 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 21 - پول و ارز
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در
تراز پرداختهاي ارزي كشور در سال 1381 مقررات مذكور در اين تبصره را در
چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات
ارزي و ايفاي تعهدات ارزي قبلي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد
ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره
علاوه بر رعايت قوانين و مقررات قيد شده با رعايت سقف جزء (2) بند (ب)
ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 17/1/1379
مجاز خواهد بود.
ب ـ به دولت اجازه
داده ميشود تا معادل حداكثر دوازده ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/12)
دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال 1381 و تا معادل حداكثر دو
ميليارد و يكصد ميليون (000/000/100/2) دلار از حساب ذخيره ارزي را به نرخ
مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ
ريالي حاصله را حسب مورد به حسابهاي خزانه موضوع رديفهاي 810100 و 940200
قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با نظارت كميته منظور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي
ارزي كشور را برعهده دارد.
ج ـ نرخ فروش ساير
عوائد و درآمدهاي ارزي دولت نيز برمبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران است. عوائد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب
مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينههاي مربوطه ميرسد.
د ـ در صورت افزايش
نرخ ارز نسبت به نرخ مبناي پيشبيني مبالغ مندرج در رديف درآمد عمومي
مربوطه و بيش از رقم مندرج در رديف ذيل مربوط به فروش نفت خام در بودجه،
معادل مبالغ اضافه دريافتي (ريالي) به سقف رديف درآمدهاي عمومي موضوع
رديف 810100 منظور در قسمت سوم
پيوست اين قانون اضافه ميشود.
هـ - تمامي وزارتخانهها
و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.
و ـ اجازة داده شده
در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378
كل كشور و اجزاء (1) و (3)
بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اجزاء (1ـ1)، (2-1)، (3-1)، (5)
و (6) بند (ل)، تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات
خارجي در سال 1381 همچنان به قوت خود باقي است.
دولت مكلف است
گزارش عملكرد اجزاء موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي
اسلامي ارائه دهد.
ز - در اجراي ماده
(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مصوب 17/1/1379 ،
دولت مجاز است در سال 1381 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند از
طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي
از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد
(000/000/000/3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژهها و يا مشاركت
استفاده نمايد:
1- تأمين و تضمين
تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) دلار براي
طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينههاي
ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني يا
دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان
دستگاه انجام ميشود.
دولت موظف است
اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي
از سرمايهگذاري مربوطه تضمين نمايد.
2- تأمين و تضمين
تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) دلار براي
سرمايهگذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به
تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين
بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (هـ) ماده (85) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل
هستند.
ح - به منظور تأمين
منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغالزا مبلغ پانصد ميليون
(000/000/500) دلار از منابع يادشده براساس آييننامهاي كه توسط سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاههاي ذيربط تدوين و به تصويب هيأت
وزيران ميرسد دراختيار بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون
و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد.
ط- به دولت اجازه
داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بينالمللي كه در آنها
عضويت دارد تاسقف پنجاه ميليون (000/000/50) دلار استفاده نمايد.
ي ـ اجازه استفاده
از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصرههاي (29) قوانين بودجه
سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380 كل كشور با شرايط مصوب، در سال 1381 به قوت خود باقي است.
به منظور تنظيم تراز
پرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط
با تعهدات ارزي و زمانبندي بازپرداخت اين تعهدات هماهنگي لازم را با بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند و اطلاعات مورد نياز را در اين
زمينه به بانك مزبور ارائه كنند.
ك - عمليات تأمين
منابع ارزي و زمانبندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي
ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
ل ـ به منظور تحقق
اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
در بخش نفت، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود براي اجراي
طرحهاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تأسيسات نفتي
از طريق استفاده از منابع خارجي (فاينانس) با هماهنگي بانك مركزي جمهورياسلاميايراناقدامكردهوتعهداتحاصلهتاسقفدوميليارد(000/000/2000)
دلار را از محل فروش محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (به استثناء نفت خام)
و يا موارد مذكور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت كند.
مبادله موافقتنامه
با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اين طرحها الزامي است.
م ـ به دولت اجازه
داده ميشود در سال 1381 نسبت به تأمين و تضمين معادل دو ميليارد
(000/000/000/2) دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز طرحهاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي مندرج در پيوستهاي شماره (1) و (2) اين قانون اقدام كند. معادل
ريالي مبلغ يادشده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز ميگردد.
اعتبارات طرحهاي
موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادل
مبالغ ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص خواهد بود.
دولت مكلف است
اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1381 تماماً تخصيص
دهد.
ن ـ به دولت اجازه
داده ميشود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي
مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (000/000/000/400/2) ريال
اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در
قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
1 ـ دولت مكلف است
وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين بند را هر سال در بودجه
سالانه منظور نمايد.
2 ـ پرداخت بهاي
اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. اوراق مشاركت
موضوع اين بند به عنوان سپرده ثابت تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد
بود.
دولت مكلف است در
اجراي اين بند، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينههاي
تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت كه از
طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين بند تأمين شده است را
به كسر سود عليالحساب پرداختي به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت
اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق
مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن بهتصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
س ـ 1 ـ به وزارت
نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات
اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي بخش برق تا مبلغ يك هزار و ششصد
ميليارد (000/000/000/600/1) ريال از سرمايههاي مردم از طريق اوراق مشاركت
استفاده نمايند.
2 ـ به وزارت راه و
ترابري و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود براي
تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي فصل راه و ترابري
تا مبلغ دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال از سرمايههاي مردم از طريق
اوراق مشاركت استفاده نمايند.
3 - به وزارت جهاد
كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده ميشود جهت تكميل و اجراي
طرحهاي تأسيسات زيربنايي، كارگاههاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي
و نيز براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان به ترتيب مبلغ دويست ميليارد
(000/000/000/200) ريال و هشتصدميليارد
(000/000/000/800) ريال از سرمايههاي
مردمي به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.
4 - به وزارت نيرو و
شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي فصل منابع آب مندرج در پيوست شماره
(1) اين قانون تا مبلغ يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از سرمايههاي
مردم به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. دولت مكلف است وجوه موردنياز
اصل اوراق و سود متعلقه اين جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
5 ـ بازپرداخت اصل و
جايزه اوراق مشاركت اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به
وزارتخانههاي نيرو، راه و ترابري و جهاد كشاورزي تأمين و پرداخت خواهد شد.
6 ـ پرداخت بهاي
اوراق اين بند و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد و اوراق
مشاركت موضوع اين بند بعنوان سپرده ثابت تلقي و از پرداخت ماليات معاف
خواهد شد.
7 ـ نحوه فروش اوراق
مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
ع - دولت مكلف است
باتوجه به يكسانسازي نرخ ارز، سياستهاي منظور شده در اجزاء (1)، (2)، (3)،
(4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور را در سال 1381 رعايت نموده و
معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزي حاصل
از فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي با رعايت ماده (26) قانون پولي
و بانكي كشور مصوب 18/4/1351
از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسباً
كسر نمايد.