 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 19 - صنعت، معدن و بازرگاني
الف ـ حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي
به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات
مصوب 26/3/1366 در سال
1381 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي
كه توسط دولت وارد ميشود و كاغذ تحرير و خمير كاغذ تحرير و كاغذ نوشتني و چاپ
معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين ميشود.
طرحهاي بيع متقابل
و سرمايهگذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي و ماشينآلات خط توليد سرمايهگذاران داخلي از شمول اين تبصره
مستثني ميباشند.
ب ـ در سال 1381
ضريب دريافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزينههاي تبعي كالاهاي
اساسي كه مبناي محاسباتي آن ارز ميباشد، معادل 522 تعيين ميشود.
ج ـ قانون ممنوعيت
ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازمالاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنايع و
معادن تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1381 از طريق واردات مجاز ميباشد.
د - به وزارت
بازرگاني اجازه داده ميشود هزينههاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ
مرحله دوازدهم را براساس تعرفهاي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد از
دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي
از محل رديف 503426 قسمت چهارم پيوست اين قانون به وزارت مذكور اختصاص
مييابد. مبالغ درآمدي و هزينهاي رديفهاي فوقالذكر بهترتيب بيست و دو
ميليارد (000/000/000/22) ريال و بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال براي سال
1381 تعيين ميگردد.
هـ - اجازه داده ميشود
در سال 1381 بخشي از درآمد يكدرصد (1%) موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت
صادرات ايران (قانون تأسيس) با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
براي اجراي موارد زير اختصاص يابد:
1 ـ جبران خسارت
صادر كنندگان در سالهاي 1379 و 1380 و 1381 علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت.
2 ـ پرداخت يارانههاي
صادراتي و هزينه اجراي برنامههاي جهش صادرات غيرنفتي.
دولت مكلف است
ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي
جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد
وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد تعيين و اعمال نمايد.
و ـ بمنظور اجراي طرح
آزمون دورهاي و مقياسها و وسائل سنجش و همچنين ساماندهي وضعيت صنعت
جوشكاري كشور اعم از بخش صنعت، ساختمان و انرژي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از محل درآمد
ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي به متقاضيان، اعتبار رديف 503577
قسمت چهارم پيوست اين قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور، براي تهيه وسائل و امكانات مورد لزوم جهت اجراي طرح
اوزان و مقياسها در استانهاي مختلف كشور و همچنين ايجاد مرجع ملي صنعت جوش
ايران، با همكاري وزارت صنايع و معادن اقدام نموده و صدور گواهينامههاي
معتبر در اين زمينه را به كمك مركز همكار مؤسسه، ساماندهي نمايد.
ز ـ به وزارت كشور
اجازه داده ميشود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات
بازارچههاي مشترك مرزي مبالغي براساس آئيننامه اجرايي اين بند كه به
پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد دريافت و به حساب درآمد
عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 519971 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز
نمايد.
معادل وجوه واريزي
فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور تملك
دارائيهاي سرمايهاي، رفاهي و هزينهاي بازارچههاي مذكور در اختيار وزارت
كشور قرار ميگيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساس موافقتنامههاي
متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد.
ح ـ به منظور توسعه
فعاليت و افزايش بهرهوري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا يكدرصد (1%) از درآمد ناشي از
خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال
از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم پيوست اين قانون كه به متقاضيان
ارائه مينمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به
تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهرهوري ميتواند امكانات آزمايشگاههاي
خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
ط ـ به دولت اجازه
داده ميشود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم پيوست اين قانون رابراي افزايش
سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ي - به گمرك ايران
اجازه داده ميشود در ازاء دريافت وثيقه يا سفته نسبت به ترخيص مواد اوليه
وارداتي و تجهيزات صنعتي كارخانجات توليدي اقدام نمايد.
ك - ورود كليه ماشينآلات
توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد و ماشينآلات توليدي (صنعتي، معدني،
كشاورزي، راهسازي و ساختماني) كه توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد از
طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأييد وزارت صنايع و معادن بدون انتقال
ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشايش اعتبار با ارز منشأ خارجي مجاز ميباشد.
ل - به منظور
استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات آرد كشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده ميشود
تا كارخانجات مذكور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردكردن
عيناً صادر نمايند.
آييننامه اجرائي
اين بند توسط وزارتخانههاي بازرگاني و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
م - به منظور تنظيم
پرداختهاي عمراني دولت در سال 1381، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است
ساز و كارهاي لازم را براي ايجاد امكان خريد و فروش صورت وضعيتهاي قطعي
پيمانكاران طرف قرارداد با دولت و شركتهاي دولتي در بورس اوراق بهادار را
طراحي و پس از تصويب هيأت وزيران حداكثر تا پايان سال 1381 به اجراء
گذارد.
اين اوراق مورد
تضمين دولت بوده و بانكهاي تجاري موظفند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت
امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ ميشود
در صورت مراجعه دارندگان اين اوراق، وجه آن را پرداخت نمايند.
ن - به منظور حمايت
از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي (با دوام) توليد خارج از كشور كه
مشابه آن در داخل توليد ميشود توسط دستگاههاي اجرائي مذكور در مواد (2) و
(30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1381 ممنوع ميباشد.
فهرست كالاهاي مشمول
اين ممنوعيت توسط وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
س - به منظور حمايت
از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق، دولت مكلف است در سال 1381 با اصلاح
مقررات، تمهيد مقدمات قانوني و بهكارگيري كليه امكانات اداري، قضائي و
انتظامي :
1 - با شفافسازي،
ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقيكردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات
تشويق ورود كالا از طرق رسمي را فراهم نمايد.
2 - مبادي ورودي و
خروجي كه گمرك در آن حضور ندارد را مسدود و با تقويت نيروهاي مبارزه با
قاچاق در مبادي غير رسمي از ورود كالاي قاچاق جلوگيري نمايد.
3 - نگهداري، توزيع
و حمل و نقل كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون
پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد كشور شده است را ممنوع نمايد.
4 - براي جبران
كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال، با اخذ
ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه معتبر و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق و
عوارض گمركي به طور قطعي ترخيص نمايد.
5 - با حذف تخفيفها
و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري
نمايد.
6 - معادل پانزده
درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال
مقررات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعاليتهاي تبليغي -
ترويجي - نهادينهكردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و
ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت از محل اعتبار رديف 503116
منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده(2)
قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت
وزيران به دستگاههاي ذيربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7 - واردات كالا به
صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد
مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، مبادلات مرزنشيني ممنوع ميباشد.