 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 12 - انرژي
الف ـ به دولت اجازه
داده ميشود در سال 1381 متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي
را ده درصد (10%)، برق خانگي تا يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق
كشاورزي، صنعتي و آموزشي را ده درصد (10%) و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه
كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج
درصد (25%) افزايش دهد.
به منظور
توانمندسازي مردم براي صرفهجويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه
داده ميشود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي مندرج در پيوست
شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده،
يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آييننامهاي كه به تصويب
هيأت وزيران ميرسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي ميشود
:
- توسعه حمل
و نقل عمومي.
- توسعه حمل
و نقل ريلي.
- گاز سوز
كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي)
- برقيكردن
موتور چاههاي كشاورزي.
- تشويق
توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كممصرف.
- تشويق
توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
- ترويج صرفهجويي
و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت
انرژي در كارخانهها و ساختمانها.
- افزايش
بازده انرژي.
- كاهش مصرف
سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات
توليد و توزيع برق.
- توسعه فنآوري
انرژيهاي نو.
- مطالعه و
جايگزينيهاي اقتصادي در انرژي.
ب ـ شركت
ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي
فرآوردههاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه گازرساني به آنجا فاقد
توجيه اقتصادي ميباشد اقدام كند. پرداخت يارانه فوقالذكر تا سقف يكصد و
پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبضهاي برق
مصرفكنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
ج ـ وزارت
نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي
برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپهاي آب نصب شده بر روي رودخانههاي
اصلي و انهار عمومي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000/000/000/180) ريال
بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقيكردن چاههاي كشاورزي مصوب
19/3/1378 و ايجاد شبكه برق
روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال
از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
د ـ وزارت
نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1381 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال
آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان برق به استثناي مصارف
كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه
دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 710121
قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند.
هـ- به منظور
توسعه نيروگاههاي آبي و حرارتي، شركتهاي برق منطقهاي و سازمان آب و برق
خوزستان مكلفند وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال 1381 خود را به شرح
ارقام مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به شركت توانير پرداخت نمايند.
شركت توانير موظف است پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه با
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وجوه مزبور را براي سرمايهگذاري به
مصرف برساند.
و ـ بهاي آب،
برق و گاز مصرفي مراكز شبانهروزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته
امداد امام خميني (ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و منظور ميگردد.
ز ـ در صورتي
كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي
مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است
مقدار فرآوردههاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ح ـ شركت
ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به
كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حد استانداردهاي ملي و جهاني اقدام نموده
و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآوردههاي نفتي هر يك از
پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي انرژي،اقتصادي، اجتماعي و
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ط ـ سازمان
مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت
وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا دهدرصد (10%) ظرفيت نصب شده
كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمينهاي لازم
براي تأمين برق حداكثر با دريافت چهلدرصد (40%) نقد و مابقي با اقساط
حداكثر پنج ساله اقدام و صددرصد (100%) درآمد حاصل را با پيشبيني در بودجه
سنواتي خود صرف سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غير
برخوردار نمايد.
در هر صورت
مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران بر
عهده وزارت نيرو ميباشد به نحوي كه به تأمين نيرو لطمهاي وارد نشود.
ي ـ به شركت
ملي نفت ايران اجازه داده ميشود اعتبارات طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي
را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29)
قانون بودجه سال 1380 كل كشور
پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجرا ميشود به صورت
كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهيانه به
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آييننامه
اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد
وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك ـ در
راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برقرساني روستاهاي بيش از پانزده خانوار
و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خطوط توزيع قرار دارند با احتساب جمعيت
ساكنين فعلي اقدام ميگردد.
ل - دولت
مكلف است با مطالعه و بررسيهاي كارشناسي در لايحه بودجه سال 1382 كل
كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده و كليه فرآوردههاي
نفتي و گازي را به قيمت منطقهاي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقهاي
منظور نمايد.
واردات
فرآوردهها نيز مشمول همين تكليف است.
دولت مكلف
است سياستهاي حمايتي خود را به قشرهاي مختلف به طور جداگانه در لايحه
بودجه سالانه و به صورت تبصرههاي مستقل ارائه دهد و شركت و بنگاههاي
اقتصادي را در اين مسأله سهيم نكند.
م - سرمايهگذاري
شركتهاي تابعه وزارتخانههاي نفت و نيرو براساس مفاد موافقتنامههاي متبادله
با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور انجام ميشود و هر سه ماه گزارش آن
به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
ن - وزارت
نفت (شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي) مكلفاست از محل درآمد
حاصل از اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
27/11/1380 كميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000
000 000 500 1) ريال به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 810105 منظور در قسمت
سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 503633 منظور در قسمت چهارم
پيوست اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا سقف هشتصد
ميليارد (000/000/000/800) ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جادهها
به وزارت راه و ترابري و دستگاههاي تابع آن اختصاص داده ميشود. سهم
يارانه شركتهاي هواپيمائي غيردولتي از طريق سازمان هواپيمائي كشوري به
آنها قابل پرداخت خواهد بود.