 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 27 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 متوسط قيمت
فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي و برق را تا دهدرصد(10%) افزايش دهد و از محل
منابع حاصله به ترتيب زير اقدام نمايد. اين افزايش درمورد مصارف برق
كشاورزي حداكثر ده درصد (10%) و قيمت هر ليتر بنزين مبلغ چهارصد و پنجاه
(450) ريال خواهد بود:
الف - مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون
(000 000 200 380 1) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم
اين قانون به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف درآمدي شماره
594690 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. معادل وجوه واريزي براي بهينهسازي
مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و رديف 503531
قسمت چهارم آن و طرحهاي استاني برقيكردن چاههاي آب كشاورزي اين قانون
هزينه خواهد شد. اجازه داده ميشود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به
صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذكور به
عنوان هزينه قطعي منظور ميشود. آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در قالب
سياستهاي كلان بهينهسازي انرژي، اهداف و برنامههاي زمانبندي شده طرحهاي
موضوع اين بند را حداكثر ظرف مدت دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس
شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب - مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (000
000 200 698) ريال پس از وصول
براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور (نزد
خزانهداري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون
واريز ميگردد. مبالغ واريز شده با رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين
قانون براي ايجاد اشتغال پرداخت ميگردد. اعتبارات اين بند براساس آئيننامه
اجرائي جزء (2) بند (ب) تبصره (29) اين قانون پرداخت خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در قالب
سياستهاي كلان اشتغال كشور، اهداف و برنامههاي زمانبندي شده طرحهاي
موضوع اين بند را حداكثر ظرف دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي
اسلامي ارائه نمايد.
ج - 1- با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين
تبصره ، عملكرد سرمايهگذاري شركتهاي ذيربط از محل تمامي سود آنها براساس
موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان هزينههاي
قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
2- سرمايهگذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت براساس مفاد
موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت بند
(ي) تبصره (2) اين قانون انجام ميشود.
د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت
يارانه برق مصرفي به جاي فرآوردههاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي
كه گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي ميباشند اقدام كند. پرداخت يارانه
فوقالذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبضهاي
برق مصرفكنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
آييننامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و وزارتخانههاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به
كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و
هشتاد ميليارد (000 000 000 180) ريال بابت يارانه وامهاي
موضوع قانون تسريع در برقيكردن چاههاي كشاورزي مصوب 19/3/1378 و ايجاد
شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام
نمايند. آييننامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،
وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و - مبلغ بيست (20) ريال از هر ليتر بنزين بهمنظور
گازرساني به روستاهائي كه توجيه فني و اقتصادي دارد از محل سيصد ميليارد
(000 000 000 300) ريال اعتبار مندرج در رديف
503576 قسمت چهارم اين قانون دراختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.