 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق
اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري درزمينههاي
اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخشهايخصوصي و
تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايداردر بخشهاي
مختلف اقتصادي، دولت موظف است تسهيلات بانكي، وجوه ادارهشده و كمكهاي
فني و اعتباري منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتيبراساس
ضوابطي كه در آييننامههاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين اموراختصاص دهد.
ب - بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلاتريالي سيستم بانكي
در سال 1382 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاهمدت و برنامههاي
اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپردههايجاري و
سرمايهگذاري، پس از كسر تعهدات و سپردههاي قانوني به نحوي تنظيم و
اجرانمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم
توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه
توزيعاعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد
مسكن وكالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا
پايان فروردينماه سال 1382، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها
موظفند سهم اعلام شدهاز طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج
حداكثر تا دي ماه سال 1382 بهطور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
پ - افزايش سقف
مانده تسهيلات بانكي در سال 1382، با رعايت ساير تكاليفمصرح در برنامههاي
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاسقف سه هزار و
ششصد ميليارد (3,600,000,000,000) ريال مجاز است. از اينافزايش مانده تسهيلات،
سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (25%) و سهم بخشتعاوني و خصوصي هفتاد و
پنج درصد (75%) ميباشد.
حداقل شصت و پنج
درصد (65%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براياعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزايي
در مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهائيكه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد،
بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عاملدراختيار متقاضيان قرار
گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهرهبرداري طرحها، بهكارگيري نيروهاي جديد
با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كلكار و امور
اجتماعي را متعهد ميگردند.
سهم بخشهاي مختلف
اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسبتصويبنامه هيأت وزيران) در
هر استان توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيينميگردد تا با تصويب
طرحهاي آن در كميته برنامهريزي شهرستان ازطريق بانك عاملهمان شهرستان
به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصدميليارد(100,000,000,000) ريال تسهيلات
موضوع اين تبصره را ازطريق دفترهمكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به
منظور ايجاد اشتغال مولد جهتمتخصصان فارغالتحصيل دانشگاهها و جلوگيري از
فرار مغزها با معافيت سهم آوردهمنظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان،
آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا دراولويت ميباشند.
ت - بانكهاي عامل پس
از تأييد توجيه اقتصادي طرحها به استثناي طرحهايخوداشتغالي تا سقف سي
ميليون (30,000,000) ريال و پرداخت تسهيلات،موظف به پيگيري بازپرداخت
تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصولمانده مطالبات معوق
لاوصول ميباشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف بهبازپرداخت به
موقع مطالبات بانكها ميباشند. به هيأت وزيران اجازه داده ميشود كهپرداخت
تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند
(پ) اين تبصره را در
مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كهتضمين دولت بدون
قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزاتپروژه را به
عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالباتمعوق
بانكها از محل بودجههاي سنواتي نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقداماتقانوني
براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمايت
از طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصيو تعاوني، دستگاههاي اجرايي
ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنهااجرا ميشود، مجازند اعتبار
لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه بهطرحهايي كه تسهيلات
آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتباراتمندرج در برنامه
كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامهريزي
كشور و يا استان مربوط (حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههايذيربط موظفند
سياستهاي حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها
وفعاليتهاي مناطق مختلف ذيربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگي
كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلحموظفند معادل تسهيلاتي كه
در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفان
تحت پوشش آنها اختصاص مييابد، از محل منابع خود تأمين وبا سود و كارمزد جمع
دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
چ - در سال 1382 به
منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لولهكشي گاز وفاضلاب داخل منازل، به
هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استانيو واحدهاي شهرستاني
و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيبمبلغ يك ميليون
و پانصد هزار (1,500,000) ريال و سه ميليون (3,000,000)ريال به ازاي هر
انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصرهتا سقف
يكصد ميليارد(100,000,000,000) ريال جهت لولهكشي گاز و پنجاهميليارد(50,000,000,000)
ريال جهت لولهكشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههاي
اجرايي اجازه داده ميشود اعتبارات پيشبيني شده در برنامهكمكهاي فني و
اعتباري و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوستهاي آنبهمنظور
تحقق اهداف سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاياقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است،براساس
مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و طبق قراردادهايمنعقد
شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانكمركزي
جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات بهمتقاضيان
اجراي طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاونيمربوط (نزد خزانهداري
كل) دراختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. ايناعتبارات و همچنين
ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف ميشوند، بههزينه قطعي
منظور ميگردد.
