 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 11 - الف - به منظور تأمين منابع
مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي
اجازه داده ميشود اعتبارات پيشبيني شده در برنامه "كمكهاي فني و
اعتباري" همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380
كل كشور و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف فوقالذكر به تصويب رسيده
است براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و
طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري
داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آييننامهاي
كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب
هيأت وزيران ميرسد، به صورت وجوه اداره شده دراختيار بانكهاي عامل و
مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت
وجوه اداره شده مصرف ميشوند به هزينه قطعي منظور ميگردد.
بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي
منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين
تبصره و متناسب با مشاركت سرمايهگذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به
متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آييننامه اجرائي اين بند اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنجدرصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي
موضوع اين تبصره ميتواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد
منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود
متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين ميگردد به حساب مربوط در بانكهاي
عامل و مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص
مييابد.
ب - اعتبار منظور شده در رديف 112511 اين قانون به عنوان
افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد تا
براساس مفاد آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد
شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران ميرسد براي اجراي طرحهاي زود
بازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (000 000 15) ريال براي هر فرصت شغلي به
عنوان تسهيلات دراختيار متقاضيان واجد شرايط قرار گيرد.
ج - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين
قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار ميگيرد تا
براساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام
شود.
د - كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه
سال 1380 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي
پيشبيني شده است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (الف) اين
تبصره موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه
متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام لازم بهعمل آورند.
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود
را در فواصل چهارماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (دبيرخانه شوراي
عالي اشتغال) ارسال دارند.
هـ- بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 براي سال 1380 به شرح زير اصلاح
ميشود:
معادل سيدرصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي
را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود
از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري
كل) رديف 419944 واريز نمايد.
آييننامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران ميرسد.