هيأت وزيران در استانهابهپيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و
برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزيبلاعوض به دستگاههاي دولتي
نيازمند واگذار گردد.
25-ماده (2) قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380,11,27: به مجامع عمومي
ياشوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور
مصوب 1366,6,1و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام
آنها منفردا يا مشتركامتعلق بهوزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي
(بهاستثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهايبيمه) و همچنين ساير شركتهاي
دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام
است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت
و شركتهايتابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز
تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانينبودجه سنواتي درج ميگردد،
اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،ارقام
مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا
تصميماتي كه طبقاساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ
آن هستند، يا در صورتفراهمشدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي
شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسانقيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي
و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهندمشروط به اين كه اين
تغيير: اولا - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنينبازپرداخت
وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه
مصوب5/12/1351 مندرج در بودجه
مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانيا - ميزان استفاده
شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثا - ميزان تسهيلات
قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
ضمنا يادآور ميشود
ادامه اين پاورقي در بند ذ تبصره 5 آمده است .
26- به پاورقي صفحه قبل مراجعه شود.
27- به پاورقي بند 9 تبصره 4 همين قانون مراجعه شود.
28-به پاورقي بند 6
تبصره 4 همين قانون مراجعه شود.
29-به پاورقي بندج
تبصره 1 همين قانون مراجعه شود.
30- به پاورقي بند ج تبصره 1 همين قانون مراجعه شود.
31- به پاورقي بند 8
تبصره 4 همين قانون مراجعه شود.