 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف ـ به منظور
تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري در زمينههاي
اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي
و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در
بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «تسهيلات بانكي»، «وجوه اداره شده»
و «كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را بر اساس ضوابطي كه در
آئيننامههاي مربوطه مشخص خواهد شد به اين امور اختصاص دهد.
ب ـ بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم
بانكي در سال 1381 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاهمدت و
برنامههاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپردههاي
جاري و سرمايهگذاري پس از كسر تعهدات و سپردههاي قانوني به نحوي تنظيم
و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه
توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي
خريد مسكن و كالاهاي بادوام ساخت داخل بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار
تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند
سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج
حداكثر تا دي ماه سال 1381 به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج ـ افزايش
سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1381، با رعايت ساير تكاليف مصرح در
برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف
چهارهزار و دويست ميليارد (000/000/000/200/4) ريال مجاز است. از اين افزايش
مانده تسهيلات سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاوني و
خصوصي هفتاد و پنج درصد (75%) ميباشد.
حداقل شصت و
پنجدرصد (65%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف
اشتغالزايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد، بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار
متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهرهبرداري طرحها، به كارگيري
نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل
كار و امور اجتماعي را متعهد ميگردند.
سهم بخشهاي
مختلف اقتصادي،در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب مصوبه هيات وزيران)در
هر استان توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين ميگردد تا با تصويب
طرحهاي آن در كميته برنامهريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان
به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال
تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري
بهمنظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغالتحصيل دانشگاهها و جلوگيري از
فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان،
آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولويت ميباشند.
د ـ بانكهاي
عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «به استثناي طرحهاي خوداشتغالي تا
سقف سي ميليون (000 000 30) ريال»، و پرداخت تسهيلات موظف به
پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول
مانده مطالبات معوق لاوصول ميباشند و استفادهكنندگان از اين تسهيلات مكلف
به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها ميباشند.
به دولت
اجازه داده ميشود بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود تسهيلات بانكي
موضوع بند (ج) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا شرايطي كه
تضمين آنها ضروري تشخيص داده ميشود تضمين نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت
مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را در لوايح بودجه سنواتي منظور
نمايد. اين تضمين نافي وظايف قانوني بانكهاي عامل نميباشد.
هـ- به منظور
حمايت از طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا
ميشود مجازند اعتبار لازم براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به
طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است را از محل
اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مربوطه (حسب مورد) تأمين
نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياستهاي حمايتي خود در زمينه اعطاي يارانه
سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذيربط را به اطلاع
عموم برسانند.
سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد
فرصتهاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را در بخشهاي دولتي- تعاوني و
خصوصي، هر سه ماه يكبار با ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان
استانها برساند.
و ـ سازمانهاي
بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به
نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مييابد،
از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازدهدرصد (12%) پرداخت نمايند.
ز ـ نظام
بانكي كشور مكلف است در سال 1381 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان،
خانواده معظم شهداء، مفقودين و جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) و به بالا
تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ح ـ در سال
1381 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لولهكشي گاز و فاضلاب داخل
منازل به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و
واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب
مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال و دوميليون (000/000/2) ريال به ازاء هر
انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف
يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال جهت لولهكشي گاز و پنجاه ميليارد
(000/000/000/50) ريال جهت لولهكشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ط ـ به
دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود اعتبارات پيشبيني شده در برنامه،
«كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوستهاي
آن به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه
فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب
رسيده است بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات
اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره
شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي
بخش خصوصي و تعاوني مربوطه (نزد خزانهداريكل) در اختيار بانكهاي عامل و
مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات كه به صورت
وجوه اداره شده مصرف ميشوند به هزينه قطعي منظور ميگردد.
بانكهاي عامل
و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرايي با افزودن
منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايهگذاران،
نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئيننامه اجرايي
اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته اقدام نمايند. حداكثر تا
بيست و پنجدرصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند ميتواند به
عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات
اعطايي سال 1381 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين
ميگردد به حساب مربوط واريز ميگردد.
در صورت عدم
انعقاد قرارداد عامليت،توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذر ماه
سال 1381، اعتبار مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب
هيات وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
ي ـ اعتبار
منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش
سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي
زود بازده اشتغالزا و خود اشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000/000/30)
ريال در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و
اشتغال از محل اين اعتبار ممنوع است.
ك ـ اعتبار
منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور افزايش
سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار ميگيرد تا بر اساس مقررات ذيربط
جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ل ـ مبلغ
چهار هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/4) ريال اعتبار منظور در رديف
503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون تحت عنوان «وجوه اداره شده» براي
اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخشهاي توليدي،
خدماتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست
خانواده اختصاص مييابد.
در دوران
بهرهبرداري، به كارگيري نيروهاي جديد بيكاران ثبت نام شده در مراكز
كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي در اولويت ميباشند.