بانكهاي عامل و
مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده بادستگاههاي اجرايي، با
افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب بامشاركت سرمايهگذاران،
نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط درچارچوب آييننامه اجرايي
اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدامنمايند. حداكثر تا
بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اينبند، ميتواند به
عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از
بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي سال 1382 و سالهاي قبل وسود متعلقه كه از
محل بودجه عمومي تأمين ميشود، به حساب مربوط واريز ميگردد.
درصورت عدم انعقاد
قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تاپايان آذر ماه سال 1382،
اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و تصويب هيأت
وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
به دستگاههاي اجرايي
ملي و استاني اجازه داده ميشود حداكثر معادل ده درصد(10%) از اعتبارات
تملك داراييهاي سرمايهاي سال 1382 خود را حسب مورد باتأييد سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود وكارمزد تسهيلات
بانكي حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه، كمك بهعمليات زيربنائي
سرمايهگذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساسآييننامهاي كه
بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأتوزيران
خواهد رسيد، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده
در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوانافزايش سرمايه دولت در
صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي براي اعطاي تسهيلات بهطرحهاي زودبازده
اشتغالزا و خود اشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون(30,000,000) ريال دراختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد. تقويت و يا ايجاد
مراكزآموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار، ممنوع است.
د - اعتبار منظور شده
در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظورافزايش سرمايه دولت
دراختيار صندوق تعاون قرار ميگيرد تا براساس مقرراتذيربط جهت ارائه
تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ذ - كليه سازمانها و
نهادهائي كه در قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي توسعهاشتغال خانوارهاي
تحت پوشش آنها اعتباراتي پيشبيني شده است، ضمن امكاناستفاده از ساير
تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوبسياستهاي شورايعالي
اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور
اقدام نمايند.
ر - دولت موظف است
تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفائيكشور در توليد گوشت قرمز و
پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديدهاست، حداقل به ميزان
تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال1377 كل كشور(15)
اختصاص دهد.
ز - دولت مكلف است
درخصوص بهينهسازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه درجهت برقي كردن موتور
پمپ خود اقدام نمودهاند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلاتلازم را بدون
مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهيدراختيارشان
قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهيهاي قبليكشاورزان به
بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نميباشد.
ژ - مبلغ تسهيلات
بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانوادههاي معظمشهدا، مفقودان،
آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تاشصت
ميليون (60,000,000) ريال و براي ساير شهرها تا پنجاه ميليون(50,000,000)
ريال با كارمزد چهار درصد (4%) ميباشد.
دراجراي بند (د) ماده
(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(16)، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبتبه تأمين مسكن خانواده
شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر بااستفاده از
تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقهاي سال 1369
باهماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمانجانبازان
اقدام نمايد. ضمن همانند سنوات گذشته خانوادههاي شهدا، آزادگان وجانبازان
از پرداخت هزينههاي آمادهسازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن
وشهرسازي ميباشد.
خانواده شهدا،
جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح وهمچنين خانوادههاي
شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكنروستاها ميتوانند با
ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدونارائه سند
ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
نظام بانكي كشور مكلف
است در سال 1382 به تعداد سي و پنج هزار نفر ازآزادگان، خانوادههاي معظم
شهدا، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بهبالا، تسهيلات مسكن
اعطاء نمايد.
س - به منظور تسريع
در عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهايملي ازطريق جلب مشاركت
بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهايمندرج در پيوست شماره (1) اين
قانون اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس ازتأييد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي باتأمينكنندگان منابع مالي
مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقيايراني، مؤسسات اعتباري
مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژههايطرحهاي در دست اجرا و
يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركتهاي پيمانكاريبخش خصوصي ازطريق
مناقصه براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج درپيوست شماره (1)، با
استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلاميمندرج در قانون
عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362,6,8 اقدام نمايند.
