 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 24 - الف - به منظور افزايش بهرهوري
از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصديهاي دولت
و همچنين جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده ميشود وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد:
1 - پروژههاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز
و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق
مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به
درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
نيز ميشود.
2 - با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي اموال
منقول "بهاستثناء خودرو" و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر
ظرفيت مورد نياز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا ازطريق
مزايده و يا طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را
به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايند.
3 - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژههاي
عمراني و اموال غيرمنقول موضوع جزءهاي (1) و (2) بند (الف) اين تبصره از
محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان
دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (11) اين قانون و
براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دراختيار
دستگاه فروشنده قرار ميگيرد.
4 - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال
غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع جزءهاي (1) و (2) بند (الف)
اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي
عمراني نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور دراختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار ميگيرد.
ب - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود در سال
1380 بهمنظور استفاده از حداكثر توان مشاركت مردمي و نهادهاي خيريه و هيأت
امنايي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مراكز خود را به شرح ذيل واگذار نمايد:
1 - مديريت مراكز نگهداري معلولين، سالمندان و كودكان بيسرپرست
را بدون دريافت اجارهبها و اموال منقول و غيرمنقول و با پرداخت يارانه از
محل اعتبار سازمان به مؤسسات خيريه و هيأت امنايي كه مجوز انجام
فعاليتهاي بهزيستي را دارند.
2 - مديريت بيست و پنج درصد (25%) مراكز روزانه بهزيستي
روستايي، مهدهاي كودك شهري، مراكز مشاوره درمان و بازپروري معتادان و حرفهآموزي
مددجويان و مراكز توانبخشي روزانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز
انجام فعاليتهاي بهزيستي را دارند و با اولويت كاركنان بهزيستي با اجاره
اموال منقول و غيرمنقول با نظر كارشناس رسمي دادگستري.
3 - اجاره ساختمانها و امكانات موجود به قيمت روز مشروط به
آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد به اشخاص
حقيقي و حقوقي.
نحوه مأموريت كاركنان رسمي اين مراكز به ساير
انجمنها،مؤسسات خيريه و هيأت امنايي و خصوصي ارائه دهنده خدمات بهزيستي و
نحوه اجراي اين بند به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك
سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
سازمان بهزيستي كشور وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي
موضوع رديف 425750 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود. معادل مبلغ
واريزي از محل اعتبار رديف 503414 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ پنج
ميليارد (000 000 000 5) ريال دراختيار سازمان بهزيستي كشور
قرار ميگيرد تا به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و كمك به توسعه
واحدهاي غيردولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت ميگيرد به
مصرف برسد. واگذاري اداره مراكز موضوع اين تبصره به بخش غيردولتي نافي
وظايف و مسئوليتهاي نظارتي سازمان بهزيستي كشور نخواهد بود.
ج - به شركتهاي دولتي مشمول بند (و) تبصره (2) اين قانون
و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1380
با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به
استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع
مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات
بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند هزينههاي
سرمايهگذاري شده از وجوه حاصله جزء هزينههاي قابل قبول مالياتي ميباشد.
د - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهرهوري از امكانات
موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا
يكدرصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ
يك ميليارد (000 000 000 1) ريال
از محل اعتبار رديف 503574 قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه
مينمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به
تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهرهوري
ميتواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.