 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1382 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره
1- امور مالي و مالياتي
الف - اعتبارات سال
1382 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، مندرجدر پيوست شماره (1) اين
قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زير، قابلافزايش ميباشد:
1 - از
محل كاهش اعتبارات سال 1382 ساير طرحهاي تملك داراييهايسرمايهاي در داخل
هر برنامه با پيشنهاد و تأييد
بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاياجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور.
2 - از
محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد وتأييد
بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريتو
برنامهريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه،
ازدهدرصد (10%) فراتر نرود.
3 - افزايش
اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه بهعنوان طرحهاي
مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1383 خواهد بود، حداكثر تاميزان سال بعد و
طرحهايي كه پايان آنها در سال 1382 مشخص گرديده است، بدونالزام به رعايت
محدوديت مندرج در بند (الف) و جزءهاي (1) و (2) اين بند، حداكثرتا مبلغ
پانصد ميليارد
(500,000,000,000)
ريال از محل كاهش ديگر طرحهايملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و تصويب هيأت وزيران مجازميباشد.
4 - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول
سال1382 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مييابد، حسب مورد به سقفاعتبارات
مصوب هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي اضافه ميگردد و مصرف آنطبق
قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافتكننده، صورت گيرد.
5 - از محل كاهش اعتبارات هزينهاي و اعتبارات هزينهاي رديفهاي
متفرقه تاپنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك داراييهاي
سرمايهاي بنا بهپيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان
مديريت و برنامهريزي كشورقابل افزايش ميباشد.
ب - به دستگاههاي
اجرايي اجازه داده ميشود، بدهيهاي خود به دستگاههايديگر را در صورت نبود
يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور يا
استان بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم ازاعتبارات هزينهاي
و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ - همه دستگاههايي
كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است وشكل حقوقي آنها
منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانونمحاسبات عمومي كشور
مصوب 1366,6,1(2) نيست، از لحاظ اجراي مقرراتقانون يادشده در حكم مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
آييننامه نظارت بر
نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اينبند، بنا به پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيرانميرسد.
ت - اجازه داده ميشود
حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي بودجه
عمومي دولت و يك درصد (1%) از مجموع هزينههايسرمايهاي شركتهاي دولتي و
يك و نيم درصد (1,5%) از مجموع اعتبارات هزينهاي واختصاصي بودجه عمومي
دولت و نيم درصد (0,5%) از مجموع هزينههاي شركتهايدولت و كل اعتبار هزينهاي
و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامهآموزش و تحقيقات قضائي
و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616قسمت چهارم اين قانون و سي
و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينهاي واختصاصي و دهدرصد (10%) از
مجموع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهايبودجه عمومي دانشگاه پيام نور
براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب1369,10,18(3)، در هريك از دستگاههاي مربوط بنا
به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون
الزام به رعايت قانون محاسباتعمومي كشور مصوب 1366,6,1(4) و ديگر قوانين و
مقررات عمومي كشور ازجمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361(5) و
بندهاي (ت) و (ث) تبصره(75) قانون بودجه سال 1362(6) و با رعايت قانون
نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بهموجب قانون از رعايت قانون محاسبات
عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثني هستند مصوب 1364,11,6(7)، هزينه
گردد.
دانشگاهها و مراكز
پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(8) درخصوص نحوه هزينهاعتبارات هزينهاي و
اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكورميباشند.
انجام هزينه براساس
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون ازرعايت قانون
محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندمصوب 1364,11,6(9)
براي مواردي كه در قانون بودجه سال 1382 كل كشور وقانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت مصوب 1380,11,27 كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است،ممنوع و تصرف غيرقانوني
در وجوه و اموال دولتي و عمومي ميباشد.
ث - در اجراي بند (ج)
ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي(10)،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موظفند موضوعمهندسي ارزش را در پروژههاي
اجرايي رعايت و گزارش اقدامات خود را به سازمانمديريت و برنامهريزي كشور
ارائه نمايند.
ج - دستگاههاي اجرايي
موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران (11) مكلفند همه معاملات و قراردادهايخارجي خود را كه بيش از
يك ميليون
(1,000,000) دلار باشد،
با رعايت قانونحداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و
اجرايي كشور مصوب1375,12,12(12)، تنها ازطريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با
درج آگهي درروزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي)
انجام و منعقدنمايند. موارد استثناء با رعايت جزءهاي (1) و (2) بند (ج) ماده
(85) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران(13) به تأييد هيأتوزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران فقط مجاز به تعهد ياپرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد
بالاترين مقام دستگاههاي اجراييمبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
چ - از ابتداي سال
1382، دولت مجاز است درصورت تأخير در پرداخت بهايبرق و خدمات آب و فاضلاب
مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح،نسبت به پرداخت آن از محل
اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلاموزارتخانه ذيربط اقدام
نمايد.
