تبصره‌ 15 -  الف‌ - اجازه‌ داده‌ مي‌شود حداكثر تا دودرصد (2%) از مجموع‌ اعتبارات‌ عمراني‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ و يك‌درصد (1%) از مجموع‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و يك‌ و نيم‌درصد (5/1%) از مجموع‌ اعتبارات‌ جاري‌ و اختصاصي‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ و نيم‌درصد (5/0%) از مجموع‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و كل‌ اعتبار جاري‌ و اختصاصي‌ فصل‌ تحقيقات‌ و اعتبارات‌ تحقيقاتي‌ برنامه‌ آموزش‌ و تحقيقات‌ قضائي‌ و پانزده‌درصد (15%) از اعتبار مربوط‌ به‌ رديف‌ 108107 اين‌ قانون‌ بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1/6/1366 و ديگر قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور و با رعايت‌ قانون‌ نحوه‌ هزينه‌كردن‌ اعتباراتي‌ كه‌ به‌موجب‌ قانون‌ از رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1/6/1366 و ديگر مقررات‌ عمومي‌ دولت‌ مستثني‌ هستند هزينه‌ گردد.

 دانشگاهها و مراكز پژوهشي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (154) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درخصوص‌ نحوه‌ هزينه‌ اعتبارات‌ جاري‌ و اختصاص‌ برنامه‌ تحقيقات‌ خود، مشمول‌ مفاد ماده‌ مذكور مي‌باشند.

 ب‌ - اعتبارات‌ خارج‌ از شمول‌ بايد تنها در جهت‌ هدفهاي‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ عمراني‌ و جاري‌ به‌ مصرف‌ برسد.

 ج‌ - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات‌ جاري‌ و اختصاصي‌ و ده‌درصد (10%) از اعتبارات‌ عمراني‌ دانشگاه‌ پيام‌ نور از محل‌ اعتبارات‌ خارج‌ از شمول‌ كه‌ طبق‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور در اختيار هيأت‌ وزيران‌ مي‌باشد، براساس‌ قانون‌ نحوه‌ انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18/10/1369بدون‌ رعايت‌ مقررات‌ عمومي‌ دولت‌ مصرف‌ مي‌شود.