آييننامه اجرايي اين
بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اينتسهيلات، بنا به پيشنهاد
وزارت امور ا قتصادي و دارايي و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوعاين بند حداكثر تا ده درصد
(10%) درآمد عمومي دولت پيشبيني شده در سال 1382خواهد بود.
ش - دولت مكلف است
ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصلاز اجراي قانون تأمين مسكن
فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب1368,2,13(17) را درمورد كليه
تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداختشده و يا پس از آن تا پايان
سال 1382 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگويمصرف مسكن پرداخت نمايد.
مربيان فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي و مربيان
هنرستانها در سال 1382 مشمول مزاياي قانون مذكور ميگردند.
بانكهاي عامل موظفند
بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرف براساس تأييد ومعرفي آموزش و پرورش
منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطقعشايري و شهرهاي زير
ده هزار نفر و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر كه طبقمقررات و عرف محلي،
شهرداري مربوطه با سند عادي پروانه ساختماني صادرمينمايد با ارائه پروانه
ساختماني و معرفي آموزش و پرورش را پرداخت نمايند. سقفتسهيلات بانكي احداث
يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانونتأمين مسكن
فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1368,2,13(18) در سال1382، مبلغ سي
و پنج ميليون (35,000,000) ريال تعيين ميشود.
ص - اعتبار منظور شده
در برنامه 30422 و رديف 129022 قسمت چهارم اينقانون براي اعطاي تسهيلات
به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويانتحت پوشش كميته امداد
امام خميني (ره) به روال سنوات قبل به عنوان افزايشسرمايه دولت در
صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرداختصاص مييابد.
ض - به منظور حمايت
از احداث مسكن روستايي، سقف تسهيلات مسكنروستايي در سال 1382 پس از تصويب
سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن درشوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد
(10%) تسهيلات مصوب تعيين ميگردد. دولتمكلف است حداقل پنج درصد (5%) از
سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرفبنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي
شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب رارعايت كردهاند پرداخت نمايد.
ط - حداقل شصت
ميليارد (60,000,000,000) ريال از اعتبار منظورشده(وجوه اداره شده) در رديف
503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون دراختيارسازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد
تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال بهمعلولين و مددجويان تحت پوشش
سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي وخدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان
حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد
ظ - نظام بانكي كشور
مكلف است براي احداث حمام در منازل روستائي به هريك از متقاضيان با
معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ يك ميليون و پانصد هزار(1,500,000)
ريال تسهيلات قرضالحسنه اعطاء نمايد.
پاورقي :
15- از تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور:
بند ج: به منظور
خودكفايي در تأمين گوشت قرمز موردنياز كشور، دولت موظف است از محلصرفه
جويي ارز قابل تخصيص براي واردات گوشت تا مبلغ پنجاه و چهار ميليون
(54,000,000)دلار، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
1- ارز صرفه جوييشده
موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفيوزارت جهاد
سازندگي براي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي و بسته بندي و كشتارگاهي و
سردخانه ايدام و طيور به نرخ صادراتي به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه
التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور بهحساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف
425400 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
2- اعتبار رديف 601080
قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد وصول موضوع رديف مذكور درجزء (1) اين
بند براي پرداخت هفتاددرصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي جهت افزايش
توليدواحدهاي پرواربندي و توسعه دامپروري اختصاص مي يابد.
3- آيين نامه اجرايي* اين بند مشتركا توسط وزارت جهاد سازندگي،
سازمان برنامه و بودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تا پايان
فروردين ماه به
تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند د - به منظور
خودكفايي در تأمين پودر و روغن ماهي موردنياز كشور، دولت موظف است از محلصرفه
جويي ارز قابل تخصيص جهت واردات پودر و روغن ماهي تا مبلغ پنج ميليون (5,000,000)دلار،
اقداماتي به شرح زير به عمل آورد:
1- ارز صرفه جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با معرفيوزارت جهاد سازندگي (شركت سهامي شيلات ايران) جهت
سرمايه گذاري در توسعه و تجهيز ناوگانصيادي و صنايع توليد پودر ماهي به
نرخ صادراتي به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه التفاوت نرخمزبور و نرخ
شناور به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425450 قسمت سوم اين قانونواريز
مي گردد.
