 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 13 - الف - وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره
(2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها
مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي
اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشينآلات و
تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي
خريداري شده است دراختيار دارند موظفند در سال 1380 وسايل مذكور را كه
نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژههايشان بوده و يا به نحو مطلوب از
آنها استفاده نميشود براساس لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي
و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي بهصورت
مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري
كل) رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%)
وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207
قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين
داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مييابد. كليه قوانين و مقررات مغاير
با مفاد اين بند در سال 1380 ملغيالاثر ميگردد.
ماده (4) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي
و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63)
قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1380 لازمالاجرا نميباشد. نمايندگيهاي
جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي
مستثني ميباشند.
به دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره اجازه داده ميشود
در صورتي كه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خريد
خودرو نشدهاند درحدود درآمدهاي مربوط در سال 1380 مبادرت به خريد خودرو
نمايند.
ب - به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه
از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مينمايند
علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حقالزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس
آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و
بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال
1380 با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه
مصوب و با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خودروي سواري داخلي
خريداري نمايند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تأييد
كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب
14/1/1373 تا سقف پنجاهدرصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل
اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مييابد، خودرو خارجي خريداري نمايد.
تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغيالاثر است.
د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي
دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي
موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در
صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سه قوه از شمول
ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
هـ - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي
استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل
اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در
قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و
اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و
ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات
خارج از شمول و كمكها و هداياي دريافتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع
اين قانون ممنوع است.
ز - به دولت اجازه داده ميشود به منظور افزايش بهرهوري
و ايجاد انگيزه ، در كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370، درسال 1380، به جاي فوقالعاده
كارانه، فوقالعاده جذب پرداخت نمايد.
ح - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 با رعايت
اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مجوز استخدام در سقف رديفهاي استخدامي
مصوب را صادر نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي به
ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مييابد.
ط - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون
براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص
مييابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار
رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و
تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، با نظارت مركز آمار ايران
به مصرف برسد.
ي - بهمنظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد
پستي ، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود براساس
مفاد قانون مذكور و آييننامه مربوط اعتبار پيشبيني شده در رديف 503479
منظور در قسمت چهارم اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي
اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
ك - در اجراي مواد (3)، (8) و (11) قانون مركز آمار ايران
مصوب 10/11/1353 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه وبودجه كشور مصوب
5/12/1351اعتبار رديف 503553 قسمت چهارماينقانون بهمنظور توليدآمارهاي مورد
نياز برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهورياسلاميايران اختصاص
مييابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب
شورايعالي آمار بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع گردد تا پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به
مصرف برسد.
ل - اشتغال بكار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات
دولتي و كليه دستگاههاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر
دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد جز با
تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه
عمومي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولتي محسوب ميگردد.
(اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني
ميباشند).
كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون ملغيالاثر
است.
م - به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود با رعايت قانون
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370، فوقالعاده شغل مددياران
معلول و مربيان آموزش معلولين در مراكز شبانهروزي را به ميزان بيست و پنج
درصد (25%) افزايش دهد.
ن - آييننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.