 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 18 - آب و كشاورزي
الف ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) اين قانون
مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال رابراي اجراي طرحهاي كوچك تأمين
آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزههاي آبريز كه داراي توجيه
فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهرهبرداري
ميرسند و مبلغ يكصد ميليارد
(000/000/000/100) ريال را براي احياء و
مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
وزارت نيرو و وزارت
جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني مشتركاً فهرست طرحهاي مذكور و وزارت
جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقهاي
و استاني در سه ماهه اول سال 1381 تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با توجه به ماده
(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران طرحهاي مشمول و
فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها براي مبادله
موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مينمايد.
ب ـ به سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود مبلغ يكصد ميليارد
(000/000/000/100) ريال اعتبار از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) اين
قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهرهبرداري شامل سدها، شبكههاي
آبياري و زهكشي، آبرساني شهرها اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست
تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني
بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال 1381 به سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص
يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.
ج ـ دولت مكلف است
با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بينالمللي روي رودخانههائي كه آب
آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب
از آن رودخانهها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و
جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را
صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.
د ـ دولت مكلف است
نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در
سال 1381 به نحوي تعيين نمايد كه از خانوارهاي روستائي تا حداكثر سيدرصد
(30%) هزينههاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و
دريافت شود و در مورد خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاهدرصد
(50%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاه اجرائي ذيربط، حداكثر دو ماه
پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و
فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.
هـ - در راستاي صرفهجويي
در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زيركشت آبي كشور به
دولت اجازه داده ميشود هفتاد درصد (70%) از هزينههاي يكپارچه سازي و تجهيز
و نوسازي اراضي آبي كشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به
شماره طبقهبندي 40101000 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
و - در اجراي ماده
(107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مصوب 17/1/1379 به
وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي) اجازه داده ميشود در قبال صدور مجوز
برداشت آب باتوجه به توان سفرههاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده
(12) آييننامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب
18/7/1363 و مجتمعهاي گياهان
دارويي و گلهاي زينتي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده ميكنند براساس
آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران ميرسد وجوهي
متناسب با هزينههاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال
دريافت و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفرههاي
آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.