| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 26 - الف - ادارات كل و واحدهاي
سازماني همسطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها
يا شهرستانهائي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين
قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر
اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در حكم دستگاه
اجرائي محلي محسوب ميشوند.
ب - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند
سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از
جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل
رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور
مصوب 1/6/1366 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات
قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژههائي از
هر يك از طرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح
جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار ميشود، دستگاه يا واحد سازماني
گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح
فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل
نمايد.
ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي
آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد
(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست از لحاظ
اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به
شمار ميآيند.