 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > قانون بودجه كل كشور - سال 1381 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 1 - امور مالي و مالياتي
الف ـ اعتبارات سال 1381 موافقتنامه
طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون،
حداكثر تا سيدرصد (30%) به شرح زير، قابل افزايش ميباشد:
1 ـ از
محل كاهش اعتبارات سال 1381 ساير طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي در داخل
هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط
و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
2 ـ از
محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و
تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر
برنامه، از دهدرصد (10%) فراتر نرود.
3 ـ
افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان
طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود، حداكثر تا ميزان
سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1381 مشخص گرديده است بدون الزام
به رعايت محدوديت مندرج در جزءهاي (1) و (2) اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد
ميليارد(000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
4 ـ
اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1381
توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مييابد، حسب مورد به سقف اعتبارات
مصوب هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي اضافه ميگردد و مصرف آن طبق
قوانين و مقررات دستگاههاي ذيربط صورت گيرد.
ب ـ
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود بدهيهاي خود به دستگاههاي ديگر را
در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينهاي
و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
ج ـ
همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و
شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون
محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در
حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار ميآيند.
د ـ
اجازه داده ميشود حداكثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي
سرمايهاي بودجه عمومي دولت و يكدرصد (1%) از مجموع هزينههاي سرمايهاي
شركتهاي دولتي و يك و نيمدرصد (5/1%) از مجموع اعتبارات هزينهاي و اختصاصي
بودجه عمومي دولت و نيمدرصد (5/0%) از مجموع هزينههاي شركتهاي دولتي و كل
اعتبار هزينهاي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و
تحقيقات قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616 قسمت چهارم
پيوست اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينهاي و
اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي
بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور
مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب
18/10/1369 ، در هر يك از
دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب
هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه
كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير
مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 هزينه گردد.
وزارت
امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها از محل اين بند و موارد هزينههاي انجام
شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد.
دانشگاهها
و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينهاي و اختصاصي
برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور ميباشند.
انجام
هزينه براساس قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از
رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب
6/11/1364 براي مواردي كه
در قوانين عام و خاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع و تصرف
غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي ميباشد.
ه -
در اجراي بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
، دستگاههاياجرايي موظف هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژههاي
اجرايي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
ارائه نمايند.
و ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه
بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از
توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 ، تنها از طريق مناقصه محدود يا بينالمللي
(با درج آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و
خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزءهاي (1) و (2) بند (ج)
ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران به تأييد
هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به
تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام
دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
كليه
دستگاههاي موضوع اين بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي
ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ز ـ به
منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامهريزي شهرستان كه حداقل
چهلدرصد (40%) عمليات و هزينههاي آن در شهرها و بيستدرصد (20%) در روستاها
توسط افراد خيّر يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه
داده ميشود كه اعتبار رديف 503156 پيوست شماره (1)اين قانون را بين
دستگاهها و استانهاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل
هريك از طرحها اختصاص مييابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در
روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خيّر پرداخت شده
است.
ح ـ
شركتهاي (ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، ملي
گاز ايران، برقهاي منطقهاي، سازمان توانير و سازمان آب و برق خوزستان)
مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم
پيوست اين قانون به عنوان عليالحساب ماليات عملكرد سال 1381 شركتهاي
دولتي بخش انرژي (هر ماه معادل112 ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور
(نزد خزانهداري كل) واريز نمايند. مبالغ قطعي ماليات براساس مقررات قانوني
مربوط پس از تصويب صورتهاي مالي سال 1381 شركتهاي ياد شده توسط ارگان
ذيصلاح، تعيين خواهد شد.
ط ـ
در سال 1381 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ
بيست و دودرصد (22%) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد
به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال 1380 تجاوز
ننمايد.
2 ـ
ماليات به ازاي هر سيصد سيسي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (1)
قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب
16/7/1374 از بيست (20) ريال
به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
3 ـ
ماليات فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد ميشود به مبلغ سيصد و
پنجاه (350) ريال در هر كيلو
تعيين ميگردد. واردات شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات
مستثني ميباشد.
ي ـ
صادرات كالاهاي موضوع بند (ط) اين تبصره مشمول ماليات بر فروش نخواهد
بود.
ك ـ
واردكنندگان فولاد مكلفند ماليات فولاد وارداتي را به هنگام ترخيص و ساير
اشخاص حقوقي (توليد كنندگان) مذكور در بند (ط) اين تبصره مكلفند ماليات بر
فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهايي كه وزارت
امور اقتصادي و دارايي اعلام ميدارد واريز و رسيد دريافت دارند.
تأخير
در پرداخت مالياتهاي موضوع اين بند در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي
به ميزان پنجدرصد (5%) ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود.
1 ـ
مالياتهاي موضوع اين تبصره، مشمول احكام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
3/12/1366 و اصلاحات بعدي است.
2 ـ
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ل ـ
تعرفههاي حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخهاي مالياتي موضوع قانون چگونگي
محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات
راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء
(2) بند (ج) قانون فوق به استثناي خودروي سواري به نسبت522 كاهش و مباني
محاسبه ماليات خودروها و ماشينآلات موضوع قانون مذكور به نسبت 4/4 برابر
افزايش مييابد.
م ـ 1
ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت
مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود حداكثر مبلغي معادل دو و نيمدرصد (5/2%)
از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي در دست
اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف دوازده ميليارد و پانصد ميليون
(000/000/500/12) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب
بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به مصرف
برساند.
2 ـ به
بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود به تناسب هزينه اعتبارات
تملك دارائيهاي سرمايهاي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي مبلغي
معادل چهاردرصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف نه ميليارد و
پانصد ميليون (000/000/500/9) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت
منظور و در قالب هزينههاي پرسنلي، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
3 ـ به
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده ميشود به
تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته
و تحويل شده به دستگاههاي بهرهبردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از
پروژه خاتمه يافته را به ساير طرحها يا پروژههائي كه مورد نياز و مصرف ميباشد
منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و
در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد ميباشد سازمان
مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و
ذيحساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.
ن ـ
در سال 1381 معادل صددرصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك
صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور
(نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 110539 قسمت سوم پيوست اين قانون، از محل
اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه
دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.
س ـ
به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي اجازه داده
ميشود اعتبار «طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و رديف «هزينههاي ملي تحقيقات
ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و
تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها و
فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط
قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول،
از محل اعتبارات فوق قابل هزينه است.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي ميتوانند
از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده
نمايند.
ع ـ
به دولت اجازه داده ميشود بابت بهاي يك باب ساختمان متعلق به شركت
مخابرات ايران كه براي بهرهبرداري فرهنگي به صورت موزه هنر در اختيار
فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از
بدهي مالياتي شركت مذكور را به صورت جمعي ـ خرجي تسويه نمايد.
ف ـ
قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب
27/12/1376 در سال 1381 براي
شركت سهامي دخانيات ايران لازمالاجرا نميباشد و ميزان عوارض سيگار در سال
1381 به شرح زير تعيين ميشود:
هر نخ
سيگار فيلتردار وارداتي 18 ريال بدون فيلتر 9 ريال.
هر نخ
سيگار فيلتردار داخلي 6 ريال بدون فيلتر 3 ريال.
وزارت
امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به دريافت و واريز عوارض مذكور به
حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداريكل) رديف شماره 153100 قسمت سوم اين قانون اقدام
نمايد.