 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 16 - عمران شهري و روستايي
الف ـ در اجراي قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد ميليارد
(000/000/000/500)
ريال علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استاني و ملي مناطق
توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي
اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استاني و ملي در پيوست شماره (2) اين
قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه
نيافته قانون فوقالذكر منظور ميگردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه،
بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و
عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم
هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست
جمهور تنظيم و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند
براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي
استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور به پروژههاي
مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان
اختصاص مييابد.
معاونت عمراني
استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را
برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژههاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينهاي يا هزينههايي
تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه
پروژههاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و ديگر اعتبارات هزينهاي و نظارت بايد
از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه ذيربط در استان تأمين گردد. كل
اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان
ارديبهشت ماه سال 1381 با تعيين پروژههاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و
موافقتنامه آنها نيز مبادله ميشود.
مناطق توسعه نيافته
به استناد مصوبه شماره 25335 ت 24836/هـ مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران تعيين
ميگردد.
ب ـ اعتبار رديف
503288 قسمت چهارم پيوست اين قانون به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته
به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس
پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با
تعيين دستگاه اجرائي هزينهكننده به پروژههاي مشخص مناطق توسعه نيافته
اختصاص مييابد.
ج ـ دفتر امور مناطق
محروم كشور ـ رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين
تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران
موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به
دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور منعكس نمايند.
د ـ شركت ملي گاز ايران و
شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد
(000/000/000/100) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاهدرصد
(50%) و روستاهايي كه دهدرصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري
تقبل مينمايند، و "حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال"
قرار دارند، هزينه كند.
آن دسته از
روستاهائي كه بيش از دهدرصد (10%) از هزينههاي گازرساني را تأمين كنند در
اولويت قرار ميگيرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختي از حق انشعاب
آنها كسر خواهد شد.
هـ - به وزارت جهاد
كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود در راستاي اسكان عشاير،
اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان
عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد با دريافت
بيستدرصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب
اسكان بطور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله كه به حساب
درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداريكل) واريز ميشود، معادل رقم واريزي از محل
رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي ساماندهي عشاير اختصاص مييابد.
و ـ وزارت مسكن
وشهرسازي مجازاست تا پايان سال1381 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از
اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غير مجاز تصرف و
احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي
كارشناس رسمي واگذار نمايد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد
خزانهداري كل) رديف 596000 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كند.
ز ـ در راستاي تحقق
اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران به منظور هماهنگي نرخ آببها و كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در
سطح كشور، كميته نرخگذاري در هر استان متشكل از پنج يا هفت نفر
ازنمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركت
آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و
توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
در صورتي كه دو ماه
پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد
ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ح ـ به منظور احداث
و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت،
پانزدهدرصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد
اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ بيست و پنج ميليارد
(000/000/000/25) ريال در اختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار
گيرد.
ط ـ شركتهاي آب و
فاضلاب استاني و شهري موظفند در سال 1381 پنجدرصد (5%) از درآمدهاي آببهاي
خود را به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي
مينمايد تا مبلغ شصت و پنج ميليارد (000/000/000/65) ريال واريز نمايند.
تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيانده با
تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير
نيرو موظف است حداكثر در پايان بهمنماه، مانده حساب مذكور را به نسبت
وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.