 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 2 - ساماندهي شركتهاي دولتي
الف ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات
انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا
تجزيه ميشوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقهبندي ميگردند متناسب
با تغييرات سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذيربط توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميگردد.
ب ـ محدوديت
موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص عدم كاهش ماليات به
هنگام تصويب اصلاح بودجه سال 1381 شركتهاي دولتي براساس مفاد قانون
اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، توسط مجامع
عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي، به منظور انطباق با احكام، نرخها،
معافيتها و ضوابط مذكور در قانون مورد اشاره، لازم الرعايه نخواهد بود.
ج ـ مهلت
موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366و تبصره ذيل آن در مورد سازمانهاي (صنايع ملي
ايران، صنايع دفاع ملي و بنادر و كشتيراني) استثنائاً تا پايان مرداد ماه
سال 1381 تمديد ميگردد. دولت مكلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (4)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، حداكثر تا پايان مرداد ماه مؤسسات
مزبور را به شركت مادر تخصصي تبديل و اساسنامه آنها را به تصويب هيأت دولت
برساند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است عملكرد موضوع اين بند
را حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد.
مفاد بند (الف)
اين تبصره در مهلت باقيمانده براي سازمانهاي مورد اشاره لازمالرعايه ميباشد.
د - شركتهاي
دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
27/11/1380 كميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه
ميليارد (000/000/000/850/2) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) موضوع رديف 490850 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.
زمان پرداخت
و سهم هر شركت براساس چگونگي فروش و سود پيشبيني شده آنها در پيوست شماره
(3) اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.