 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 32 - الف -1 - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده
ميشود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را براساس
تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد وصول و به درآمد عمومي (نزد
خزانهداري كل) رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده ميشود
بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها
وصول و به خزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان
ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي
است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي
و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز ميگردد.
3 - جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر
اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 25/4/1354 به ميزان يكصد هزار
(000 100) ريال الي يك ميليون (000 000 1) ريال تعيين ميگردد.
وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب
درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون
واريز ميگردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سيصدميليون (000 000 300) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت
اعمال نظارت بر دفاتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار ميگيرد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمي رهني وقطعي از قبيل اسناد بيع،
صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري
وغيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل
و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و
موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور
سيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارائي
كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول
ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاك وصول ماليات
نقل و انتقال، خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در
صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف ( C.I.F ) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد
نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و
دارائي است.
5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي
اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان
كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات
اقدام و در قبال صدور ياتمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل
از دويست هزار(000 200)ريال تايك ميليون (000 000 1) ريال وصول و به حساب خزانهداري كل واريز نمايد.
ب - به دستگاههاي قوه قضائيه و قوه مقننه اجازه داده
ميشود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در اين قانون، براي
ارائه تسهيلات رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامهاي كه
باسازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.
آييننامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود درآمدهاي
ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي
كه به منظور طرح و بحث مسائل مهم بينالمللي در ايران تشكيل ميشود و
خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از
ارگانها و دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد
عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - در سال 1380 وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد
كالاهاي اساسي اضافه ميشود.
هـ - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه درخصوص وصول مهريه
و لازمالاجراءشدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي)
به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي
معاف خواهند بود.
حكم اين بند در سال 1380 لازمالاجراست و به پروندههاي
اجرائي سابق كه مختومه شدهاند و نيمعشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري
مييابد.