Agahgar Logo IRAN TRADE POINT NETWORK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > قانون بودجه كل كشور - سال 1381

تبصره‌ 15 - مسكن‌

 الف‌ ـ به‌ منظور پرداخت‌ تعهدات‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ دولت‌ براساس‌ تبصره‌ (54) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1372 كل‌كشور   و تبصره‌ (52) قوانين‌ بودجه‌ سال‌ 1373   و سالهاي‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تأمين‌ مابه‌التفاوت‌ سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ مسكن‌ جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌درصد (25%) و بالا و خانواده‌ معظم‌ شهداء و آزادگان‌ و كمك‌ به‌ بهسازي‌ مسكن‌ روستائي‌ و احداث‌ تأسيسات‌ زيربنائي‌ در شهرهاي‌ جديد موضوع‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ و شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌ و آماده‌سازي‌ زمين‌ آزادگان‌ و جانبازان‌ مبلغ‌ يكصد و هفتاد و يك‌ ميليارد و پانصد ميليون‌ (000/000/500/171) ريال‌ از محل‌ طرحهاي‌ شماره‌ 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج‌ درپيوست‌ شماره‌(3)اين‌قانون‌دراختياردستگاههاي‌اجرائي‌ذي‌ربط‌ قرار گيرد.

 خانواده‌ معظم‌ شهداء، آزادگان‌ و جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) به‌ بالا از رعايت‌ الگوي‌ مصرف‌ مسكن‌ معاف‌ و براي‌ يكبار از عوارض‌ شهرداري‌ براي‌ پروانه‌ ساخت‌ تا يكصد و بيست‌ متر مربع‌ بناي‌ مفيد معاف‌ مي‌باشند.

 ب‌ ـ در سال‌ 1381 منابع‌ مورد نياز براي‌ اجراي‌ قانون‌ تشويق‌ احداث‌ و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ استيجاري‌، مصوب‌ 24/3/1377   معادل‌ چهارصد و شصت‌ و يك‌ ميليارد (000/000/000/461) ريال‌ به‌ شرح‌ زير تأمين‌ مي‌گردد تا براساس‌ موافقتنامه‌هاي‌ متبادله‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور جهت‌ احداث‌ واحدها و مجتمع‌هاي‌ مسكوني‌ استيجاري‌ يا اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ اختصاص‌ يابد.

 1 ـ معادل‌ مبلغ‌ دويست‌ و پنجاه‌ ميليارد (000/000/000/250) ريال‌ از محل‌ فروش‌ اراضي‌ سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ موضوع‌ ماده‌ (141) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   .

 حداكثر معادل‌ بيست‌ و پنج‌ در صد (25%) از منابع‌ فوق‌ جهت‌ خريد واحدها و مجتمع‌هاي‌ مسكوني‌ صرفاً به‌ منظور استيجار يا اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ اختصاص‌ مي‌يابد.

 2 ـ معادل‌ مبلغ‌ ده‌ ميليارد (000/000/000/10) ريال‌ از محل‌ عوائد اجاره‌ آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ملكي‌ سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ كه‌ در كوتاه‌ مدت‌ فاقد كاربري‌ مسكوني‌ مي‌باشد.

 3 ـ معادل‌ مبلغ‌ صد ميليارد (000/000/000/100) ريال‌ وجوه‌ برگشتي‌ از محل‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انجام‌ يافته‌ در قالب‌ اعتبارات‌ تبصره‌هاي‌ مندرج‌ در بند (الف‌) اين‌ تبصره‌.

 4 ـ اعتبار طرح‌ شماره‌ 30830205 مندرج‌ در پيوست‌ شماره‌ (3) اين‌ قانون‌ تا مبلغ‌ يكصد و يك‌ ميليارد (000/000/000/101) ريال‌.

 سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ مكلف‌ است‌ وجوه‌ حاصل‌ از اجراي‌ جزءهاي‌ (1)، (2) و (3) اين‌ بند را پس‌ از وضع‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ آنها به‌ حساب‌ اندوخته‌ سرمايه‌اي‌ سازمان‌ منظور و به‌ حساب‌ سرمايه‌ دولت‌ در سازمان‌ ملي‌ زمين‌ و مسكن‌ اضافه‌ نمايد.

 ج‌ ـ به‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ (شركت‌ عمران‌ شهرهاي‌ جديد) اجازه‌ داده‌ مي‌شود وجوه‌ دريافتي‌ از اعتبارات‌ اين‌ تبصره‌ و تبصره‌ (52) قوانين‌ بودجه‌ سالهاي‌ قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   و تبصره‌هاي‌ (45) و (49) قوانين‌ بودجه‌ سالهاي‌ 1379 و 1380 كل‌كشور  و قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درخصوص‌ كمك‌ به‌ احداث‌ تأسيسات‌ زيربنائي‌ در شهرهاي‌ جديد را به‌ تدريج‌ از شهرهاي‌ برخوردار شده‌ از اين‌ كمك‌ دريافت‌ و پس‌ از مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ ساير شهرهاي‌ جديد كمك‌ نمايد.

 د - به‌ مركز اطلاعات‌ ساختمان‌ و مسكن‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود درآمدهاي‌ حاصله‌ را به‌ حساب‌ درآمد اختصاصي‌ رديف‌ 419984 قسمت‌ سوم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد و معادل‌ وجوه‌ واريزي‌ تا مبلغ‌ يك‌ ميليارد (000/000/000/1) ريال‌ از محل‌ رديف‌ 133507 قسمت‌ چهارم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ براي‌ امور اداري‌ و سرمايه‌اي‌ هزينه‌ نمايد.

 ه - اجازة‌ داده‌ شده‌ در بند (ي‌) تبصره‌ (45) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور  براي‌ باقيمانده‌ تسهيلات‌ جهت‌ خريد و ساخت‌ در سال‌ 1381 تمديد مي‌شود.

 و ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مجاز است‌ خانه‌هاي‌ ارزان‌ قيمت‌ نيمه‌ تمام‌ و تكميل‌ شده‌ را به‌ فروش‌ رسانده‌ «با اولويت‌ ايثارگران‌، فرهنگيان‌ و كارمندان‌ دولت‌» و وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ را كلاً به‌ خزانه‌ واريز نمايد تا به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه‌داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ 420700 قسمت‌ سوم‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ منظور گردد.