| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 22 - الف - دستگاههاي اجرائي كه
از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مينمايند و همچنين
شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط
به خود استفاده ميكنند، موظفند حداقل بيستدرصد (20%) از اعتبارات منحصراً
تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي دولتي و غيردولتي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي يا اعضاي
هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايد.
اجازه داده ميشود كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات
عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون
محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، هزينه گردد.
وزارتخانهها و سازمانها مكلفند در شهريورماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد
اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند. سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد تبصره را به كميسيونهاي
مربوط و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آييننامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانههاي علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي و
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع
اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي مربوطه در سال 1380 به شرطي مجاز
خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز
آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است حداكثر ظرف
مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام
نمايد.
ج - در اجراي مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بوميسازي
دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانشفني دريافت مينمايند، بهسازمان مديريت و
برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت
چهارم اين قانون حداكثر تا شصت درصد (60%) هزينههاي پژوهش بوميسازي دانش
فني را به صورت كمك اختصاص دهد.
آييننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي
دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1380 قبل
از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي
با پرتوهاي يونساز و غيريونساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران
گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان
مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به
صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
درصورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق
عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران
اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.
هـ - در سال 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه
آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي
دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانههاي
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين
دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
و - اعتبار رديفهاي 503486، 503491، 503493، 503494، 503495،
503496 منظور در قسمت چهارم اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي تدوين
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اختصاص مييابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هريك از آنها از اعتبار رديف
مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و
فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور تهيه ميگردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و با نظارت وزارتخانههاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.