حداقل شصت
ميليارد (000/000/000/60) ريال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در رديف
503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد
تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش
سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان
حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
دولت مكلف
است در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران حداقل شش درصد (6%) اعتبار منظور شده در رديف 503610 قسمت
چهارم پيوست اين قانون را به منظور اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در
باغات سنتي و كمبازده روستايي (حداقل بيست هزار هكتار) و نيز اراضي زراعي
و باغات ديگر (حداقل چهل هزار هكتار) اختصاص دهد. سود و كارمزد تسهيلات اعطائي
براي بهرهبردار معادل پنج درصد (5%) و مابهالتفاوت سود و كارمزد سالانه از
محل رديف فوق دراختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت تا به عنوان
كمك بلاعوض دولت به اينگونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائي به
اقساط پنج ساله براي باغات روستائي از سال ششم و براي ساير طرحها از سال
سوم خواهد بود.
حداقل دو
درصد (2%) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج
درصد (25%) و فرزندان شاهد به نسبت مساوي به برنامه 30422 (سازمان امور
جانبازان) و برنامه 20422 (بنياد شهيد) افزوده ميشود.
بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را
به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي
مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
م ـ كليه
سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي توسعه
اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيشبيني شده است ضمن امكان
استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره موظفند در چارچوب سياستهاي
شوراي عالي اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور اقدام نمايند.
ن ـ دولت
موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد
گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است را
حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال
1377 كلكشور اختصاص دهد.
س ـ دولت
مكلف است درخصوص بهينهسازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن
موتور پمپ خود اقدام نمودهاند از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون
مطالبة آوردة شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در
اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهيهاي قبلي
كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نميباشد.
ع ـ مبلغ
تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، مفقودين،
آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا پنجاه
ميليون (000/000/50) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (000/000/40) ريال
با كارمزد چهاردرصد (4%) ميباشد.
در اجراي بند
(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران ، وزارت مسكن و
شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان
بيست و پنجدرصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل
زمين بر مبناي قيمت منطقهاي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي،
ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند
سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينههاي آمادهسازي
معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.
جانبازان و
آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده شهدا و جانبازان
بيست و پنجدرصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها ميتوانند با ارائه ضمانت لازم
(سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) بدون
ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
ف ـ به
منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي از
طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در
پيوست شماره (1) اين قانون اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از
تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با
شركتهاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي از طريق مناقصه با استفاده از منابع
مالي داخلي ارزي و ريالي (فاينانس داخلي) در قالب عقود اسلامي مندرج در
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب1362 اقدام نمايند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين
تسهيلات براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد. سقف قراردادهاي موضوع
اين بند حداكثر تا دهدرصد (10%) درآمد عمومي دولت پيشبيني شده در سال 1381
خواهد بود.
ص ـ دولت
مكلف است دهدرصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون
تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه تا
تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1381
پرداخت خواهد شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان
فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در
سال 1381 مشمول مزاياي قانون مذكور ميگردند.
بانكهاي عامل
موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد ومعرفي آموزش و
پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و
شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد
مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و
كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1381 مبلغ سي ميليون (000/000/30) ريال
تعيين ميشود.
ق - به
منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرائي و اداري اعطاي تسهيلات بانكي به
طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزا از جمله بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها و
كارآمدكردن نظام نظارت بر اجراي اين طرحها، دولت موظف است :
1 - حداكثر تا
پايان خرداد ماه سال 1381 نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاي
مهندسي مشاور در امور سرمايهگذاري در بخشهاي خصوصي و تعاوني در چارچوب
قانون تجارت مصوب 13/2/1311
و قانون بخش تعاوني
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با همكاري نظام بانكي اقدام و شرايط مذكور را به
نحو مقتضي به اطلاع متقاضيان تأسيس اينگونه شركتها برساند.
2 - نسبت به
تعيين صلاحيت، حدود وظايف و تعهدات و رتبهبندي شركتهاي متقاضي اقدام و
شركتهاي صاحب صلاحيت را براي ارجاع كار اعلام نمايد.
3 -
سازوكارهاي مذكور را به گونهاي طراحي نمايد كه قسمتي از وظايف وزارتخانهها
و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و بانكها در زمينه بررسي فني، اقتصادي، مالي و
حقوقي و بازار و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايهگذاري به اين شركتها واگذار
گردد. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر - به منظور
استفاده بهينه از منابع عمومي ارزي و ريالي كه باهدف اشتغال زائي در اين
قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ سازو كارهاي مناسب امور
سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظام بانكي
در زمينه اعطاي تسهيلات از محل اين منابع را از طريق شوراي عالي اشتغال
ساماندهي و پيگيري نمايد.
ش - اعتبار
منظور شده در برنامه رديفهاي 30422 و 129022 قسمت چهارم پيوست اين قانون
به عنوان افزايش سرمايه دولت در «صندوق اشتغال نيازمندان» براي اعطاي
تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش
كميته امداد امام خميني(ره) در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد.
ت - به
منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5%)
از سود تسهيلات مسكن روستائياني را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي
معرفي شدهاند و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كردهاند
پرداخت نمايد.