 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 25 - الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نظام درآمد - هزينه
استاني) شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است حداكثر تا يك ماه پس
از ابلاغ بودجه، توزيع ارقام مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون را به
شرح زير بررسي و تصويب نمايد:
1- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان،
اعتبار عمراني مصوب را براساس اهداف و سياستهاي قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط
مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين فصول،
برنامهها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان توزيع
نمايد.
2- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان، اعتبار
جاري مصوب هر دستگاه را براساس خطمشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.
ب - موافقتنامههاي طرحهاي عمراني با رعايت مفاد ماده
(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و حداكثر تا يك ماه پس از تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان
موضوع جزء(1) بند (الف) اين تبصره با دستگاههاي اجرايي ذيربط مبادله ميگردد.
ج - كاهش يا افزايش اعتبارات عمراني بين فصول هر استان
حداكثر تا دهدرصد (10%) هر فصل با پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و موافقت سازمان
مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز
است .
د - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني
استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اداره كل امور اقتصادي و دارايي
استان (خزانه معين) مكلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط
به مناطق گرمسيري و معتدل و بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط
به مناطق سردسير، به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار نمايد تا براساس
تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان
سال 1380 واريز گردد. تفكيك مناطق كشور به سردسيري و گرمسيري و معتدل توسط
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صورت ميگيرد.
هـ - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كميته تخصيص اعتبار استان براساس
گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي
ملي برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دورههاي معين نسبت به تخصيص اعتبارات
جاري و عمراني اقدام مينمايند. تخصيص اعتبار عمراني برحسب طرح و تخصيص
اعتبار جاري برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه، توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي استان تعيين و ابلاغ ميگردد.
تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين
قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت ميگردد.
و - دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند
حداكثر تا يك ماه پس از تصويب بودجه توسط شوراي برنامهريزي و توسعه
استان موضوع جزء (2) بند (الف) اين تبصره موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط
به اعتبارات جاري را با رعايت دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به تفكيك مواد هزينه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان مبادله
نمايند.
ز - افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامهها و فصول هزينه
دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت موضوع بند (و) اين
تبصره از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن
كه در جمع اعتبارات جاري آن استان تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان دهدرصد
(10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان
حسب مورد مجاز ميباشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول
محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد.
ح - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي
محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و
موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي استان حداكثر تا ميزان پنجدرصد (5%)
اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت دهدرصد (10%) مندرج در بند (ز)
اين تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز ميباشد
مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصل نشود.
ط - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1379 نسبت به مصوب
سال مذكور هر استان براساس آييننامه تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف
503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد ميليارد (000 000 000 800) ريال حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در
اختيار استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاهدرصد (50%) از اعتبار
مذكور به مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته همان استان اختصاص خواهد
يافت.
ي - اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره
(2) اين قانون به پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام
استاني در روستاها دهدرصد (10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سيدرصد
(30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزارنفر، پنجاهدرصد (50%) كه اعتبار آنها به
وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان
مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين
شهرستانهاي استان توزيع ميگردد.
ك - اعتبار طرح ملي تحقيقات كاربردي مندرج در پيوست
شماره (2) اين قانون به امور تحقيقاتي استان اختصاص مييابد تا در قالب
دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
اعتبارات اين بند مشمول مفاد تبصره (43) اين قانون و آييننامه مربوط ميباشد.
ل - به منظور اجراي سياستهاي اشتغال در قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وجوه اداره
شده مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت تسهيلات در اختيار استان
قرار ميگيرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به مصرف برسد.
م - در استانهاي عشايرنشين، دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند
به تناسب جمعيت عشايري، بخشي از اعتبارات خود را بهمنظور ارائه خدمات به
عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند.