| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 14 - حمل و نقل
الف ـ به منظور كمك به تداركات
ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در
راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان
بنادر و كشتيراني مجازند، به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد ريال (000/000/000/200)
ريال و سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از محل منابع داخلي خود را در
قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به
مصرف رسانده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.
ب ـ سازمان بنادر و
كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از درآمدهاي
خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 490780 قسمت سوم
پيوست اين قانون واريز نمايد.
ج ـ شركت فرودگاههاي
كشور موظف است درآمد حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ناوبري) را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) رديف 519905 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ ياد
شده تا مبلغ يك هزار و سي و سه ميليارد (000/000/000/033/1) ريال به مصرف
اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست
شماره (1) اين قانون و تأمين اعتبارات هزينهاي سازمان هواپيمايي كشوري
خواهد رسيد.
د - به منظور تامين
، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري و تجهيز دانشكده راهآهن به وزارت راه و
ترابري (راهآهن جمهوري اسلامي ايران) اجازه داده ميشود در سال 1381 بابت
هر تن - كيلومتر حمل بار از طريق جاده و راهآهن مبلغ پنج (5) ريال از
صاحبان كالا اخذ و مبلغ سيصد و هفتاد ميليارد (000/000/000/370) ريال در اختيار
شركت قطارهاي مسافري رجاء قراردهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع
سرمايهاي خود (ساير دريافتها) منظور و صرف امور مذكور خواهد نمود. هزينه
سرمايهگذاريهاي مذكور يا ساير سرمايهگذاريها از محل منابع داخلي شركت با
تصويب مجمع عمومي به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميگردد.
هـ - به استناد بند
(الف) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379
، سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور مكلف است سهم درآمد هر استان
را از محل درآمد تن كيلومتر و نفر كيلومتر محاسبه و جهت نگهداري و بهسازي
راههاي آن استان اختصاص دهد.
و - به منظور استفاده
بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي
مرز شرقي، مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل اعتبار رديف
503630 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راهآهن و
پايانههاي مرزي و تأمين صدور برق و گاز دراختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي پروژههاي مرتبط اختصاص
يابد.