 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 9 - الف -
مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج ميليارد (000 000 000 505 4)
ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت هفتم اين
قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
قرار ميگيرد تا در قالب برنامههاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري
اسلامي ايران براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور هزينه گردد.
پرداخت بدهيهاي
معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشتهاند به
ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد
(000 000 000 223)
ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت
وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار بااولويت
پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000
000 100) ريال به هرشخص
حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي
ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي موردنياز خود را از سازمان صنايع دفاع،
شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و
وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن
قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.
ج - به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور اجازه داده ميشود در پايان هر سهماه معادل ارزش خدمات ارائه شده
راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهي به صندوقهاي
بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي
ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي
دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق، مخابرات و
تعميرات جزئي خانههاي سازماني توسط بهرهبردار و هزينه واحدهائي از
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند، از
محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههاي سازماني به
استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب
كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهرهبردار به شركتهاي خدمات دهنده
پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي
مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از FX
و RD
و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي دراختيار شركت
مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند
درصورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي دراختيار نيروي مزبور
قرار دهند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است هزينههاي
خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقهاي
به نيروهاي نظامي و انتظامي را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و
مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.
د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال
1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره لغو ميشود.
هـ - هرنوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و
خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي
مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع ميباشد. در صورتي كه كسورات
بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت درمورد
پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط
واريز نشود سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميتواند بنا به درخواست
وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً نسبت به واريز
وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده
ميشود با موافقت وزارت كشور در سال 1380:
1- با تصويب هيأتوزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي
خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال دريافت و به حساب درآمد
عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را
مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
2- راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه
خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند
و در قبال آن هفت هزار (000 7)
ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي
كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز
نمايد.
3- از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات
چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مينمايند
مبالغي معادل تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به
حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين
قانون واريز نمايد.
4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي
مدتدار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آييننامه
اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29/7/1363) را كه براساس مقررات
مربوط دريافت ميدارد به حساب خزانهداري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين
قانون واريز كند.
5- ازهريك ازمشمولاني كه بهانحاي مختلف ازانجام خدمتوظيفه
عمومي معاف ميشوند بابت صدور كارت مبلغ دههزار (000 10) ريال وازمشمولانيكه در روزاعزام
براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نميشوند براي جبران خسارت تهيه بليط
سفر مبلغ ده هزار (000 10) ريال
و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مينمايند
بهازاء هركارت معافيت بهاستثناء افراد تحتپوشش كميتهامدادامام خميني(ره)
وسازمان بهزيستي كشور مبلغ سي وپنج هزار (000 35) ريال وهمچنين كسانيكه كارت معافيت خود را مفقود
نمودهاند و درخواست المثني نمايند مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال دريافت
و به حساب درآمدعمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6- در ازاي صدور پروانهگذر مرزي براي مسافران مرزي كشور
كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه
در محدوده مجاز موردتأييد دولت تردد مينمايند با تأييد وزارت كشور حداقل بيست
و هفت هزار و پانصد (500 27) ريال
و حداكثر يكصد و ده هزار (000 110)
ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف
410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
7- به منظور فراهمنمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه
به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي،
برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و
جانشين آنها، حوزههاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزهها و مناطق
مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت ميكنند بابت اجاره خانههاي سازماني
كه دراينمناطق دراختيارآنان قرار ميدهد پنجاه درصد (50%) اجارهوصول نمايد.
ز - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت
وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف
593600 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد.
ح - به دولت اجازه داده ميشود با موافقت فرماندهي معظم
كل قوا تعدادي از مشمولان مازاد خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در
نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي
ديده يا ميبينند مطابق آييننامهاي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح
حداكثر تا پايان فروردين 1380 بهتصويب هيأتوزيران ميرسد، از خدمت نظام
وظيفه معاف نمايد و هزينههاي مربوط و همچنين مابهازاي ارزش خدماتي را كه
از آن معاف ميگردند ازايشان دريافت و بهحساب رديف 419964 قسمت سوم اين
قانون واريز نمايد.
روستائياني كه به تأييد شوراي اسلامي روستا و كميته امداد
امام خميني (ره) منطقه قادر به پرداخت يكجا نباشند به اقساط يكساله
پرداخت خواهند كرد.
مشمولان واجد شرايـط
(وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان،
مددجويان سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امامخميني (ره) و حائزين رتبه
اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نيروهاي نظامي و انتظامي و دارندگان مدالهاي
قهرماني مسابقات ورزشي جهاني و المپيك) از حداقل پنجاهدرصد (50%) تخفيف
برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) از وجوه واريزي اين بند از محل
اعتبار رديف 111107 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "هزينه آموزش
سربازاني كه معاف ميشوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت" در اختيار
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار ميگيرد، تا متناسب باتعداد
سربازاني كه آموزش ميبينند بين نيروهاي نظامي وانتظامي توزيع نمايد.
ط - بهمنظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و
انتظامي، دولت موظف است كه در سال1380، به ازاي سرمايهگذاري اين قبيل
پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مينمايند، به ميزان يك
چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنجدرصد (5%) مجموع حقوق و
مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام
نمايد. اين قبيل سرمايهگذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و سرمايهگذاري
سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش جمهوري اسلامي ايران،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و
ستاد كل نيروهاي مسلح» قرار ميگيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام
بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي يادشده در امر تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح
مورد استفاده قرار گيرند.
آييننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل
نيروهاي مسلح، بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ي - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي
مسلح اجازه داده ميشود باتوجه بهتخصصها وتوانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت
نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحهاو پروژههاي اجرائي با دستگاههاي
اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت
قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و
593260 قسمت سوم اينقانونواريز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكهزار و
پنجاه و هفت ميليارد (000
000 000 057 1) ريال از محل قسمت چهارم اين قانون اعتبار رديفهاي
111265، 111370 و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران و ساير مقررات و پرداخت هزينههاي مربوط به اجراي
قراردادهاي منعقده هزينه گردد.