 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 22 - درآمد - هزينه استانها
الف ـ در اجراي مفاد
فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران
(نظام درآمد - هزينه استاني ) شوراي برنامهريزي
و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير
اقدام نمايد.
1 ـ پروژههاي هر
شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامهريزي شهرستان
تعيين ميشود.
2 ـ تا سقف يكدرصد
(1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استانها به صورت متمركز براي
اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي متفرقه و ضروري اختصاص دهد پروژههاي
اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامهريزي
و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژههائي كه به تنهائي در سال 1381
قابل بهرهبرداري نباشد از محل اين اعتبار ممنوع است، كمك به پروژههاي
نيمه تمام يا ادامهدار استاني از محل اين اعتبار بلامانع ميباشد.
3 ـ مازاد عملكرد
درآمد هر استان در سال 1380 با اعمال ضرايب تعيين شده سال مذكور در آئيننامه
اجرائي تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
از محل رديف 503285 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا سقف يك هزار و
يكصد و پنجاه و پنج ميليارد (000/000/000/155/1) ريال تعيين و حداكثر سه ماه
پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بيستدرصد
(20%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام
ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مييابد.
4 ـ اعتبارات مربوط
به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژههاي كوچك كمتر
از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام
استاني كه در روستاها دهدرصد (10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سيدرصد
(30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاهدرصد (50%) اعتبار آنها بوسيله
مردم تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت
و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي
استان توزيع ميگردد. شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميتواند علاوه بر
اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون با هماهنگي شوراهاي
اسلامي شهر و روستا تا دهدرصد (10%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي
استاني را در قالب سازوكار اجرائي اين بند هزينه نمايد.
5 ـ كاهش يا افزايش
اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي بين فصول هر استان حداكثر تا بيستدرصد
(20%) هر فصل با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان يا دستگاههاي
ذيربط و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز است.
6 ـ اعتبارات مورد
نياز جهت خريد تجهيزات اداري هر استان حداكثر تا ميزان سهدرصد (3%) اعتبار
هزينهاي مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات هزينهاي آموزش و پرورش
از محل اعتبارات هزينهاي استاني و يا با موافقت وزير يا بالاترين مقام
دستگاههاي ذيربط از محل اعتبار مربوط به خريد تجهيزات دستگاه ملي قابل
تأمين ميباشد.
معادل جابجايي
اعتبارات هزينهاي استانها، سقف اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استانها
افزايش مييابد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور ابلاغ ميگردد.
7 ـ اعتبار طرحها و
رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي كه در سال 1381 استاني شدهاند را
مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تأمين نمايد. در صورت وجود مازاد يا
كمبود اعتبار در پروژههاي موضوع اين بند، شوراي برنامهريزي و توسعه استان
ميتواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب ـ به شوراي
برنامهريزي و توسعه استان اجازه داده ميشود پس از تأمين اعتبار لازم
براي هر فصل مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون (حداقل معادل سال
1380)، اعتبار مورد نياز طرحها و پروژههايي كه از محل بند (م) تبصره (21)
اين قانون به صورت استاني اجرا ميشوند را به شرح جدول پيوست شماره (2)
اين قانون و با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور اختصاص دهد.
ج ـ شوراي برنامهريزي
و توسعه استان موظف است اقلام درآمدي مندرج در جدول پيوست شماره (2) اين
قانون كه توسط دستگاههاي اجرائي در استان وصول ميشود را با هماهنگي
دستگاه اجرائي ذيربط به فعاليتها و عمليات تعيين شده در جدول مذكور اختصاص
دهد.
د - به استناد ماده
(77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران كميته تخصيص اعتبار
استان براساس گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از
منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دورههاي معين نسبت
به تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي اقدام مينمايد.
تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايهاي بر حسب طرح و تخصيص اعتبار هزينهاي
بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
استان تعيين و ابلاغ ميگردد.
هـ ـ افزايش اعتبارات
هزينهاي هر يك از برنامهها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در
موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه
مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينهاي استان تغيير حاصل نشود،
حداكثر به ميزان سيدرصد (30%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجاز ميباشد. تأمين و پرداخت كسور
بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد.
و ـ نقل و انتقال
اعتبارات هزينهاي بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني
با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي
استان حداكثر تا ميزان پنجدرصد (5%) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعايت
محدوديت سيدرصد (30%) مندرج در بند (هـ) اين تبصره به طور همزمان مجاز ميباشد،
مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات هزينهاي استان تغييري حاصل نشود.