 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
اصلاحيه ضوابط اجرايي
بودجه سال 1380 كل كشور
شماره: 38723/ت 25512ه
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/8/1380
با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي, موضوع نامه شماره 3556 ه / ب مورخ
22/7/1380 تصويب نمود:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1380 كل كشور, موضوع تصويب نامه شماره
1897/ت 24381 ه مورخ 26/1/1380 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
1-
در تبصره هاي (1) و (4) بند (2) عبارت (( با رعايت مقررات
مربوط)) بعد از عبارت هاي ((بكارگيري افراد)) و ((انعقاد قرارداد)) اضافه مي گردد.
2-
در بند 6 عبارت ((حداكثر تا ده درصد)) بعد از عبارت ((در طول
سال 1380)) اضافه مي گردد.
..................................................................................................................................
* ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 موضوع مصوبه شماره 1897/ت 24381 ه مورخ
26/1/1380 به شرح زير مي باشد:
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/1/1380 بنا به پيشنهاد شماره 10107/105 مورخ
27/12/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران, ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور را براي وزارتخانه ها و
موسسات دولتي كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند به شرح ذيل تصويب
نمود:
1-
گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع است
و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات
وزيران امكان پذير مي باشد.
تبصره – در مورد واحدهاي خارج از كشور, هماهنگي با وزارت امور خارجه
الزامي است.
2-
استخدام رسمي و پيماني در سال 1380 با رعايت محدوديت هاي
قانوني و در صورت تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و
با رعايت مفاد تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور, آئين نامه اجرايي بند
(الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و بند (ح) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور با پيشنهاد سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران, امكان پذير مي باشد. به كارگيري
نيروي انساني, از محل طرح هاي عمراني براي فعاليت هاي جاري و كار در ادارات (بخصوص
از محل طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي) ممنوع است.
تبصره 1- به
كارگيري افراد در طرح هاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق يا ساير طرح هاي
عمراني در قالب پروژه هاي مربوط و همچنين استخدام از محل مجوزهاي صادر شده سال هاي
قبل, مشروط به وجود اعتبار و پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره 2- تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1379 در صورت نياز
دستگاه مجاز است.
تبصره 3- برگزاري دوره هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سال هاي
بعد مي شود, منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره 4- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي براي به كارگيري نيروي
انساني ممنوع و انعقاد قرارداد براي انجام كار مشخص در مدت معين و مبلغ كل مشخص,
مجاز مي باشد.
3-
دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي باشند:
الف- در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري, سوخت و تعميران خودروها, صرفه
جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسئولان و كاركنان دولت,
مراقبت لازم به عمل آيد.
ب – مديران و دستگاههايي كه با حفط كيفيت اجرايي برنامه ها, صرفه جويي مي
نمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
پ- به منظور تسريع در
تصميم گيري هاي دولت, دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر
گرفتن سياستهاي مذكور در فوق, ارايه نمايند.
4-
پرداخت اضافه كار هر دستگاه, حداكثر در حد پرداختي سال 1379
و در سقف يكصد و بيست ساعت, مجاز مي باشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط
به اضافه كار, با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, نسبت به پرداختي سال
1379 تا پانزده درصد, قابل افزايش است.
تبصره 2- مجوزهاي قبلي دولت براي پرداخت اضافه كار بيش از يكصد و بيست
ساعت از 1/2/1380 لغو مي گردد و موارد استثنا با تاييد سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور و تصويب هيات وزيران, در سال 1380 قابل اجرا, مي باشد.
5-
هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها, جز
در حد تغيير و افزايش سنواتي, براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي شود.
افزايش هاي قانوني قبلي, مشمول اين بند نخواهند بود.
6-
سقف اعتبارات فصل سوم (هزينه هاي سرمايه اي) اعتبارات جاري,
حداكثر معادل عملكرد سال 1379 خواهد بود. افزايش اعتبارات فصل سوم دستگاههاي
اجرايي, مشروط به عدم افزايش اعتبارات جاري مصوب در طول سال 1380, با تاييد سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور, مجاز مي باشد.
7-
يارانه غذاي كاركنان دولت, براي دستگاههاي اجرايي كه ساعات
كار آنها حداقل تا ساعت (4) بعد از ظهر است, همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار
آنها ايجاب مي نمايد, شب يا ايام تعطيل را, در محل كار خدمت نمايند. با تاييد
بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان, حداقل تا ساعت (4) بعد
از ظهر, در محل كار حضور دارند, حسب مورد, براي تامين نوبت غذا, حداكثر معادل
چهارهزار و پانصد ريال به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان, ساير
كاركنان طرف قرارداد آنها و غيرآنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8-
حداكثر مقدار مصرف مربوط به سوخت, آب, برق و تلفن, در حد
عملكرد سال 1379 مي باشد.
تبصره – سقف اعتبار مربوط به هزينه هاي اين بند, با تاييد سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور, تا بيست درصد, قابل افزايش مي باشد.
