| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 11 - امور عمومي، قضائي و امنيت و
نظم داخلي
الف ـ اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم
پيوست اين قانون براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي
مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه ازجمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي،
تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدميهاي دامي موضوع مفاد ماده
(181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران اختصاص مييابد.
حداقل دهدرصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت
ديدگان كشاورزي و دامي و دهدرصد (10%) در اختيار صندوق بيمه محصولات
كشاورزي و داميقرارميگيردتاباهماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشوربيناستانهاي
آسيبديده توزيع گردد. پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات
كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذكور مجاز ميباشد.
ب ـ به
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقت وزارت
كشور در سال 1381 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي
خودروهاي كشور بهازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال مشروط
بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه پرداخت نمودهاند نشود دريافت و به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 410207 قسمت سوم پيوست
اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است
خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران
انجام دهد.
ج ـ معادل
پانزدهدرصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع
تشخيص مصلحت نظام و ماده
(78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
28/12/1373 كه به رديف
419945 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ميشود، از محل اعتبار رديف 112524
قسمت چهارم پيوست اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون(000/000/550/2)ريال
بهمنظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعههاي تفريحي ورزشي هزينه گردد.
د ـ به وزارت
كشور اجازه داده ميشود از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه
و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%) عوارض آموزش و پرورش و ده (10)
ريال عوارض طرح آبرساني به كاشان تا مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال پس از واريز به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 153900 قسمت سوم پيوست
اين قانون از محل رديف 503575 قسمت چهارم پيوست اين قانون به شهرداريها
و فرمانداريها اختصاص دهد تا صرفاً براي پروژههاي تملك دارائيهاي سرمايهاي
غير از ساختمانهاي اداري هزينه نمايد. چگونگي وصول و موارد هزينه مبلغ فوق
برابر آييننامهاي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون توسط
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارتخانههاي صنايع و معادن
و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ ـ اعتبار
رديف 503471 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون براي مطالعه، طراحي و
استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص مييابد. فهرست
دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي
شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و تأييد سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
و ـ اعتبار
رديف 503553 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور توليد آمارهاي
مورد نياز برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اختصاص مييابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و
تصويب شوراي عالي آمار بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع گردد تا پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظارت مركز آمار
ايران به مصرف برسد.
ز ـ به منظور
اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي مصوب 17/2/1376 ، به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور اجازه داده ميشود براساس مفاد قانون مذكور و آئيننامه مربوط اعتبار
پيشبيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون را
متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
ح ـ اعتبار
رديف 503301 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون، براي كشف و خنثي كردن
توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي
جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنوير افكار
عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل
متحد و بيانيههاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مييابد. اعتبار مذكور، با
تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
ط ـ در جهت
تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بينالمللي به دولت
اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ
پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال از محل رديف 503335 قسمت چهارم پيوست
اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به
كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
ي ـ به
سازمان پزشكي قانوني اجازه داده ميشود براي دانشجوياني كه تا تاريخ
1/1/1380 به عنوان بورسيه آن
سازمان انتخاب شدهاند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه
تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم پيوست اين قانون
پرداخت نمايد.
ك ـ ستاد
مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه
با مواد مخدر در سال 1381 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) رديف 610316 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم پيوست اين قانون
براساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد
جهت فعاليتهاي مرتبط به امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر
دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامههاي متبادله
با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
جمعاً بيست
درصد (20%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي
كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب
ستاد خواهد رسيد اختصاص مييابد.
ل ـ به
منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينههاي ضروري پانصد ميليارد
(000/000/000/500) ريال و اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي سيصد ميليارد
(000/000/000/300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در
رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رئيس قوه قضائيه به
سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه ميگردد.
گزارش عملكرد
اين بند هر چهار ماه يكبار توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به
كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي
ارائه ميگردد.
م ـ به
سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در ازاء ارائه خدمات رايانهاي
پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفهاي كه به پيشنهاد وزارت
كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد
خزانهداري كل) موضوع رديف 510114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
ن ـ به
وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي
مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000/000/000/45) ريال كه
به درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 830125 قسمت سوم
پيوست اين قانون واريز ميشود نسبت به خريد، بازسازي و تجهيز ساختمان سابق
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت
امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پيوست شماره (1) اين قانون اقدام
نمايد.
س ـ نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1381 ماشينآلات و تجهيزات و
وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي
است و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نميشود و نيز اقلام فرسوده و
دارائيهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه
حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد و معادل
صددرصد (100%) وجوه واريزي را از محل طرح شماره 10650215 پيوست شماره (1)
اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشينآلات، تأمين تجهيزات مورد
نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامهاي كه با
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله مينمايد اختصاص دهد.
نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه
خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مينمايد به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
ع - وزارت
امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آييننامهاي
تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرساند.
ف - اعتبار
هزينه موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل
پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف 510102 منظور
در قسمت سوم پيوست اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد
(000/000/000/200/1) ريال قابل تخصيص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.
ص - اجازه
داده ميشود اعتبار موردنياز شهرداريها بابت اعتبارات هزينهاي و اداري در
سال 1381 طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از محل وجوه عوارض
متمركز شهرداريها تا سقف يك ميليارد (000/000/000/1) ريال تأمين و هزينه
گردد.