ح - به دستگاههاي
اجرايي اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از فروشنشريات، كتب، نرمافزار،
اخذ حق عضويت و حق ثبتنام همايشها و كنفرانسها راوصول و به حساب درآمد
عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف520399 قسمت سوم اين قانون
واريز نمايند.تا سقف ده ميليارد
(10,000,000,000) ريال
از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف 503649قسمت چهارم اين قانون
دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد تا به منظور انتشاركتب و نشريات و
برگزاري كنفرانسها و يا همايشها هزينه نمايند.
خ 1- - به سازمان
مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته بهوزارت مسكن و شهرسازي
اجازه داده ميشود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد(2,5%) از عملكرد تخصيص
اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهايدر دست اجرا را به تناسب
هزينه همان طرح تا سقف هفده ميليارد و پانصد ميليون(17,500,000,000) ريال
به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظورنمايد و در قالب بودجه مصوب
سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (3) اينقانون، به مصرف برساند.
2 - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود، به تناسب
هزينه اعتباراتتملك داراييهاي سرمايهاي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق
روستائي، مبلغيمعادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف
بيستميليارد(20,000,000,000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريتمنظور
و در قالب هزينههاي پرسنلي، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
3 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده
ميشود،به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي
اتمام يافته وتحويل شده به دستگاههاي بهرهبردار را پس از كسر استهلاك و
اعمال حساب از پروژهخاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژههائي كه مورد
نياز و مصرف ميباشد، منتقل نمودهو به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا
پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيهاين اقلام در تعهد پيمانكار طرف
قرارداد ميباشد، سازمان مجاز است مصالح وتجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج
در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان بهحساب بدهكاري پيمانكاران منظور و
اعمال حساب نمايد.
د - در سال 1382 معادل
صد درصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروشسهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش، پس از واريز به حساب درآمدعمومي
كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 130900 قسمت سوم اين قانون، ازمحل
اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولتدر
بانك صنعت و معدن، به اين بانك پرداخت گردد.
ذ - قانون تأمين
اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب1376,12,27(14) در سال
1382 براي شركت سهامي دخانيات ايران لازمالاجراءنميباشد.
ر - سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظامبودجهنويسي نسبت به
عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينههابراي سال 1383
براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهائي كه شمولقوانين و مقررات
عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است اقدام نموده و توزيع اعتباراتمربوط به
هزينهها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت ميگيرد، انجامدهد.
پاورقي :
1- از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366:
ماده 2 - وزارتخانه
واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و
يابشود.
ماده 3 - مؤسسه دولتي
واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قوايسه
گانه اداره مي شود و عنوان
وزارتخانه ندارد.
تبصره - نهاد رياست
جمهوري كه زير نظر رياستجمهوي اداره مي گردد، از نظر اين قانون مؤسسهدولتي
شناخته مي شود.
ماده 4 - شركت دولتي
واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود ويا به
حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت
دولتي شناخته شدهباشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر
شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاريشركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه
بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است،شركت دولتي تلقي مي شود.
تبصره - شركتهايي كه
از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاياشخاص
نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجادشده يا ميشوند از نظر اين
قانون شركتدولتي شناخته نمي شوند.
ماده 5 - مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستندكه
با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل
شده و يا ميشود.
تبصره - فهرست اين
قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولتپيشنهاد
و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
1- ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي وتحقيقاتيمصوب 18/10/1369:
ماده 4 - كليه
اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سالمالي
قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هرسال به سال
بعد منتقل وضمن بودجه تفصيلي آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.
2- درخصوص قانون محاسبات عمومي كشور
مصوب 1366 به مجموعه محاسبات عمومي ازانتشارات اين معاونت مراجعه نماييد.
3- تبصره 16 قانون
متمم بودجه 1361 - مصرف اعتباراتي كه تحت عنوان تحقيق و بررسيهاي علميو
صنعتي در قانون بودجه كل كشور و يا ضمن بودجه شركتهاي دولتي تصويب شده و
يا ميشود وهمچنين مصرف اعتباراتي كه از محل رديفهاي مربوط به اعتبار دولت
به امور فوق اختصاص دادهميشود تابع آييننامهاي است كه بنا به پيشنهاد
مشترك وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامهو بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد و از شمول
قوانين ومقررات مغاير مستثني است.
4- تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 (ت) - درآمدهاي حاصل از
تحقيقات دانشگاهها و سايرمؤسسات تحقيقاتي دولتي كه كماكان به خزانه واريز
ميگردد.
ث - سهم هر يك از
دانشگاهها و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي تا معادل درآمدهاي واريزي به خزانهدر
هر سال از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده تعيين و به سطح اعتبارات
مصوب دستگاه ذيربط اضافه ميگردد.
نحوه مصرف اعتبارات
دريافتي اين بند مشمول آييننامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال1361
خواهد بود.
1- قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت
قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364,11,6:
ماده واحده - مصرف
اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحا از قانون محاسبات عمومي و
سايرمقررات عمومي دولت و يا آييننامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع
مقررات خاص گرديده است(بهاستثناي هزينههاي جنگي كه با رعايت تبصره (9)
و(45) قانون بودجه سال 1364 انجام
ميگيرد)تحت ضوابط زير مجاز ميباشد:
الف - مبادله
موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه درمورد هريك از برنامهها و
طرحها وفعاليتها و پروژهها الزامي است و دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت
موارد مندرج در موافقتنامههايمذكور ميباشند.
ب - مسووليت تشخيص و
تعهد و تسجيل و صدور حواله درمورد دستگاههاي اجرايي و نهادهايانقلاب اسلامي
حسب مورد بهعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات
مجاز ازطرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم براي
انجام هزينه از محل اعتبارات
مندرج در بودجه ساليانه درمورد دستگاههاياجرايي كه داراي ذيحساب هستند،
با درخواست وجه از طرف ذيحساب و درمورد دستگاههايي كهطبق قانون فاقد ذيحساب
هستند، با درخواست وجه از طرف مسؤول امور مالي كه توسط دستگاهذيربط به
وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب
بانكيدستگاه مربوط كه ازطرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران و در شهرستانها دريكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد
شد واريز ميگردد. حسابهاي مذكور با حداقل دوامضاي مجاز كه يكي از آنها حسب
مورد امضاي ذيحساب يا مسؤول امور مالي مربوط خواهد بودقابل استفاده ميباشد.
د - نصاب و نحوه
انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير ميباشد:
1- معاملات تا مبلغ يك ميليون (000 000 1) ريال به مسووليت
مأمور خريد.
2- معاملات از يك
ميليون و يك (001 000 1)ريال تا پنج ميليون (000 000 5) ريال با تأييدمأمور
خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا
مقام مجاز ازطرف او.
3- معاملات بيش از پنج ميليون (000 000 5) ريال به تأييد و
مسووليت وزير ذيربط يا بالاترينمقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز
از طرف ايشان.
هـ - ميزان پيش
پرداخت كه از چهل درصد (40%) تجاوز نخواهد كرد و تنخواهگردان و سپردهحسنانجام
كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبال پيشپرداخت و يا حسن
انجام كار اخذگردد به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا
مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و - كليه اسناد هزينههاي
انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:
1- تنظيم قرارداد و يا
گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا
ازقبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت
و مؤسسات وابسته بهدولت و شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در
توليد و توزيع آن بهنحوي از انحا مداخله و يامباشرت نداشته باشند.
تشخيص موارد اضطراري
و تعيين ميزان آن بهعهده وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقاممجاز
از طرف آنها خواهد بود.
2- درمورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورتمجلس خريد با رعايت مفاد بند (1) فوق،رسيد انبار
يا صورتمجلس تحويل كالا.
3- درمورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورتحساب
فروشنده مداركترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
4- درمورد پرداخت
حقوق و دستمزد و مزايا و هرنوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار ازطرف
مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب
بانكي ذينفع.
5- مصرف اعتبار
هزينههاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجراييذيربط
و امضاي مسؤول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
6- درمورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و
تأييديه تحويل كالا و يا انجامخدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام
دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.
ز - دستگاههاي اجرايي
مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و درمواعدي كه از طرف ديوانمحاسبات
كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي
ارايه نمايند وديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد
كرد.
ح - اموالي كه از
محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري ميشود، اموال دولتي محسوب ميگردد.
ط - تعريف اصطلاحاتي
كه در اين قانون بكار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقرراتمربوط
ميباشد.
