 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 29 - الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به
منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي
طي سال 1380 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي
كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات قبلي
رعايت نمايد.
ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود
از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده
ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و
صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد.
مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي
، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به
حساب خاصي درخزانه واريز ميشود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران جهت امور زير اختصاص
مييابد:
1 - تا مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 000 000 200 1) ريال براي پرداخت بخشي از مابهالتفاوت
نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه، شركتها و مؤسسات دولتي كه
نرخ ارز اختصاصي به آنها افزايش مييابد.
2 - تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 4) ريال به صورت وجوه اداره شده
براي اجراي طرحهاي توليدي از طريق بانكهاي عامل و با اولويت استانهاي با
شاخص نرخ بيكاري و مهاجرفرست بالاتر.
3 - تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تحقق اهداف جهش
صادراتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران به شرح زير اختصاص مييابد:
1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 575) ريال
بابت تكميل و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور اقدام در
چارچوب قانون تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 9/5/1372 .
2-3 - مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 425) ريال به بانك توسعه صادرات ايران بابت افزايش
سرمايه در اجراي بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
4- تا مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد (000 000 000 300 1) ريال بابت پرداخت پاداش پايان
خدمت به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان
دولت مصوب 13/6/1370 و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هنگام بازنشستگي، به ازاء هر سال خدمت به ميزان يك ماه آخرين حقوق و
مزاياي مبناي پرداخت كسور بازنشستگي (حداكثر سي ماه ).
5- تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته
به سيستم بانكي.
6- تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال جهت تقويت امنيت مرزهاي
كشور (با اولويت مرزهاي شرقي) به وزارت كشور اختصاص مييابد تا وفق مصوبات
شوراي امنيت كشور دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.
در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت
به دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار، مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 1) دلار
بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، اختصاص مييابد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد
اين بند را به تفكيك موارد تهيه و به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
ديوان محاسبات كشور موظف است نسبت به رسيدگي به گزارش موصوف همانند ساير
تبصرهها اقدام نمايد.
ج - در سال 1380، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي
بايد از طريق زير انجام گيرد:
1 - مابهالتفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش
يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (شناور) در سالهاي قبل براي واردات
كالاهاي سرمايهاي توليدي، براساسآييننامهايكهپسازتأييدشوراي اقتصاد به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.
2- شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات
كالاهاي سرمايهاي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهرهبرداري
تأسيسات ايجاد شده وصول نمايد.
3 - معادل سپردههاي دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات
اسنادي سال 1380.
4 - وجوه دريافتي از مشتريان در زمان معامله اسناد در بانك
كارگزار.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضوابط گشايش
اعتبارات اسنادي را به نحوي تنظيم نمايد كه تسويه ريالي اعتبارات اسنادي
گشايش يافته در سيستم بانكي در زمان معامله اسناد (تحويل كالا يا خدمات)
طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي انجام شود. هرگونه تغيير
قانوني قيمت ارز بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذينفع نخواهد داشت.
د - 1 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش
نفت خام و فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را همراه
با پيشبيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي انرژي ، برنامه و بودجه و
محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد.
2 - درصورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام
يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده
(120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران را بهجاي فروش
درخارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار فرآوردههاي معاوضهشده را در پايان
هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس
شوراي اسلامي اعلام نمايد.
هـ - اجازة داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون
بودجه سال 1377 كل كشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29)
قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره
29 قانون بودجه سال 1379 كلكشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال
1380 همچنان به قوت خود باقي است.
و - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد
مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل
استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر
فرآوردههاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي
انرژي ،اقتصادي ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
ارسال نمايد.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي
ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مينمايند،
فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا،
پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از
ايجاد تعهد يا پرداخت را نميدهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه
از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم نمايد مگر در
موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه
معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار
باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي در روزنامههاي
كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايد. موارد استثناء با رعايت جزء
(1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي
است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند
را داشته باشد.
در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي
محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي ميباشد.
ط - در سال 1380 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش
كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،
شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و
مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 كه فعاليت
بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است.
ي - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نفت اجازه داده ميشود
در سال 1380 تا سقف چهار ميليارد و هفتصد ميليون (000 000 700 4) دلار به صورت بيع متقابل به شرح زير استفاده نمايد:
1- طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و
مناطق روستايي (به فاصله پنج كيلومتر از خطوط انتقال).
2- طرح بهينهسازي مصرف انرژي.
3- طرح جايگزيني سوخت خودرو با گاز طبيعي.
4- طرح توليد فرآوردههاي نفتي از گاز طبيعي.
5- طرح ايجاد تأسيسات مايع سازي و صادرات گاز طبيعي.
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرايي طرحهاي فوقالذكر يا
موارد مذكور در بند(الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت خواهد شد.
اجراي طرحهاي موضوع اين تبصره پس از تصويب توجيه فني و
اقتصادي هريك از آنها توسط شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور انجام خواهد شد.
شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مجاز هستند
بخشي از سرمايهگذاري طرحهاي مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلي
خود تأمين كنند.
ك - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در توسعه
ميدان نفتي آزادگان، تعهدات ايجاد شده را در قالب قرارداد بيع متقابل تا سقف
دو ميليارد و هشتصد ميليون (000
000 800 2) دلار از محل حداكثر تا پنجاهدرصد
(50%) توليدات روزانه همان ميدان در دوران بازپرداخت، تعهد و پرداخت نمايد.
ل - 1 - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مجاز است در سال
1380 با رعايت اهداف قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد
اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين
منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير تا سقف
سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين
مالي پروژهها و يا مشاركت استفاده نمايد.
