 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > متن قانون بودجه سال 1380 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تبصره 5 - الف - بهمنظور
تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم و هركالاي ديگري كه دولت صلاح بداند
وحمايت بيشتر از اقشار آسيبپذير و خانوادههاي كم درآمد، اجازه داده ميشود
اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 بهعنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات
براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي
اقتصاد توسط سازمان مذكور بهدستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه
پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي ميشود و براي جبران ضرر و زيان عدمالنفع
ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ميرسد و با
اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور ميشود.
دولت موظف است اقدامات قانوني را در جهت هدفمندكردن يارانهها با رعايت
مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران در سال 1380 به
عمل آورد.
وزارت بازرگاني موظف است در توزيع
كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونهاي اقدام نمايد كه سهم سرانه
روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده و قيمت اين كالاها با تحويل در
روستاها بيشتر از شهرها نباشد.
ب - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين
تبصره بابت يارانه استفاده مينمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون
محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت
ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي
مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي بهموقع توسط سازمان حسابرسي مانع از
تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نميگردد.
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه
ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات به
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ج - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا
پايان سال 1379 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كردهاند، مكلفند تا پايان
تيرماه 1380، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان،
اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه
مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور
ميباشد.
د - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك
كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت ميكنند، مكلفند
حداكثر تا بيست و پنجم فروردين 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين
بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم
تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
هـ- در سال 1380 سازمان حمايت مصرف
كنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهاي ناشي از اخذ
مابهالتفاوت از كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به درآمد عمومي (نزد
خزانهداري كل) موضوع رديف 592100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل
دهدرصد (10%) از وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد(000 000 000 100) ريال از محل اعتبار رديف 503573 اين قانون دراختيار
سازمان مذكور قرار خواهد گرفت.
و - سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان مكلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعي شده از
اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه بابت مابهالتفاوت به اين سازمان بدهي دارند
و همچنين واحدهاي توليدي و تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني
مشمول مابهالتفاوت ميگردد را اخذ و وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف
592100 واريز نمايند.
ز - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا
حقوقي بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي
مستقيم وصول ميشود.
ح - مابهالتفاوت واريزي سازمان حمايت
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي
كه به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز ميگردد، مشمول ماليات بر
درآمد نميباشد.
ط - به منظور افزايش توليد دانههاي
روغني و زيتون و عملآوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و
بهبود كيفيت ميوههاي خشكباري صادراتي، اجازه داده ميشود مبلغ چهارصد
ميليارد (000 000 000 400) ريال از اعتبار رديف 503019 درخصوص طرح طوبي با
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذيربط اختصاص يابد. بخشي از
اعتبار فوق براساس آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف
ميباشد.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت
جهادكشاورزي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
ي - 1- بهمنظور بهبود كيفيت و كاهش
ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1380 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي
مرغوب تمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقهاي، صدور مجوز ساخت و
ساز توسط دستگاههاي ذيربط، تأمين حداقل هشتاددرصد (80%) سرمايه لازم از
محل تسهيلات پيشبيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد
بهبود دهنده نان و ماشينآلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي
اجرائي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان
نانهاي مأكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و معادن و
دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه
واحدهاي توليد نان موجود در كشور بهطور يكسان و مشابه نانهاي سنتي محاسبه
و دريافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و
بسيجيان واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت بازرگاني و سازمان غله كشور
موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه
نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي و عشايري و در سقف سهميه آرد استان
تأمين نمايند.