ي - وزرا و استانداران
و رؤساي دستگاههاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغاتاسلامي و
دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ
تحميلي، امورامداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي
استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينهها وعملياتي را كه در وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زيرنظر آنها بهموجب مجوزهايقانوني خاص
خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا ازمحل
اعتبارماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يكبار از
طريق نخست وزير به كميسيونبرنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس
شوراي اسلامي ارسال دارند.
ك - ذيحسابيها و
مسؤولان كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان فروردين ماه هرسال، ماندهوجوه
استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز
نمايند.
وزارت امور اقتصادي و
دارايي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوعاين
قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.
ل - تخلف از اين
قانون تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب ميگردد و درصورتي كه موجبتضييع
مالي از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق
موازين شرعي وتعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد.
م - آييننامه اجرايي
اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اينقانون
حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور
اقتصادي و دارايي ووزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
1- بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مصوب 1379,1,17:
ب - نحوه هزينه
اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابعقانون
مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تركيب هيأت امناء دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب
1376,4,3 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتيدانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و تحقيقاتي مصوب 1369,10,18 هستند، صرفٹ تابع قوانينمذكور و آييننامههاي
مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - بهاستثناي
ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني ميباشد. درآمدهاي حاصل از خدماتپژوهشي
مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب ميگردند.
1- به پاورقي بند (ت) مراجعه شود.
2- بند ج ماده (61) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1379,1,17:
دستگاههاي اجرايي
موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه
به منظور سادهسازي و ارزان سازي (با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت
استانداردهايفني مورد بازنگري قرار دهند.
1-
ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايرانمصوب 17/1/1379:
سهام متعلق به
وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون
محاسباتعمومي كشور مصوب 1366,6,1 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته
به دولت و سايرشركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها
منفردا يا مشتركامتعلق به وزارتخانهها،مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به
استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنينساير شركتهاي
دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي
به آنهامستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و
شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفتو شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع مليايران و شركتهاي
تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوقالذكر
درشركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند، مشمول مقررات
اين فصل خواهند بود.
2- قانون حداكثراستفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي
واجرايي كشور در اجراي پروژههاوايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب
1375,12,12:
ماده1- بهمنظور استفاده هرچه بيشتر از توان
فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليهوزارتخانهها، سازمانها،
مؤسسات، شركتهاي دولتي ياوابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانونمحاسبات
عمومي)، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع (ماده 5 قانون
محاسباتعمومي)، مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب
اسلامي و همچنين تماميسازمانها، شركتها ومؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ازقبيل شركت ملي نفت ايران، شركت
ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمانصدا و سيما، شركت
ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم ازاينكه قانون خاص خود را
داشته ويا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته
به آنها موظفند در ارجاع كارهايخدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني،
تأسيساتي و تجهيزاتي پروژههاي خود اعم ازاينكهاز بودجه عمومي دولت و يا
از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههايمزبور
استفاده ميكنند براساس اين مصوبه اقدام كنند.
ماده 2- به منظور
تقويت توان فني و اجرايي كشور دراجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از
توانداخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر
از وزارتخانههاي ذيربطآييننامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت
واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و برايتصويب به هيأت وزيران تسليم
نمايد.
تبصره 1- پيمانكار
طراحي و ساخت به شركت يا مؤسسهاي اطلاق ميشود كه مسؤوليت انجامخدمات
طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و تأمين
كالا وتجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راهاندازي و مديريت انجام اين
فعاليتها در يك پروژه را برعهدهدارد.
تبصره 2- به منظور
ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك،تجهيزات
و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند
حداقل ششماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژيها، تجهيزات و
مواد اوليه مورد نياز خود را دراختيارسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه ليستفوق را منتشر و به
اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.
ماده -3 از تاريخ
تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني،تأسيساتي،
تجهيزاتي و خدماتي صرفا به مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و درصورت عدمامكان
با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد ازطريق مشاركت از شركتهاي
ايراني-خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك
درصد (51%) خواهد بود.
تبصره 1- طرف قرارداد
موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي راكه در داخل كشور توليد وارائه
ميشود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل
پنجاه و يك درصد(51%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما
مكلف است براين امر نظارت نمايد موارداستثنا پس از تأييد سازمان برنامه و
بودجه بايستي بهتصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2- پيمانكار
ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفٹ مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را
بهواحدهاي تخصصي بهصورت دست دوم واگذار نمايد و نميتواند تمامي قرارداد
را يكجا بهصورتدست دوم واگذار نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي براين امر ميباشد
ماده 3- بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني وافزايش
توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد.