1-1- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و
پانصد ميليون
(000 000 500 1) دلار براي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم
از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها
(بخش «خصوصي، تعاوني، دولتي») صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا
سهميه ارزي همان دستگاه انجام ميشود. دولت موظف است اجازة صدور محصولات
توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايهگذاري مربوط
را تضمين نمايد.
2-1- تأمينوتضمين تسهيلات خارجي تامبلغيك
ميليارد(000 000 000 1) دلار براي
سرمايهگذاري طرحهائي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به
تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
3-1- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار
جهت تأمين اعتبار ارز نقدي و ريالي اجراي طرحهاي عمراني نيمه تمام و مهم
كشور مذكور در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و بهسازي شبكه راهآهن، تأمين آب، آبرساني به شهرها و صنايع، ايجاد
شبكه آبياري و زه كشي، ايجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامههاي فصل
كشاورزي و منابع طبيعي وتكميل قطعات نيمه تمام و احداث قطعات باقيمانده
شبكه راههاي اصلي و بزرگراهها اختصاص تا با پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بين برنامههاي مذكور توزيع گردد. در
داخل هر برنامه طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيشتر داراي اولويت خاص ميباشند.
بانك مركزي جمهورياسلامي ايران مكلف است براي تحقق اين امر مبلغ يك
ميليارد(000 000 000 1) دلار به صورت تسهيلات درازمدت دريافت و پس از تأمين
نيازهاي ارزي طرحهاي مذكور، معادل ريالي باقيمانده را پساز فروش بانرخ
واريزنامهاي به حساب مخصوص نزد خزانه واريز نمايد. وجوه واريزي با تقاضاي
دستگاههاي اجرائي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به
اعتبار طرحهاي مصوب اضافه ميشود.
4-1 - عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با
هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي
و پولي طرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
5-1 - با توجه به جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور رعايت
صرفه و صلاح و منافع ملي كشور، تمامي عمليات طرح ازآغاز تابهرهبرداري
بايد باكنترل كمّي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمينهاي لازم صورت پذيرد.
وزير ذيربط مستقيماً مسؤول اجراي اين امر ميباشد.
آئيننامه اجرائي و نظارتي توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت
وزيران ميرسد.
6-1 - طرحهاي مصوب جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس)
قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع
متقابل تبصرههاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377 ، 1378 و 1379 كل كشور با
شرايط مصوب، در سال 1380 به قوت خود باقي است.
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش
عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي
اسلامي اعلام دارد.
4 - ورود كليه ماشينآلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به
توليد و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله ( CKD ) (صنعتي، معدني، كشاورزي كه توانايي
ساخت آنها در داخل وجود ندارد) از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأييد وزارت صنايع و معادن، بدون
انتقال ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشايش اعتبار، با ارز منشاء خارجي
مجاز ميباشد.
5 - به شركت خدماتي هوائي كشور (آسمان) اجازه داده ميشود
جهت افزايش و تجهيز ناوگان هواپيماهاي شركت تا سقف چهارصد ميليون (000 000 400) دلار از طريق فاينانس
خودگردان مبادرت به خريد هواپيما به صورت اجاره به شرط تمليك يا خريد
اقساط هفت الي ده ساله اقدام و از محل درآمدهاي ارزي خود، تعهدات مربوط
را تأديه نمايد.
6 - به شركت سهامي خاص خدمات هوائي پست و مخابرات (پيام)
اجازه داده ميشود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج
ميليون (000 000 85) دلار از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد
قراردادها و مشاركت هوائي، پيشفروش خدمات فرودگاهي و بهرهبرداري از زمين
و منابع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس
از تصويب شوراي اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تأديه نمايد.
م - سه نفر از اعضاي كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه
و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد
قراردادها، بر اجراي طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس شوراي اسلامي
انتخاب ميشوند.
ن - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم
نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي
سرمايهاي و واسطهاي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه
موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي ميگردد،
درآمد موضوع رديف 210104 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبناي ماهانه
به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايهاي،
واسطهاي و مصرفي نميبايست از نرخ ارز تخصيصي براي واردات همان كالا
بيشتر باشد.
س - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد
كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و منابع و
سپردههاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.
ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع
ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 2/7/1372 ، اختياري ميباشد.
ف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت
تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابهالتفاوت سهميه تخصيصي با نرخ
گواهي سپرده ارزي از سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به
جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.
ص - فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات
جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به
نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يكدرصد (1%) از مجموع درآمد
ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750)
ريال براي حضور در نمايشگاههاي بينالمللي جهانگردي دراختيار فروشندگان
صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان
مراكز ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد.
آييننامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ق - دولت موظف است بهجاي واردات روغن نباتي خام در
حّد ظرفيت كارخانجات داخلي دانههاي روغني به منظور استحصال روغن خام
وارد نمايد.
ر - در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشكي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت سفارش و با رعايت
بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد.
ش - در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا
مبلغ شش ميليون (000 000 6) دلار
از اعتبارات بند فوقالذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و
تجهيزات پزشكي موردنياز جانبازان در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامي قرار دهد.
ت - كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده
(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مشمول احكام اين تبصره ميباشند.
ث - دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام
مطالعات و بررسيهاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم
براي يكسانسازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر
مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارائه نمايد بهطوري كه :
1 - باعث افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران در سال 1381 و سالهاي بعد نشود.
2 - نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي
تأمين شده است افزايش نيابد.
3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ
نمايد.
4 - نظام تعرفههاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد.
5 - سياستهايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و
صادرات غير نفتي را فراهم آورد.