 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 5 - تأمين اجتماعي و امور يارانهها
الف ـ بهمنظور تأمين كالاهاي اساسي
مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و جهت حمايت بيشتر از
اقشار آسيبپذير و خانوادههاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانهها، اجازه داده
ميشود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب به مبالغ دوازده هزار و
هفتصد و سي وهفت ميليارد ودويست ميليون(000 000 200
737 12) ريال و ششصد و
پنجاه ميليارد (000 000 000 650) ريال بعنوان يارانه كالاهاي
مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و
تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور بهدستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت
گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي ميشود و براي جبران ضرر و
زيان عدمالنفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف
ميرسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد
شده منظور ميشود.
سهم سرانه
روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايدكمتر از سهم سرانه شهريها
بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از
شهرها باشد.
ب ـ تمام
دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1380 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت
كردهاند، مكلفند تا پايان تير ماه سال 1381، براي تسويه حساب با سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به
حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه
گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور ميباشد.
ج ـ
دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين
تبصره اعتبار دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال
1382 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد
شده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه
دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
د ـ مطالبات
معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابهالتفاوت ها توسط سازمان حمايت
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق
مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيههاي بعدي آن وصول ميشود.
هـ- در سال
1381 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (100%)
درآمدهاي ناشي از اخذ مابهالتفاوت از كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. معادل
صددرصد (100%) وجوه واريزي ناشي از اجراي بند (ب) ماده (46) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين دهدرصد (10%) از ساير
وجوه واريزي به رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون تا مبلغ يك هزار و شصت
ميليارد(000 000 000 060 1) ريال از
محل اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان
مذكور قرار خواهد گرفت.
و ـ اشخاص
حقيقي يا حقوقي كه بابت مابهالتفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي
آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابهالتفاوت ميگردد مكلفند در مواعدي
كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و تقسيط ميگردد، وجوه مذكور را به حساب
درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست
اين قانون واريز نمايند.
ز ـ اجازه
داده ميشود ما به ازاء پنج در هزار ما به التفاوت معوق وصول و واريز شده
به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليد كنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حقالوكاله و كارمزد وصولي
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مينمايند و همچنين
تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينههاي مرتبط با وصول مطالبات،
توسط سازمان ياد شده به صورت خارج از شمول هزينه شود.
ح ـ مدارس
شبانهروزي و كارآموزان مراكز شبانهروزي سازمان آموزش فني و حرفهاي
وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند.
ط ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي
ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند، دانشجويان دورههاي
شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانهاي نظير ديگر
دانشگاهها بهرهمند ميگردند.
ي ـ مبلغ
هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 106001،
111195 ، 132500 و 111120 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اجراي طرح بيمه
درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي
طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه درمان به تصويب هيأت وزيران
ميرسد اختصاص مييابد.
ك ـ به دولت
اجازه داده ميشود به منظور پرداخت بدهيهاي خود به سازمان بازنشستگي
كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي و
همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال 1377 و شركتهاي اتوبوسراني شهري
وابسته به شهرداريها به سازمانهاي تأمين اجتماعي، براساس صورتهاي مالي
قطعي شده مورد تأييد سازمان حسابرسي كشور، پس از تأييد سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور از طريق واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم
كارخانهها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه
تمام تملك دارائيهاي سرمايهاي بترتيب حداكثر معادل چهار هزار ميليارد
(000/000/000/4000) ريال، چهار هزار ميليارد(000/000/000/000/4) ريال، دويست و
پنجاه ميليارد(000/000/000/250) ريال، دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال و
پانصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/550) ريال اقدام نمايد. تصميمات واگذاري
از طريق كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دستگاه واگذارنده، سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و ستاد اقتصادي دولت انجام خواهد شد.
مبالغي كه
سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا
هزينههاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول
محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب
8/3/1354 نخواهد شد.
معادل مبلغ
سهام واگذاري فوقالذكر كه تا پايان سال 1381 در اجراي مصوبات هيأت وزيران
به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي توسط سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و صندوق ذخيره فرهنگيان و
ساير شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 27/11/1380 كميسيون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي واگذار شده يا به موجب اين
بند واگذار ميگردد به حساب فيمابين خزانهداري كل و دستگاه فروشنده، بابت
مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي
انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 كه بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد
يا ديگر مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده
تلقي ميگردد.
ل ـ به
كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده ميشود خانوادههاي مشمول طرح
شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري ميشوند تا پايان
سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
م ـ به
سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1381 براي ارائه تسهيلات
ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط
به خدمات مشاورهاي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد
(000/000/000/500) ريال از محل درآمد و ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان
تأمين اجتماعي به كارگران و مستمريبگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران
مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانهروزي بخش كارگري،
مراكز خدمات مشاورهاي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي
جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوقالذكر
و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت ميگردد از هر نوع كسور
بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ
سررسيد بازخواهد گشت.
خانواده
شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين
تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
ن - وزارت
بازرگاني و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد
نياز خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي
كشور و مراكز خيريهاي تحت پوشش آنان را براساس جدول توزيعي مربوطه، كه
با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور تهيه خواهد شد، به قيمت آرد
خبازي تأمين نمايد.
س - به شركت
ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران اجازه داده ميشود بابت
مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي
صنايع مس ايران از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائيها و سهام
دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه بدهي خود را تأديه نمايد.
ع -
دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مينمايند
مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
1/6/1366 نسبت به افتتاح
حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به
حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع
توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن
نميگردد. دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه
گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ف - وزارت
امور اقتصادي و دارائي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از
مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني ميباشند اعم از حقيقي و حقوقي
(بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي به مبلغ سه در هزار
درآمد مشمول مالياتي را كه به حساب و تأييد اتاقهاي تعاون و بازرگاني و
صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد.
ص - دولت
مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان
بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي
اساسي رديف 503019 قسمت چهارم پيوست اين قانون از محل تعديل سهميه
يارانه عموم مردم، معادل سي درصد (30%) نسبت به سهميه مصوب سال 1380
افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته
امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور دراختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا،
ميزان كالا و نحوه توزيع با پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.