 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف ـ به وزارتخانهها و موسسات دولتي
اجازه داده ميشود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير
اقدام نمايند:
1 ـ حداكثر
معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايهاي و اموال
غيرمنقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت از محل رديف 503412
قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا خريد و
احداث ساختمان براي همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس
مفاد اين تبصره و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور در اختيار دستگاه فروشنده قرار ميگيرد.
2 ـ حداكثر
معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره
اموال منقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت مصوب 27/11/1380
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از محل رديف
503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار ميگيرد.
ب ـ به
وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهائي كه در قسمت چهارم پيوست اين قانون
كمك زيان دريافت مينمايند اجازه داده ميشود در نه ماهه اول سال 1381
براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق بازخريد
سنوات خدمت نسبت به كاهش كاركنان داوطلب غيرماهر و رسمي خود ـ مشروط بر
آنكه داراي شرايط بازنشستگي نباشند ـ با استفاده از اعتبارات و امكانات زير
اقدام نمايند.
1 ـ اعتبار
مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل
اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار رديف 503087 قسمت چهارم پيوست
اين قانون به نسبت يك سوم تأمين ميگردد.
2 ـ وزارتخانههاي
جهاد كشاورزي، راه و ترابري و صنايع و معادن ميتوانند علاوه بر كاركنان
رسمي، با رعايت مفاد تشويقي اين تبصره كاركنان داوطلب شامل پيماني،
قراردادي و كارگري را بازخريد نمايند.
3 ـ اعتبار
مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت تشويقي موضوع بند (ج) ماده (3) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه ماه از محل رديف
503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون تأمين ميگردد.
4 ـ مرخصي
استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت
ميباشد.
5 ـ افراد بازخريد
شده فوقالذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي ميشوند و در اولويت
قرار ميگيرند.
6 ـ كارگاهها،
تجهيزات و ماشينآلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشينآلات فرسوده
و خارج از رده دستگاه اجرايي به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات
مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و
غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته ميشود.
7 ـ وجوه
حاصل از فروش اموال موضوع جزء (6) اين بند توسط دستگاههاي اجرائي موضوع
اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 890160 قسمت
سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل صد در صد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ
يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم
پيوست اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا در جهت
بهينه نمودن تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز و اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برساند.
كميتهاي
مركب از نمايندگان وزارتخانة امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور و بر حسب مورد دستگاه اجرايي ذيربط بر انجام اين امر
نظارت خواهند كرد.
8 ـ به كليه
شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اجازه داده ميشود، با تصويب مجمع
عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي با استفاده از
احكام پيشبيني شده در اين تبصره نسبت به بازخريد سنوات خدمت كاركنان
داوطلب غير ماهر خود اقدام نمايند.
9 - حقوق و
مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمين جانباز اعم از
لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته
ميشوند توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها
مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مينمايند
به مستخدمين جانباز فوقالذكر نيز اعطاء نمايند.
آييننامه
اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - به شركت
ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار
نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غير متخصص براساس ضوابط آئيننامه
استخدامي شركت با استفاده از دارائيها و اموال منقول و غير منقول خارج از
رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور
اقدام نمايد.
د - در سال
1381 پرداخت فوقالعاده كارانه به آن گروه از كاركنان دولت كه در احكام
حقوق آنان فوقالعاده جذب يا عناوين مشابه منظور شده است ممنوع ميباشد.
هـ ـ اجازه
داده ميشود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه
تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن براساس موافقتنامهاي كه با
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.
و ـ اشتغال
بكار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع
ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي
از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند جز با تصويب هيأت وزيران تحت
هر عنوان ممنوع ميباشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت
علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ميباشند).
كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1381 ملغيالاثر
است.
ز ـ دستگاههاي
اجرايي مكلفند در سال 1381 حداقل بيستدرصد (20%) از رديفهاي استخدامي كه
مجوز آن را دريافت نمودهاند را به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و
گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند. سازمان
مذكور بايد هر شش ماه يكبار اقدامات را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و
محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ح - نيروي
انساني بيمارستانهاي تأمين اجتماعي كه در سال 1380 به دانشگاههاي علوم
پزشكي واگذار شدهاند ميتوانند به دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه مأمور يا
منتقل شوند. كاركناني كه نخواهند مأمور يا منتقل شوند به واحدهاي ديگر
سازمان تأمين اجتماعي به تشخيص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آييننامه
اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأتوزيران
خواهد رسيد.
طـ - قيمت
گذاري سهام دولتي در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و
واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان طبق
آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ي - به مركز
آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي
طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مينمايند، علاوه بر حقوق و
مزاياي دريافتي حقالزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان
همكاري، ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آييننامهاي
خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت
وزيران ميرسد.
ك - به
منظور ايجاد هماهنگي و برقراري تعادل درخصوص دريافت مزاياي مستمر و غيرمستمر
شغلي ميان كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري، به دولت اجازه داده ميشود
براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبار رديف 503632 به
ميزان سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد(000 000 000 650 3) ريال را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد.
آييننامه
اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ميزان پرداخت (به صورت نقدي و غير نقدي)
بنا به پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ل - اعتبار
رديف 503622 قسمت چهارم پيوست اين قانون به ميزان تا يكهزار و پانصد
ميليارد (000 000 000 500 1) ريال
جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مييابد
تا براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب
هيأت وزيران ميرسد پرداخت گردد.