 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 44 - الف - وزارت نيرو مكلف است
براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز
واقع در مناطق غيرگرمسيري كه مصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلو وات ساعت
در ماه ميباشد كنتور دو يا چند تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت
متوسط برق در حد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن
در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
قيمت برق مورد استفاده در شبكه آب و فاضلاب روستائي به قيمت برق چاههاي
كشاورزي خواهد بود.
ب - وزارت نيرو مكلف است در سال 1380 نرخ آب بهاي زراعي
را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14/6/1369 محاسبه و دريافت
نمايد.
ج - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1380
ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي از همه
مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از
يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي
كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.
دولت مكلفاست درخصوص بهينهسازيمصرف انرژي بهكشاورزاني
كه تمهيدات لازم را جهت برقيكردن موتور پمپ خود اقدام نمودهاند از طريق
بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبة
آوردة شخصي دراختيارشان قراردهد.
د - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران
اجازه داده ميشود با رعايت احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي
آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري
كل) موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
نرخ تضميني را سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام ميكند.
هـ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي
زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزدهدرصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران،
اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني
دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.
و - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به
برقرساني به خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و
دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانوادههاي
روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با
دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد.
ز- وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق خوزستان)
مكلفاست در قبال واگذاري حق برداشت جديد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال
آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب
درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 594490 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف 503474 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سي
و پنج ميليارد(000 000 000 35) ريال در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا براساس
موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي
عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازههاي آبي و دردست بهرهبرداري
درهمان منطقه بهمصرف برسد. آئيننامهاجرائي اين بند شامل تعرفه حقاشتراك
با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو بهتصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 برقرساني روستاهاي بيشاز پانزده خانوارو
روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين
فعلي اقدام ميگردد.
ط - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب
بهاء و كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميتهنرخگذاري در هر
استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر درهراستان تشكيل تابراساس
پيشنهاد شركتآب وفاضلاب ودر چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب
رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و
پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به
پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و
جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ي - به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده ميشود
در سال 1380 با تصويب مراجع ذيربط تا پنجدرصد (5%) از درآمدهاي آب بهاء
خود را به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي
مينمايد واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و
فاضلاب زيانده با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط وزير نيرو
مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان بهمنماه، مانده حساب
مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب
استاني توزيع نمايد.
ك - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات
بينالمللي روي رودخانههائي كه آب آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده
سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانهها طرحي ندارد، به
كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدررفتن سرمايه ملي
اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ل - وزارت نيرو مكلف است در اجراء بند (ج) ماده (122)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به
توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت
نيرو شرايط مناسب جهت تحقق منظور فوق و خريد برق از مؤسسات مذكور توسط
وزارت نيرو را حداكثر ظرف مدت سه ماه منتشر نمايد. نرخ تضميني خريد برق را
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طوري محاسبه و اعلام ميكند كه با رعايت
و پرداخت قيمت واقعي انرژيهاي متعارف (سوخت فسيلي بدون يارانه) قيمت
هزينههاي رفع آلودگي محيط زيست (هزينههاي اجتماعي) نيز كه صرفهجويي ميشود
به توليدكنندگان برق از انرژيهاي نو پرداخت گردد.
م - دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و
حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1380 به نحوي تعيين نمايد كه از
خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد (30%) هزينههاي مشابه آن براي
خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد خانوارهاي
روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائي
منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و دستگاه اجرائي ذيربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با
تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.