1- گشايش اعتبار و
يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانينبودجههاي
سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به
نفعشركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي بهصورت قابل تقسيم و يا
اتكايي كه طرف قرارداددستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون ميباشد.
2- صدور ضمانتنامههاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصهها و
قراردادهاي موضوعاين قانون براساس مصوبات هيأت وزيران.
3- افتتاح حساب
ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات وشركتهاي
مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي
درپيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و
قراردادهاي بخش دولتي ياغيردولتي حاصل ميشود با رعايت مصوبات هيأت وزيران.
ماده 5- وزارت امور
اقتصادي و دارايي ازتاريخ تصويب اين قانون مكلف است:
1- ظرف مدت دوماه
بامشاركت سازمان برنامه وبودجه آييننامه مربوط به پوشش بيمهقراردادهاي
موضوع اين قانونبخصوص درمورد تضمين پرداخت و ضمانتنامهها را توسط بيمههايايراني
تهيه و بهتصويب هيأت وزيران برساند.
2- خروج ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از
كشور بهصورت صادرات موقتبا ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با
تأييد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجهمجاز باشد.
3- ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد
نياز اجرايقراردادهاي خارج از كشور.
ماده 6 - معافيت
كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور ازپرداخت
عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده 7- الف - وزارت كار و امور اجتماعي از
تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي برايكليه كارگران ايراني
كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام ميشوند صادر و مراتب را به سازمانتأمين
اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب - سازمان تأمين
اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي،آنها
را بيمه نمايد.
ماده 8- وزارتخانههاي
صنعتي مكلفند در پايان هرسال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر بهساخت
آنها در داخل ميباشند ازنظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به
دستگاههاياجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.
1- بند(ج) ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.... مصوب1379,1,17:
ج - درمورد طرحهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده ميكنند،
دستگاههاي اجراييموظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
1- تمامي طرحها با
مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تأييد شوراياقتصاد،
داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينههاي اجراي كامل
آنها از سقفهايتعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت
تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آناز ساخت داخل با توجه به ظرفيتها،
امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده ازتوان فني و
مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور
در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظورصدور خدمات مصوب 1375,12,12
و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك ازطرحها بايد به تصويب شوراي
اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان
برنامه و بودجه موافقتنامهمبادله كنند.
1- قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب 1376,12,27:
ماده واحده- به دولت
اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون از هر نخ سيگار توليد داخلي،وارداتي و سيگارهايي كه توسط مراجع
ذي صلاح قانوني كشف و جهت توزيع و فروش در اختيارشركت سهامي دخانيات
ايران گذاشته ميشود مبلغ پانزده (15) ريال تا سقف يكصد و پنجاه
ميليارد(150,000,000,00) ريال درسال 1377 و براي سالهاي بعد به ميزاني كه
در بودجه سالانه منظورميگردد، اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل
صد درصد (100%) درآمد حاصله كه بهدرآمد عمومي كشور واريز ميشود براساس آييننامهاي
كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويبهيأت وزيران ميرسد به شرح زير به مصرف خواهد رسيد:
1- هفت ونيم درصد
(7,5%) براي فعاليتهاي جاري سازمان تربيت بدني، (جاري)
2- دو نيم درصد
(2,5%) براي فعاليتهاي ورزشي بانوان، (جاري)
3- دو درصد (2%)
براي فعاليت ورزشي دانشآموزان، (جاري)
4- چهل و سه درصد
(43%) براي توسعه فضاهاي ورزشي كشور، (عمراني)
5- دوازده درصد
(12%) براي توسعه فضاهاي ورزشي بانوان، (عمراني)
6- بيست وسه درصد
(23%) براي توسعه فضاهاي ورزشي مدارس كشور، (عمراني)
7- ده درصد (10%)
براي تجهيز و توسعه فضاهاي ورزشي جانبازان و معلولين، (جاري وعمراني).
تبصره1- به دولت
اجازه داده ميشود از سال 1378 به بعد باتوجه به شرايط، ميزان عوارض از
هرنخسيگار را حداكثر به ميزان بيست درصد (20%) سالانه تغيير دهد.
تبصره2- دولت موظف
است حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات موضوع رديفهاي فوق را به امرورزش
در روستاها اختصاص دهد.
تبصره3- عوارض
سيگارهاي بدون فيلتر داخلي نصف اين مقدار (هفت ونيم ريال) از هرنخ
خواهدبود.