سهميه سرانه آرد روستائيان كمتر از
شهريها نبوده و وزارت بازرگاني موظف است حداكثر با قيمت آرد خبازي سنتي
شهري آرد روستائيان را در روستاها تحويل نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موظف است با مشاركت وزارتخانههاي صنايع و معادن، بازرگاني، بهداشت، درمان
و آموزش پزشكي و كشور نسبت به تدوين استاندارد ماشينآلات توليد آرد و پخت
نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري
استاندارد مذكور را براي كليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
آييننامه اجرائي اين بند تا پايان
فروردين ماه سال 1380 با پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي
ودارائي، صنايع ومعادن، مسكن و شهرسازي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
2- بهمنظور استفاده از ظرفيتهاي خالي
كارخانجات آردسازي، به سازمان غله كشور اجازه داده ميشود نسبت به صدور
مجوز صادرات آرد با ارز نرخ واريزنامهاي اقدام و به ازاي هر كيلو آرد
صادراتي حداقل يك كيلو و دويست و پنجاه گرم گندم وارد نمايد و آن را
دراختيار كارخانجات آردسازي قراردهد.
آئيننامه اجرائي اين جزء توسط وزارت
بازرگاني و وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك - وزارت
بازرگاني و سازمان غله كشور موظفند
مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي موردنياز خانوادههاي تحت پوشش كميته
امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريهاي تحت پوشش
آن را براساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايند.
ل - به وزارت بازرگاني اجازه داده
ميشود هزينههاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس
تعرفهاي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد از دريافتكنندگان كالا برگ اخذ و
به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 425770 قسمت سوم اين
قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف
503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مييابد. مبالغ درآمدي
وهزينهاي رديفهاي فوقالذكر بهترتيب يازدهميليارد(000 000 000 11)ريالودهميليارد(000 000 000 10) ريال براي سال
1380 تعيين ميگردد.
م - دولت موظف است در اجراي بند (ج)
ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و به منظور رفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كمدرآمد و كمك
به تأمين كالري و مواد مغذي موردنياز آنان، علاوه بر يارانه كالاهاي اساسي
كه به اقشار جامعه اختصاص مييابد، دوازدهدرصد (12%) اعتبار موضوع رديف
503019 را جهت افزايش سهم يارانهاي كالاهاي اساسي خانوادههاي نيازمند از
طريق كالابرگ بيشتر و يا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته
امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد.
تعداد، نوع كالا و نحوه توزيع كالابرگ
به پيشنهاد وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب
شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
سازمانهاي حمايتي فوقالذكر موظفند در
اجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم را جهت اعطاي كالابرگ و توزيع
كالاهاي موردنظر معمول دارند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند بهمنظور اجراي بهموقع مصوبات
شوراي اقتصاد و در جهت حمايت از توليدات داخلي و خريد تضميني محصولات
كشاورزي به ويژه كالاهاي استراتژيك و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهيلات
موردنياز را به سرجمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگاني اضافه نموده
و در اختيار سازمان مذكور قرار دهند. قيمت خريد براساس ارزيابي دقيق از ميزان
هزينهها و قيمتي كه به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد
مشخص ميگردد تعيين خواهد شد.
ن - وزارت بازرگاني ميتواند از ارائه
هرگونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني، مجوز ثبت سفارش كالاهاي
وارداتي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه
با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود
امتناع كردهاند ، خودداري نمايد.
س - بهمنظور تحقق كامل قانون نحوه
تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
مصوب 11/8/1372 و اصلاحيه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف
است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت
بازرگاني ميباشند (اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش
واريزي مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي آنها را كه به حساب و تأييد
اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است
دريافت نمايد. تعيين ميزان سه در هزار با ادارات كل امور اقتصادي و دارائي
ميباشد.
ع - مدارس شبانهروزي و كارآموزان
مراكز شبانهروزي سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور
اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان
قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند.
ف - بهمنظور بررسي و رفع مشكلات و
موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش
دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور، كميتهاي به رياست معاون
اول رئيسجمهور و عضويت مقامات زير تشكيل ميگردد:
1- وزير بازرگاني
2- وزير امور اقتصادي و دارائي
3- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور
4- وزير جهاد كشاورزي
5- وزير تعاون
6- وزير صنايع و معادن
7- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران
8- دو نفر به نمايندگي اتاق تعاون و اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن
جمهوري اسلامي ايران
9- سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي
اقتصادي، صنايع ومعادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر.
وزير بازرگاني به عنوان دبير كميته
مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به
كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس
شوراي اسلامي تقديم نمايد.