2- جهت
تأمين نقدينگي موردنياز براي افزايش توليد واحدهاي توليدكننده پودر و روغن
ماهيو همچنين ناوگان صيادي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات
بانكي لازم را در قالبسقف مذكور در تبصره (3) اين قانون از طريق بانكهاي
عامل و با معرفي شركت سهامي شيلات ايران بهمتقاضيان حقيقي و حقوقي اعطا
نمايد.
3- اعتبار رديف 601090 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد
وصولي موضوع رديفمذكور در جزء (1) اين بند جهت پرداخت هفتاددرصد (70%) سود و
كارمزد تسهيلات اعطايي فوقاختصاص مي يابد.
4- آيين
نامه اجرايي* اين بند مشتركا توسط وزارت جهاد سازندگي (شركت سهامي شيلات
ايران)سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و
تا پايان فروردين ماه 1377 بهتصويب هيأت وزيران مي رسد.
* آيين نامه اجرايي بندهاي ج و د تبصره (28) قانون بودجه سال
1377 كل كشور درجلسه مورخ1377,2,20 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
16- بند
(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه .... مصوب 17/1/1379:بهمنظور حمايت
ازخانوادههاي شهدا و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي
آنان، دولت مكلف استدر طي سنوات اجراي برنامه پنجساله سوم، به نحوي
اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانوادههايشهدا و جانبازان بالاي بيست و
پنج درصد
(25%) و آزادگان
فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامهسوم به اتمام برسد.
17- قانون تأمين
مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش - مصوب 13/2/1368
ماده واحده - دولت
موظف است در كليه شهرها، بخشها و روستاهاي كشور كه امكان واگذاري زمين
ومسكن دارد چهل درصد (40%) از اراضي قابل واگذاري و مجتمعهاي احداثي وزارت
مسكن وشهرسازي و ساير دستگاههاي ذي ربط را با اولويت به افراد واجدالشرايط
آموزش و پرورش (اعم ازكاركنان و بازنشستگان) كه در سراسر كشور فاقد زمين يا
واحد مسكوني هستند، واگذار نمايد. رعايتاولويت به نسبت كارمندان و افراد
شاغل در آموزش و پرورش به كل كارمندان دولت مي باشد.
تبصره 1 - نوددرصد
(90%) اعتبار لازم حداكثر تا سقف هشت ميليون ريال جهت احداث يا خريدموضوع
اين قانون واحدهاي موردنظر از طريق سيستم بانكي كشور به صورت وام بيست و
پنجساله و باكارمزد زير 4% برحسب سوابق خدمت و ساير اولويتهاي منظور در آيين
نامه اجرايي* تأمين خواهدشد.
تبصره 2 - دولت موظف
است مصالح ساختماني و لوازم تأسيساتي را تا هفتاد و پنج متر مربع زيربنا
باقيمت ثبت شده و با رعايت اولويت دراختيار مشمولين اين قانون قرار دهد .
تبصره 3 - در مراكز
استانها و شهرهاي بزرگ سازمان زمين شهري و دستگاههاي تأمين كننده زمينموظفند
زمين مورد نياز را حتي المقدور در نقاط مناسب از نظر محل كار تأمين نمايند.
تبصره 4 - افراد مشمول
اين قانون درصورتي كه زمين براي احداث واحد مسكوني دراختيار داشتهباشند،
دولت امكانات مذكور در تبصرههاي 1، 2 و 5 را دراختيار آنان قرار خواهد داد.
تبصره 5 - سازمانها و
دستگاههاي تأمين كننده آب و برق و گاز و تلفن و ساير خدمات مورد
نيازواحدهاي مسكوني موظفند اولويت و تسهيلات لازم را به متقاضيان موضوع
اين قانون براي واگذاريحق انشعاب فراهم نمايند.
تبصره
6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب وسيله
وزارتخانههايآموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 - وزارتخانههاي
آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي موظفند گزارش عملكرد اين قانونرا هر شش
ماه يك بار به كميسيونهاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي مجلس ارسال
نمايند.
* آيين نامه اجرايي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش
و پرورش در جلسه مورخ14/5/1368به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
18- به پاورقي بند
ش همين تبصره مراجعه شود.