9-
تعداد نفر- روز ماموريت خارج از كشور, در دستگاههاي اجرايي,
حداكثر معادل عملكرد سال 1379 خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثنا به تاييد هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان
دولت, خواهد رسيد.
تبصره 2- سفرهايي كه هزينه هاي آن توسط سازمان هاي بين المللي يا كشور
دعوت كننده تامين مي شود از محدوديت مقرر در اين بند مستثناء مي باشد.
10-
مبلغ قطعي پاداش سال (عيدي) به تصويب هيات وزيران خواهد
رسيد, ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ
هفتصد هزار ريال در موافقتنامه مربوط پيش بيني نمايند.
11-
دستگاههاي اجرايي, موظفند اعتبار لازم براي پرداخت ده روز
پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1380 بازنشسته مي شوند, از
محل صرفه جويي در اعتبارات مصوب خود, تامين و در موافقتنامه هاي مربوط, منظور
نمايند.
12-
دريافت هر گونه وجه از مردم و ساير اشخاص حقوقي به هر عنوان,
در قبال ارايه خدمات و يا وضع هر گونه عوارض, خودياري و غير آن صرفا در چهارچوب
قوانين و مقررات, مجاز است.
13-
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود, هزينه هاي ورزش
كاركنان خود را در چارچوب آئين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت – مصوب 1376-
پرداخت و تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ
مناسب, فراهم نمايند.
14-
خريد, احداث و اجاره ساختمان, انبار, توقفگاه, مزرعه, باغ و
نظاير آن, از محل اعتبارات جاري, صرفا بر اساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله
شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, مجاز مي باشد.
15-
به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهي,
فرهنگي و ورزشي, از قبيل زائر سرا, مهمانسرا, باشگاه, ورزشگاه تيم هاي ورزشي و
موارد مشابه:
الف- پرداخت هر گونه وجهي از محل درآمد عمومي (بودجه جاري) جهت احداث و
توسعه و تشكيل موارد فوق, حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و
ساير مقررات عمومي كشور, ممنوع مي باشند.
تبصره – سازمان تربيت بدني و ساير دستگاههايي كه داراي قانون خاص مي
باشند, در مورد تاسيسات ورزشي, از شمول اين جزء مستثناء مي باشند.
ب – هزينه هاي ضروري جهت نگهداري و بهره برداري از موارد فوق, حداكثر تا
ميزان پرداختي سال 1379, قابل تامين مي باشد. افزايش اعتبار جهت موارد فوق معادل
افزايش درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات تاسيسات فوق, از محل اعتبارات مربوط, مجاز مي
باشد.
پ- واحدهاي نيمه تمام فوق, با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير
دولتي (خصوص و تعاوني) واگذار مي گردد.
16-
گردهمايي ها, هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن, بايد به
دور از هر گونه تجمل, برگزار و محل برگزاري گردهمائي, بايد متناسب با موضوع و
رعايت اصل صرفه جويي, انتخاب گردد.
17-
هر گونه سرمايه گذاري توسط دستگاههاي اجرايي, اعم از كشوري و
لشگري, جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت, درمان
و آموزش پزشكي, از شمول اين بند, مستثناء مي باشد.
18-
پرداخت هاي موضوع مجوزهاي اين تصويب نامه, در زمينه افزايش
هاي هزينه, نسبت به سال 1379, صرفا پس از تامين صددرصد حقوق و مزاياي مستمر
كاركنان هر دستگاه, تا پايان سال 1380, مجاز مي باشد.
19-
شروع پروژه هاي جديد در طرح هاي ملي و استاني با رعايت ضوابط
قانوني, منوط به اطمينان از وجود اعتبار كافي براي اتمام پروژه هاي در دست اجراء
با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان, حسب مورد مي باشد.
20-
خزانه داري استان, مكلف است عملكرد درآمدها, پرداخت هاي
اعتبارت جاري استان (بر حسب دستگاه, برنامه) و اعتبارات عمومي (بر حسب طرح) را در
مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد.
21-
به منظور اجراي بندهاي (ز) و (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد تبصره (25) قانون
بودجه سال 1380 كل كشور, سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, موظف است حداكثر ظرف
يك ماه, دستورالعمل هاي مربوط به توزيع اعتبارات جاري (به تفكيك برنامه و فصول هزينه)
و عمراني سال 1380 را به استان ابلاغ نمايد.
22-
خريد خودرو از محل درآمد عمومي با رعايت مفاد بند (ج) تبصره
(13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور منوط به درج آن در موافقتنامه هاي جاري و
عمراني مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان، حسب مورد مي باشد.
23-
اين تصويب نامه از اول سال 1380 لازم الاجراء مي باشد و مفاد
آن شامل شركت هاي دولتي, از جمله آن دسته از شركت هاي ياد شده كه شمول قوانين و
مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است, نمي شود.
24-
دستگاههايي كه شمول قانون بر آنه, مستلزم ذكر نام است و
دستگاههاي داراي قانون و مقررات خاص, در چهارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمي
مي نمايند.